|
تعريب
العمالة الآسيوية في الخليج
الدوحة–
عطية الطيب– إسلام أون لاين.نت/8-4-2001
أصبحت
العمالة الآسيوية المنتشرة في بلدان
الخليج العربي تمثل مشكلة مؤرقة ليس
من الناحية الاجتماعية فقط، ولكن من
الناحية الاقتصادية أيضاً، خاصة بعد
أن تجاوزت المبالغ التي يحولونها
إلى بلدانهم سنوياً 23 مليار دولار؛
الأمر الذي حدا بوزير العمل
البحريني "عبد النبي الشعلة"
إلى دعوة الدول العربية إلى إحلال
العمالة العربية محلها.
وقال
في اختتام زيارة له إلى العاصمة
الأردنية عمان السبت 7/4/2001م: إنه من
الضروري تقليص العمالة الأجنبية في
بعض البلدان العربية، وخاصة في دول
الخليج نظراً للآثار الاقتصادية
السلبية المترتبة على وجودها، والتي
تستنزف عشرات المليارات من
الدولارات سنوياً.
تأتي
هذه التصريحات متواكبة مع السياسة
الخليجية التي تم الاتفاق عليها
أوائل العام الجاري في مجلس التعاون
الخليجي والتي تهدف إلى الحد من
العمالة الأجنبية تدريجياً، والتي
من بينها فرض نسب معينة على استقدام
العمالة الأجنبية لكل دولة خليجية
وفقاً لعدد السكان بها وهي السياسة
التي بدأت بعض الدول تسريعها مؤخرا.
المعروف
أن هناك عمالة من دول أجنبية أخرى،
بيد أن العمالة الآسيوية على رأس
العمالة المطلوب تقليصها، حيث
يتجاوز عددهم في دول الخليج الست 10
ملايين عامل -وفقاً لتقديرات خبراء
في سوق المال والأعمال- في حين لا
تتجاوز أعداد الخليجين أنفسهم في
الدول الست 24 مليوناً.
وتعتبر
باكستان والهند وبنجلاديش
والفليبين أكبر الدول الآسيوية
المصدرة للعمالة إلى دول الخليج، في
حين أصبح وجود العمالة العربية -التي
كانت تمثل الأغلبية في عقدي
السبعينيات والثمانينيات- قليلا.
|
