يعتقد المراقبون أن مهمة الوفد الإسلامي الذي يزور الخرطوم حاليًّا للوساطة من أجل الإفراج عن الزعيم الإسلامي الدكتور حسن الترابي ليست سهلة؛ لكنّها في الوقت ذاته ليست صعبة أيضًا؛ إذ رحب المسؤولون الحكوميون في الخرطوم بالوفد.

ونفى البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، أمين عام حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم قبيل لقائه بالوفد الجمعة 13-4-2001 أن يكون هناك داخل الحكومة مَن يرفض هذه الوساطة قائلاً: "إن الوفد سيلتقي لاحقًا بالرئيس السوداني عمر البشير"؛ إذ يأمل العديد من المسؤولين الحكوميين الذين يرغبون في حلّ الخلاف أن يساعد وفد الوساطة الإسلامي في إيجاد مناخ يؤدي إلى الوصول إلى حلول راشدة في معالجة قضية الدكتور الترابي بطريقة يتم فيها الحفاظ على القانون وهيبة الدولة، وعلى الجانب الآخر يتم إطلاق سراح الترابي.

وما زالت المقترحات التي يحملها الوفد الإسلامي للحكومة السودانية طيّ الكتمان، ولم يُعلَن عنها حتى الآن لضمان نجاح الوساطة، وإن تسرب أن في مقدمة هذه المقترحات أن يتم الإفراج عن الترابي من المعتقل حتى لو تم نقله إلى أيّ منزل آخر، على أن يتم بعد ذلك معالجة القضية بشكل جذري.

ويرى مراقبون بالخرطوم أن مهمة الوفد ليست سهلة، وأن ما يعرقل مهمته هو الدكتور الترابي الذي سيرفض توقيع أي اتفاق أو التعهد بالالتزام بأي شروط تلزمه بمهادنة الحكومة؛ إذ إن الترابي وفقًا لمصادر مقربة منه يرفض أي وساطة لا تعمل على الوصول إلى الحقائق كاملة، ولا يرغب في إطلاق سراحه بصيغة "عفا الله عما سلف"، وأنه يفضل أن يُقدَّم للمحاكمة ليؤكد للجميع أن الحكومة اعتقلته بدون ذنب أو جريمة.

إلا أن هناك إشارات قوية وردت في تصريحات لبعض المسئولين السودانيين خلال الأيام الماضية تعطي بريق أمل بأن هناك اتجاهًا لقبول المساعي المبذولة لاحتواء الخلاف وتهدئة الأوضاع للوصول إلى ما يدعم الجهود المبذولة من قِبَل دولتي المبادرة المشتركة مصر وليبيا لتأجيل محاكمة قادة التجمع السوداني المعارض، وأن أية إجراءات مضادة من قِبَل الحكومة ستضرّ بهذه المساعي، وسيصبح ممكنًا وفقًا لذلك أن يتم الإفراج عن الدكتور الترابي في إطار الجهود المبذولة لإحداث انفراج في الساحة السودانية كلها، ولكن لن يتم هذا الإفراج إلا بشروط في مقدمتها تعهد الترابي بعدم القيام بنشاطات سياسية معادية للحكومة.

سيقبل لو ضغط عليه أنصاره

الترابي الذي لا يستجيب للضغوط الخارجية من الممكن أن يقبل في حالة واحدة فقط، عندما تأتي هذه الضغوط من أتباعه ومن داخل حزبه "المؤتمر الشعبي"، وهو ممكن الحدوث من شخصيات هامة ومؤثرة، في مقدمتها محمد الأمين خليفة، عضو مجلس قيادة الثورة، وزير شئون رئاسة مجلس رئاسة الوزراء السابق، الذي استقال وانضم للترابي بعد خلافه مع البشير؛ إذ صرح خليفة بعد توقيع الترابي لمذكرة التفاهم مع حركة جارانج في شهر فبراير الماضي التي أدت لاعتقال الترابي أنه لا يعلم شيئًا عن هذا الاتفاق ولا يوافق عليه. وكذلك عبد الله حسن أحمد، أحد نواب الترابي يتحفظ أيضًا على الاتفاق، وله كلمة مسموعة، ومن الممكن أن يكون ذا تأثير.

وعلى الجانب الحكومي، هناك البروفيسور عبد الرحيم علي، أحد المفكرين الإسلاميين المعدودين، رئيس هيئة الشورى بحزب المؤتمر الحاكم، الذي ربما يلتقيه الوفد الإسلامي قريبًا.‏

يذكر أن وفد الوساطة يضم كلا من: عبد المجيد الزنداني من اليمن، ود. فتحي يكن أمين الجماعة الإسلامية السابق في لبنان، وعبد اللطيف عربيات رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، ود. محمد عمر الزبير مستشار البنك الإسلامي للتنمية مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقاً، ولم يشارك في الوفد الدكتور يوسف القرضاوي -كما تردد سابقًا – نظرًا لانشغاله في العمل الفقهي، وعدم رغبته في المشاركة بالعمل السياسي.