|
ماليزيا: اعتقال معارضين في ذكرى اعتقال أنور إبراهيم !
كولالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 12-4-2001
 |
|
أنور
إبراهيم وزوجته |
عادت
الأجواء الأمنية في العلاقة بين
الحكومة والمعارضة الماليزية
للتأزم من جديد مثلما حدث عام 1998 في
أعقاب عزل وسجن الإسلامي "أنور
إبراهيم" نائب رئيس الوزراء
السابق وزير المالية، وسجن 27 آخرين
من أبرز مؤيديه لفترات قصيرة .
ولأول
مرة منذ سبتمبر 1998 استخدمت الشرطة
وأجهزة الأمن الماليزية سلطة "قانون
الأمن الداخلي" في مواجهة
المعارضة؛ حيث قامت السلطات
الماليزية باعتقال 8 من قادة
المعارضة الإصلاحية حتى صباح الخميس
(12/4/2001)، فيما أكدت مصادر معارضة
مطلعة بأن ثلاثة آخرين على الأقل
ينتظرون قدوم رجال الشرطة إليهم في
أي وقت.
وتأتي
هذه الإجراءات قبل 3 أيام من يوم
الذكرى السنوية الثانية التي تذكر
بالحكم على أنور إبراهيم في يوم 14
أبريل، والذي أطلق عليه اسم "14
أبريل الأسود"، وتأتي الاعتقالات
لتعويق أية خطة لاستغلال الذكرى في
إحياء التعاطف الشعبي مع أنور
إبراهيم، خاصة مع تدهور حالته
الصحية، وقبل أيام من نية حزبي
العدالة والشعب المعارضين إقناع
جماهيرهما بدمج الحزبين.
الاعتقالات
بأمر محاضر!
ولم
تشر التصريحات الرسمية من وزارة
الداخلية الماليزية إلى العدد الذي
من المقرر اعتقاله تحت طائلة قانون
الأمن الداخلي، الذي يمنح الحكومة
الحق الدستوري لاعتقال من تراه خطرا
على أمن الدولة دون محاكمة أو حق في
الدفاع عن نفسه، لمدة قد تمتد من
شهرين إلى سنتين بشرط إقرار وزير
الداخلية عبد الله أحمد بدوي .
والمثير
أن وزير الداخلية أكد الخميس 12/4 أن
وزارته لن تتدخل في شأن اعتقال
المعارضين، مؤكدا بذلك ما ذكرته
إشاعات سابقة من أن الأوامر قد صدرت
من مكتب رئيس الوزراء "محاضر محمد"
مباشرة، وليس لـ "عبد الله بدوي:
دخل فيها!.
وقد
وصف مسؤول في وزارة الداخلية
الاعتقالات بأنها "إجراءات
وقائية قبل يوم الرابع عشر من إبريل
الأسود" الذي حكم فيه على أنور
بالسجن لمدة ست سنوات ثم حكم عليه
مرة ثانية بتسع سنوات أخرى، وأعاد
ذكر ذلك د."محاضر محمد" رئيس
الوزراء الماليزي حينما قال الخميس
12/4 :" أعتقد أنه من وجهة نظر أمنية
لن يكون من الفاعلية بمكان أن نتبع
الإجراءات الاعتيادية لمنع حدوث شيء
ما، في إشارة إلى فعالية استخدام
قانون الأمن الداخلي بدلا من السير
في إجراءات القوانين الأخرى
الاعتيادية
المعارضون
يشترون أسلحة!
وكان
رئيس الوزراء د.محاضر محمد قد اتهم
الأسبوع الماضي أحزاب المعارضة ومن
يتعاطف معهم من الخارج بالعمل على
إسقاط الحكومة، من خلال مظاهرات
الشوارع، مؤكدا بأن حكومته مستعدة
للخروج عما "يسمى بـ المعايير
الدولية " للحفاظ على السلام
والاستقرار، لكن الرئيس العام
للشرطة الماليزية كان أكثر تحديدا
في تصريح له ظهر الأربعاء (11/4/2001)
حينما اتهم المعتقلين المعارضين
بالتورط في مفاوضات لشراء أسلحة
بهدف استخدامها في إسقاط الحكومة
الحالية.
وقال:
إن المعلومات الاستخباراتية التي
حصلت عليها الشرطة أكدت أن
المعتقلين كانوا يتفاوضون لشراء
متفجرات وقاذفات ويدربون أعضاءهم
على ألعاب الدفاع عن النفس
الملايوية ( السيلات ).
وقال
"نورعين ماي": إن المعارضين
يحاولون إسقاط الحكومة قبل
الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها
في 2004 في حملة "واسعة النطاق"
على حد تعبيره، متهما 20 قياديا
معارضا بتنظيم 12 اجتماعا سريا
لإقناع الجماهير بالاشتراك في
التمرد على الحكومة. وقد حذرت الشرطة
المواطنين الماليزيين من المشاركة
في مظاهرات للمعارضة في الأيام
القادمة، خاصة إذا لم يمنح
للمجتمعين إذن رسمي بذلك.
تكرار
عام 87 و98
وقد
اتهم المسؤول الإعلامي لحزب العدالة
الوطني المعارض - برئاسة زوجة أنور
الدكتورة "وان عزيزة وان إسماعيل"
- الحكومة بأنها "تحاول خلق شعور
بالخوف والرهبة بين الناس حتى لا
يحضروا أي اجتماع سلمي في الأيام
القادمة"، وأكد ذلك وكيل رئاسة
حزب العدالة الدكتور "تشندرا مظفر"
الذي أشار إلى نيتهم تنظيم تجمع سلمي
أمام مبنى اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان قائلا: "لو كان السبب في
اعتقالهم هو تعويق أنشطتهم وخاصة
ذلك اللقاء، فهذا يعني أن الحكومة
أصبحت متهورة".
