الكويت.. مطالبات محمومة بإشهار الأحزاب السياسية

الكويت– عبد الرحمن سعد– إسلام أون لاين. نت / 14-4-2001م

تصاعدت موجة المطالبة بإشهار الأحزاب السياسية في الكويت فيما تجري القوى السياسية في البلاد مشاورات مشتركة حالياً تستهدف تقديم تشريع ينظم العمل الحزبي في البلاد، مستندة في تحركاتها تلك إلى أن الدستور الكويتي نص في مادته رقم 56 المتعلقة بالمشاورات التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء -على أن تتم هذه المشاورات مع "رؤساء الجماعات السياسية".

وأكد برلمانيون كويتيون أن الدستور بهذا قد نص على وجود الأحزاب السياسية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه قد آن الأوان لأن تستكمل الصورة التشريعية لهذا النوع من العمل السياسي في البلاد، معتبرين أن تشكيل الأحزاب السياسية في الكويت تعزيز لمكانتها الديموقراطية، وينقلها لمرحلة متقدمة ، وأن إيجاد تشريع ينظم العمل الحزبي في الكويت من شأنه أن يكون إضافة إيجابية إلى مسيرة الديموقراطية الكويتية.

وتتزعم ثلاث قوى سياسية رئيسة في البلاد التوجه المطالب بإشهار الأحزاب السياسية في الكويت، وهي: تكتل العمل الشعبي برئاسة أحمد السعدون، والحركة السلفية العلمية، والحركة الدستورية الإسلامية التي أعلنت أنها ستبادر -بعد التنسيق مع القوى السياسية الكويتية- إلى التقدم بمشروع قانون لإعلان التعددية السياسية الحزبية في الكويت، معتبرة أن الأحزاب السياسية يمكن أن تُشهر في الكويت دون التخوف أو التوجس من فشل التجربة والممارسة كما حدث في بعض الدول العربية.

واقترحت الحركة الدستورية لذلك مجموعة مبادئ منها التزام كل حزب بثلاثة أسس جوهرية هي: التمسك بثوابت المجتمع الدينية والدستورية، والحفاظ على هويته الإسلامية والعربية، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية، مع قيام جميع أعمال وأنشطة الحزب وفق أطر المشروعية الدستورية والبرلمانية.

وشددت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) - بمناسبة احتفالاتها بذكرى تأسيسها العشرية- على ضرورة التزام جميع الأحزاب بإعلان وإشهار هيكليتها ولوائحها ولجانها وأعضائها، بحيث تكون العلنية شرطاً أساسياً لإشهار الحزب رسمياً، وشرطاً لاستمراره، وكذا الإعلان عن مالية الحزب أو التجمع، وعن مصادرها وأوجه صرفها وإنفاقها بتقارير معلنة، مقترحة تأسيس هيئة عليا للأحزاب السياسية تتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً، ثلاثة منهم من مجلس القضاء الأعلى بدرجة مستشار، وثلاثة من أعضاء مجلس الأمة السابقين يعينهم مجلس الأمة بقرار خاص، وثلاثة أعضاء من الوزراء السابقين يعينهم مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أقدم ثلاثة رؤساء أو نواب لرئيس مجلس الأمة السابقين حسب الترتيب، وثلاثة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية، وأيضاً: أن يكون من اختصاص الهيئة العليا للأحزاب السياسية؛ إشهار الأحزاب وتسجيلها ووقف نشاطها، وكذا حق التفتيش على الأحزاب، ومتابعة أنشطتها بصورة دورية كل ثلاثة شهور، وذلك كضمانة وحماية من التجاوزات المالية والإدارية والتنظيمية.

الخرافي: الوقت سابق لأوانه

لكن "جاسم الخرافي" رئيس مجلس الأمة سارع بالرد على هذه المطالبات بالقول: إن الوقت لم يحن بعد لإشهار الأحزاب، وأضاف - لدى لقائه بأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين-: "من الصعب أن تفرض على الناخب أن يختار أحد الأحزاب؛ لأن هذا الإجراء يتطلب تغييرات قانونية ودستورية، فضلاً عن أن الوقت لم يحن بعد لذلك"، غير أن الخرافى دافع – في الوقت نفسه– عن التكتلات النيابية التي تشكلت مؤخراً بالقول: "إنه لا بد من وجودها في العمل الديموقراطي"، مشيراً إلى أنها "ليست أحزاباً سياسية لذلك فإنها لن تصل إلى درجة الشد والجذب فيما بينها"، ومبيناً أن هناك فرقاً بين التكتل النيابي والتنظيم السياسي؛ "فالأخير يحمل صفة الحزبية، أما الموجود الآن فهو مجرد تكتلات قد نجد تبايناً في المفاهيم بين أعضاء كل منها، وهذا يؤكد أنها غير منتظمة".

وفى السياق نفسه؛ قال الدكتور "ناصر الصانع" عضو مجلس الأمة: إن من الأهمية بمكان أن يُطرح موضوع إشهار الأحزاب السياسية بالبلاد في أروقة المجلس قريباً.

وكانت الحركة السلفية العلمية قد دعت -قبل أيام- الكتل البرلمانية والقوى السياسية في البلاد إلى التقدم بمشروع قانون يقر مبدأ التعددية السياسية، وحق القوى السياسية في إشهار نفسها، وممارسة أنشطتها السياسية.

وقال بيان أصدرته الحركة: إنها تعتزم عقد لقاءات مع جميع القوى السياسية، خصوصاً أنها على وشك الانتهاء من إنجاز الميثاق الوطني لإشهار الأحزاب السياسية، فيما أكد الدكتور "حاكم المطيري" الأمين العام للحركة أن اللقاء الأول قد يكون مع تكتل العمل الشعبي برئاسة أحمد السعدون، مشيراً إلى أن الحركة تعول على هذا التكتل الكثير؛ نظراً لطرحه هذه القضية بقوة.‏

البحث في المواضيع

أخبار الأمس