|
لأول
مرة من داخل سوريا.. تقرير لحقوق
الإنسان
دمشق-
وحيد تاجا- إسلام أون لاين.نت/11-4-2001
في
نشاط يعتبر الأول من نوعه على هذا
المستوى، أصدرت لجان الدفاع عن حقوق
الإنسان في سوريا (ل-د-ح) تقريرها
السنوي لعام 2000 من داخل العاصمة
السورية دمشق، تناولت فيه انتهاكات
حقوق الإنسان التي تمت العام
الماضي، وذلك بعد أن كان فرع الخارج
هو المسؤول عن هذا النشاط.
وتناول
التقرير -الذي جاء في 23 صفحة وضم
فصلين عن الحقوق المدنية والسياسية
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية-
الحريات العامة، متطرقا لانتهاكات
حقوق الإنسان والانفراجات التي تمت
عام 2000، فضلا عن الحديث عن وضع
الأكراد، والمنفيين الطوعيين،
والمطالبة بالتحرر من الفقر،
والتدهور المعيشي، بالإضافة إلى
مسألة الجولان والانتفاضة
الفلسطينية، مع غياب كامل لمناقشة
الوجود السوري في لبنان، وما يدور
حوله حاليا من جدل في البلدين.
وذكر
التقرير أنه وبعد سنوات من التعسف
المباشر والقهر الأمني الشديد، تشهد
البلاد بعض الانفراجات على المستوى
الأمني، والمستوى السياسي
والاقتصادي في عهد الرئيس بشار
الأسد، إلا أنه لا تزال هذه الخطوات
غير مكتملة لسبب أو لآخر.
وقال
التقرير: إن سوريا لا تزال تعاني من
استمرار العمل بحالة الطوارئ
والاعتقال التعسفي ولو كان بشكل أخف
من السابق، كما لا يزال القضاء
العادي معطلا بقدرٍ ما لصالح القضاء
والمحاكم الاستثنائية؛ حيث لا تزال
كل من المحاكم الميدانية ومحكمة أمن
الدولة العليا تعمل بنشاط مما يدل
على عدم صحة ما صرح به وزير الإعلام
السوري من أن حالة الطوارئ قد جمّدت
حقيقة في أبريل 2000.
وأوضح
التقرير أنه تم اعتقال حوالي ألف شخص
من نشطاء حزب التحرير الإسلامي منذ
أواخر عام 1999 وحتى الأشهر الأولى
لعام 2000 في مدينة دمشق وحلب وحمص،
وقد تم الإفراج عن بعضهم بينما أُبقي
على البعض الآخر ممن اُعتبروا من
الكوادر الناشطة في هذا الحزب،
ويقدر عددهم بنحو 200 شخص.
وقال
التقرير: إنه «يقبع حاليا في السجون
السورية على اختلاف أشكالها نحو 800
سجين سياسي ينتمي معظمهم إلى
التيارات الإسلامية، ولا يزال في
المعتقلات أكثر من 130 ناشطا من حزب
التحرير الإسلامي و300 من الإخوان
المسلمين، وحوالي 50 من الإسلاميين
الناشطين الآخرين، كما لا يزال يوجد
أكثر من 150 معتقلا ينتمون إلى حزب
البعث الموالي للعراق، وهناك بعض من
رعايا الدول العربية: أردنيين
وعراقيين وغيرهم تم اعتقالهم بشكل
إفرادي في الأشهر الماضية، ويوجد
أيضا حوالي 14 شيوعي، تسعة منهم
متهمون بانتمائهم إلى حزب العمل
الشيوعي، وثلاثة إلى المنظمة
الشيوعية العربية، وآخر إلى حزب
البعث الديموقراطي، ولا يزال زميلنا
"نزار نيوف" قيد الاعتقال إضافة
إلى أكثر من مائة معتقل ينتمون
لتيارات سياسية مختلفة أو مستقلين.
كما
طالت الاعتقالات- طبقا للتقرير- بعض
الرعايا العرب (عراقيين وأردنيين)
وتم تقديم غالبية هؤلاء المعتقلين
إلى محاكم ميدانية وهي محاكم
استثنائية لا تُعقد قانونيا إلا في
أوقات الحرب الفعلية، كما تصدر
أحكامها خلال ساعات وربما دقائق.
20
سجنًا
وتحدث
التقرير عن السجون التي يتوزع عليها
المعتقلون وقال: إنها «تبلغ في دمشق
والمدن السورية الأخرى نحو 20 سجنا
أمنيًا، وهناك اثنان عسكريان، أبرز
هذه السجون سجن تدمر السيئ الصيت،
ويوجد به نحو 450 معتقلا، وسجن
صيدنايا العسكري حيث يوجد نحو 180
معتقلا».
ولم
يغفل تقرير (ل-د-ح) الحديث عن
الانفراجات التي شهدتها سوريا على
الصعيد الاقتصادي أو السياسي وقال: «مما
لا شك فيه أن أجهزة الأمن خففت من
قبضتها، وشهدت البلاد حالة من
الاسترخاء الأمني، وتراجعت حركة
الاعتقالات المكثفة التي كانت سائدة
سابقا، وتُوّج الأمر بإصدار عفو
رئاسي بتاريخ 16/11/2000 تم بموجبه
الإفراج عن حوالي 600 معتقل سياسي
ورأي، ثم أُلحق بهم الإفراج عن
العديد من المعتقلين اللبنانيين
بلغوا أكثر من 180 معتقلا، وعدد من
الفلسطينيين».
وتناول
تقرير -الدفاع عن حقوق الإنسان-
الأحداث التي جرت في مدينة السويداء
جنوب البلاد في أكتوبر ونوفمبر
الماضيين بين المزارعين والبدو
القاطنين بينهم، وقال: إن «قوات
الشرطة فتحت النار على مشيّعي أحد
ضحايا الحوادث؛ مما أسفر عن مقتل
سبعة مواطنين، منهم ممرضة وسائق
سيارة إسعاف وسقوط عدد من الجرحى في
هذا الحادث».
توصيات
وخلص
التقرير لمجموعة من التوصيات، كان
أبرزها: «الوقف النهائي للاعتقال
التعسفي، والإفراج عن كافة
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي، وإلغاء حالة الطوارئ
والقوانين والمحاكم الاستثنائية
الناتجة عنها، وإعادة الاعتبار
للمجرمين مدنيا، وتوفير شروط
إنسانية في السجون ومنع التعذيب،
ومطالبة الحكومة بالتوقيع على
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان».
كما
طالب التقرير «بإدراج ثقافة حقوق
الإنسان في المناهج التعليمية
والدراسية، والإعداد لمشروع قانون
عصري للأحزاب والجمعيات، وإقرار
الحق في التعبير عن حرية الرأي،
والقيام بالإصلاحات الدستورية
والتشريعية والقانونية، بما يتوافق
والشرعة الدولية لحقوق الإنسان».
|