كما
هاجم رئيس المعارضة الصينية "ليم
كيات سينانغ" الإجراءات الأمنية
الأخيرة، داعيا الحكومة إلى إطلاق
سراح المعتقلين الذين يعملون لتجميع
تأييد شعبي حول أنور الذي صار رمزا
لمناهضة حكم الدكتور محاضر بعد 20عاما
من حكمه للبلاد، وشبه ليم كيات ما
حدث في الأيام الماضية بما جرى من
اعتقالات عام 1987، وكان هو ضمن
المعتقلين المعارضين خلالها.
وتشير
التحليلات إلى أن الحكومة قد عادت
إلى الأسلوب المتشدد في التعامل مع
المعارضة؛ مما سيثير عليها المزيد
من النقد الداخلي وهو ما حصل بالفعل
في الشارع الماليزي، كما قد يثير
النقد الخارجي الذي يؤثر علي
الاقتصادي الماليزي المتأثر بعوامل
خارجية.
8
معتقلين حتى الآن
والمعتقلون
الثمانية هم: شعري سونغيب الرئيس
السابق لجماعة إصلاح ماليزيا
الإسلامية، أحد صانعي قرارات حزب
العدالة. و شعري يرأس أيضا للجمعية
الدفاع عن حقوق الإنسان التي أسست
حديثا، وكان من المقرر أن تقدم مذكرة
استنكار للجنة الوطنية لحقوق
الإنسان شبه الرسمية في تلك الذكرى.
كما
اعتقل "عزام محمد نور" رئيس
الجناح الشبابي لحزب العدالة، و"عزمين
علي" السكرتير الخاص السابق
لأنور، و"هشام الدين" رئيس
المنتج السينمائي المثير للجدل
وكاتب العمود الصحفي سابقا، و"مالك
حسين" الشخصية الحاضرة في معظم
المظاهرات، و"تيان تشوا" نائب
رئيس حزب العدالة، و"غوبالا
كريشنان"، و"رجا بيترا" مدير
الحملة الدولية لإطلاق سراح أنور
إبراهيم، و"عبد الغني هارون"
عضو اللجنة التنفيذية لحزب العدالة.
وقد
هرب بعض المستهدفين مثل "لقمان
آدم" القيادي الشاب في حزب
العدالة، الذي قال مصدر من منظمة صوت
الشعب الماليزي لحقوق الإنسان بأنه
هرب من مكتبه عندما علم بملاحقة رجال
الأمن له، فيما لوحظ عدم النيل من
الحزب الإسلامي الماليزي حتى مساء
الأربعاء وسط محاولات فشلت حتى الآن
من قبل حزب "أمنو" الحاكم
بقيادة رئيس الوزراء د."محاذير
محمد" أن يفتح قنوات للتفاوض مع
قياداته الإسلامية.
رفض
علاج أنور في الخارج
من
جانبه رفض الطبيب الألماني المختص
بأمراض العمود الفقري، الذي قام
بإجراء فحوصات لأنور إبراهيم أن
يقوم بإجراء عملية لعلاج الانزلاق
الغضروفي الذي يعاني منه السجين
أنور في إحدى المستشفيات الماليزية
المحلية، مؤكدا أن الأجهزة
والتسهيلات المتوفرة غير مناسبة
لإجراء العملية.
فيما
ترفض الحكومة السماح للدكتور "ثوماس
هوغلاند" بإجراء العملية في عيادة
ألفا التخصصية بألمانيا، وقال
هوغلاند: "إن الموقف السلبي
للحكومة الماليزية والأجهزة غير
الكافية في المستشفيات المحلية
تجبرني على سحب قراري بأن أقوم
بإجراء العملية لأنور محليا في
ماليزيا"، والذي نقل من السجن إلى
المستشفى منذ 25/11/2000، وقد حذر من أن
عدم إجراء العملية في الوقت المناسب
والاستعانة بالأجهزة اللازمة قد
يعرض أنور للشلل.
وفيما
يقول مسؤولون ماليزيون بأن أنور
إبراهيم سيهرب ولن يرجع لو سمح له
بالعلاج في الخارج، فإن مصادر مقربة
من حزبه أكدت أنه كان من الممكن له
الخروج من البلاد في بداية الأزمة
بينه وبين رئيس الوزراء لكنه فضل
البقاء.
وقالت
ابنته "نور العزة" في مؤتمر عن
حقوق الإنسان يوم 10/4: " إنهم يدعون
أن والدي سيستغل أقرب فرصة للهروب
إلى الخارج؛ تخلصا من حكم السجن
الطويل، لكن والدي مصمم على البقاء
كسجين في بلاده على أن يخرج ليعيش في
المنفى.. الأمر الذي سيضعف من قوة
التيار الإصلاحي المعارض للحكومة".
وكانت
والدة أنور الحاجة "تشي وان أحمد
حسين" (75 عاما) قد توفيت يوم 3/4/2001
الجاري بجلطة قلبية، وحضر جنازتها
ابنها منقولا في سيارة إسعاف إلى
المقبرة وسط بضعة آلاف من المشيعين.
|
