|
إنعاش
اقتصاد اليابان أهم من موري
طوكيو-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 7-4-2001
طغى
الاهتمام بخطة الطوارئ التي أقرتها
الحكومة اليابانية قبل يومين من
استقالة رئيس الوزراء "يوشيرو
موري"؛ حيث تصدرت مناقشة إمكانية
نجاح هذه الخطة الصحف اليابانية
الصادرة السبت 7/4/2001.
ويأمل
صانع القرار الاقتصادي الياباني من
خطة الطوارئ دعم عملية الإنعاش
الاقتصادي بشكل عام، ومعالجة مشكلة
الديون الداخلية بشكل خاص، والتي
ساهمت في كبح نسبة النمو الاقتصادي
في اليابان لسنوات عديدة.
وبمقتضى
خطة الطوارئ وضعت الحكومة اليابانية
مهلة لتصفية الديون المتراكمة في
البنوك والمستحقة على العديد من
الشركات، والتي تهدد بزعزعة استقرار
القطاع المصرفي الياباني، ولكن دون
تحديد العواقب المترتبة على عدم
الوفاء بالالتزامات في الفترة التي
حددتها الحكومة كمهلة.
وقد
وضعت الحكومة اليابانية مهلة لمدة
سنتين لأكبر 16 مؤسسة مالية لشطب
الديون غير المسددة فيها وإعلانها
ديونًا معدومة، غير أن خبراء ماليين
يابانيين اعتبروا أن المهلة التي
حددتها الحكومة في خطة الطوارئ غير
واقعية. وأرجع الخبراء توقعاتهم إلى
حقيقة الوضع المتردي نسبيا لشركات
قطاع البناء اليابانية، والناتجة عن
انحدار أسعار العقارات في اليابان.
وقدّرت
هيئة الرقابة المالية اليابانية حجم
الديون المستحقة على شركات خاسرة
ومفلسة بحوالي 32 تريليون ين أو ما
يوازي 256 مليار دولار.. أما الديون
المستحقة على شركات متعثرة أو في
حالة جيدة؛ فقد تم تقديرها من لدن
هيئة الرقابة المالية بـ30 تريليون
ين إضافية.
وفى
إطار خطة الطوارئ، تعتزم الحكومة
اليابانية تقديم تسهيلات ضريبية
للبورصة ولسوق العقارات عن طريق
تخفيض الضرائب على أرباح البورصة،
وشراء بعض العقارات بأسعار مرتفعة
نسبيا؛ لدفع الطلب على العقارات في
السوق اليابانية.
من
ناحية أخرى، حيا رئيس البنك المركزي
الياباني "ماسارو هيامي" خطة
الحكومة، ورأى أنها تسهم في دعم
الإصلاح الهيكلي في اليابان.. وقال
متعاملون في البورصة اليابانية وفى
سوق العقارات: إنهم ينتظرون مشروع
القانون الذي يتضمن جوانب إيجابية.
وأعلن "بيتر تاسكر" مستشار "درسدنر
بنك" في طوكيو أن الاقتصاد
الياباني يحتاج إلى مزيد من الخطوات
على ذات الطريق.
ويرى
خبراء اقتصاديون أن نجاح الاقتصاد
الياباني في الخروج من مأزقه الحالي
والحفاظ على مكانه المتقدم في
الاقتصاد العالمي يظل رهنًا بقدرته
على وضع خطة الطوارئ موضع التنفيذ،
والتغلب على مشاكل الديون الداخلية
بشكل سريع نسبيا.
|
