|
اليمن:
حكومة باجمال لإنقاذ شعبية صالح
صنعاء-
بشير النابهي- إسلام أون لاين.نت/8-4-2001
وصف
مراقبون دوليون تولي الحكومة
اليمينية الجديدة بعد أدائها اليمين
الدستورية أمام الرئيس علي عبد الله
صالح في مطلع الأسبوع الجاري بأنه
يأتي في ظروف دقيقة، ولا سيما على
المستوى الداخلي الذي يواجه تحديات
عديدة، بداية من الاقتصاد المصاب
بالكساد والخدمات والمرافق
المتدهورة، وارتفاع نسبة البطالة،
وانتهاء بضغوط صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي ومطالبتهما الحكومة
باتخاذ مزيد من الإصلاحات
والإجراءات الاقتصادية للحد من
العجز في الموازنة وإصلاح الهياكل
الاقتصادية.
وكشف
المراقبون أنهم لا يتوقعون تغييرا
حقيقيا في برنامج الحكومة الجديدة
عن برنامج حكومة د."عبد الكريم
الإرياني" وأن الرأي العام اليمني
لا يعول كثيرًا على ما يرد في بيانات
الحكومة أمام مجلس النواب التي تهدف
غالبًا إلى إرضاء المواطن بالحديث
عن الإنجازات المتوقعة وخاصة مواجهة
الفساد المستشري ماليًا وإداريًا.
وأكد
الباحث "نصر طه مصطفى" رئيس
المركز اليمني للدراسات
الإستراتيجية في صنعاء لـ "إسلام
أون لاين.نت" أن التغيير الأخير
جاء بسبب رغبة رئيس الوزراء السابق د.
"عبد الكريم الإرياني" في ترك
موقعه لأسباب صحية، وأنه لو كان
الإرياني سيستمر في رئاسة الحكومة
فإن تعديلاً وزاريًا كان سيحدث ولكن
ليس موسعًا كما حدث.
وأضاف
الباحث اليمني "أن استقالة
الإرياني واضطرار رئيس الجمهورية
لتكليف رئيس وزراء جديد جعل السلطة
تفكر جديًا في إحداث تغيير كبير، بعد
أن أبرزت نتائج الاستفتاء
والانتخابات المحلية تراجع شعبية
الحزب الحاكم؛ ومن ثم الرئيس صالح
بسبب سياساته التي انتهجها خلال
السنوات الماضية منذ 1997.. وبعد أن
فاحت روائح الفساد من عدد كبير من
الوزراء الذين حفلت الصحف بالوثائق
الدامغة حول تصرفاتهم وممارستهم".
وأوضح
أن الإعلان المفاجئ عن تشكيل
الحكومة الجديدة مساء الأربعاء 5-4-2001
جاء بعد اكتمال التشكيل وانتهاء
الخلافات حول العديد من القضايا،
ومنها مسألة استبعاد بعض الوزراء،
ومنها حصص المحافظات والمناطق
والأجنحة، وأن مدة المشاورات التي
بلغت خمسة أيام هي من أطول مدد
المشاورات في تاريخ اليمن المعاصر..
وبالذات في ظل حكم حزب واحد.
جناح
الإرياني موجود
وأرجع
"نصر طه مصطفى" استمرار بعض
الوزراء القدامى إلى الحاجة إما
لخبراتهم وإما لتمثيل مناطقهم في
الحكومة، وهم في كل الأحوال ليسوا
كثيرين، نافيًا في الوقت نفسه
انحسار نفوذ جناح د. الإرياني في
تشكيل الحكومة الجديدة، ومؤكدًا
أنها ستسير على نفس السياسات التي
بدأتها حكومة "عبد العزيز عبد
الغني" عام 1994 وواصلتها حكومتا د.
"فرج بن غانم" والإرياني، ولن
يكون هناك جديد في التوجيهات
العامة، بمعنى أنها حكومة حزب
المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل د.
الإرياني موقع أمينه العام منذ عام
1995م.
وأضاف
رئيس المركز اليمني للدراسات
الإستراتيجية أن الحكومات
المتعاقبة لا شأن لها بالعلاقة بين
الحزب الحاكم والمعارضة.. فهذه
العلاقة تدار عادة من وراء الحكومة ـ
أيّ حكومة ـ باعتبار أن الحكومات
عندنا لا تتدخل كثيرًا في الشأن
السياسي المحض، وعادة ما تتفرغ
للقضايا الاقتصادية والتنموية
والخدمية… وغيرها، وفي كل الأحوال
فالتشكيلة الجديدة تهدف لاستعادة
ثقة المواطن اليمني بالحزب الحاكم،
والبلاد على أبواب انتخابات حاسمة
بعد عامين.
وعن
أبرز المهمات التي ستفرض نفسها على
حكومة باجمال.. أكد نصر طه مصطفى أن
أهمها يتمثل في عملية الانتقال من
المركزية إلى اللامركزية، وتهيئة
الأجواء للانتخابات النيابية
والمحلية القادمة (2003م) واستكمال ما
بقي من عمليات رفع الدعم عن السلع،
وتحجيم الفساد المالي والإداري،
وتنفيذ عملية الإصلاح الإداري
المتمثلة في تفعيل قانون التقاعد.
|
