دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينيين إلى "تكثيف تواجدهم" في المسجد الأقصى إثر طلب الحكومة الإسرائيلية من الأجهزة الأمنية تحديد الوسائل التي تتيح لليهود زيارة باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وتزامن ذلك مع كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية السبت 7 إبريل النقاب عن توصيات للجنة إسرائيلية تسمى "لجنة جالوسكا" بحظر دخول المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف والصلاة في الأقصى إلا بشروط أهمها شرطان هما: توقف أعمال الترميم التي تقوم بها الأوقاف والهيئات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وموافقة المسلمين على دخول اليهود للصلاة في الأقصى!!.

فقد حثت حركة حماس في بيان صدر السبت الشعب الفلسطيني الدفاع عن المسجد الأقصى بدمائه، وبكل ما يملك لوقف الصلف الصهيوني لشارون. وأضافت حماس" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية إريل شارون "أعاد الكرة بعد أن أصبح رئيسًا للكيان الصهيوني؛ فأصدر تعليماته لأجهزته الأمنية الإسرائيلية بتوفير الحماية بحق الصهاينة لزيارة الأقصى المبارك وتدنيس ساحاته، وهذا القرار جاء ضمن خطته الإجرامية لقمع شعبنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون قد طلب مؤخرًا من أجهزته الأمنية تحديد الوسائل التي تتيح لليهود زيارة باحة المسجد الأقصى في مدينة القدس القديمة.

وتزامن ذلك التصعيد مع ما أعلنته وزارة الإسكان الإسرائيلية عن مناقصة جديدة لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية. وأشارت الوزارة إلى أنها نشرت إعلانًا بفتح باب تقديم عطاءات لبناء 496 منزلاً في مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من القدس، و212 منزلاً في مستوطنة "إلفي مينشة" بالقرب من نابلس.

ويقول مراقبون لـ"إسلام أون لاين.نت": إن تصعيد شارون، سواء بدراسة السماح لليهود بدخول الأقصى وبناء مستوطنات جديدة وتكثيف الغارات على المدن الإسرائيلية ، ومنع المسلمين من الصلاة في الأقصى ربما هي جزء من مناورة كبرى يقوم بها لتكون بمثابة أوراق وهمية يتنازل عنها في أية مفاوضات قادمة مع الفلسطينيين، لا سيما وأن شارون ذاته يدرك أن السماح لليهود بدخول باحة الأقصى يعني حدوث مذبحة وتصادمات دامية، كما أن زيادة المستوطنات لن تأتي إلا بتفجير الأوضاع بشكل أكبر مما عليه الآن.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الجانب الأمريكي ربما يشترك مع شارون في مناورته؛ لأنه في الوقت الذي أبدت فيه إدارة بوش تجاهلاً لعملية السلام ولأي تدخل للضغط على إسرائيل، شجبت الولايات المتحدة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية يوم الخميس 5-4-2001 خطة المستوطنات الجديدة، واعتبرتها استفزازية، وتتعارض مع تحركات تعتبرها واشنطن مفيدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أكدت في بيان لها يوم الخميس 5-4-2001 أن رئيس الوزراء أعطى توجيهاته إلى مختلف الأجهزة الأمنية لتحديد الطريقة المناسبة لضمان الحق في زيارة باحة المسجد الأقصى. وأضاف البيان: "أن رئيس الوزراء يدافع عن حق أفراد مختلف الديانات في الوصول إلى ما أسماه بـ"جبل الهيكل" المزعوم".

ومن ناحية أخرى حذّرت السلطة الفلسطينية من النتائج الوخيمة التي سوف تترتب على مثل هذا الإجراء، وأن خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى اشتعال الوضع على أوسع نطاق، كما أن مجرد التفكير بأمر كهذا هو لعب بالنار لا يمكن السماح به.

ودعت السلطة الفلسطينية جميع الجهات الإسلامية للتحرك العاجل، كما تناشد جميع الجهات الدولية والمعنية بتحقيق الأمن والسلام، أن تدعو حكومة إسرائيل إلى الإقلاع عن أفكار وخطوات مدمرة من هذا النوع، وإلى التخلي عن نهج التعصب واللعب بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب فشل اللقاء الأمني الذي عُقد فجر الخميس في منطقة تل أبيب بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين إسرائيليين بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة؛ حيث انتهى الاجتماع بقيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على موكب المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين لدى وصوله إلى معبر "إيريز".

حظر دخول المسلمين الأقصى!!

من ناحية أخرى كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية السبت 7 إبريل النقاب عن توصيات لجنة إسرائيلية تسمى "لجنة جالوسكا" بحظر دخول المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف والصلاة في الأقصى ما لم تتوقف أعمال الترميم التي تقوم بها الأوقاف والهيئات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وباقي أماكن العبادة في الحرم القدسي الشريف.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي تسلمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أنه إذا لم تنجح الضغوط على دائرة الأوقاف الإسلامية لوقف أعمال الترميم يتوجب فرض عقوبات على الأوقاف وعلى السلطة الفلسطينية وعلى الحركة الإسلامية في فلسطين عام 1948 برئاسة الشيخ "رائد صلاح" الذي يعتبر الذراع الأساسي لأعمال الترميم التي تمت خاصة في المصلى المرواني (تحت المسجد الأقصى).

وحددت اللجنة أربعة أهداف تسعى إسرائيل إلى تحقيقها في الحرم القدسي، وهى الحفاظ على الوضع القائم ووقف أعمال الترميم في المسجد الأقصى ماعدا أعمال الصيانة العادية وإصلاح البنية التحتية الضرورية، شريطة أن تتم تحت إشراف هيئة الآثار الإسرائيلية، ووقف ما أسمته اللجنة خرق الاتفاقات من جانب السلطة الفلسطينية، المتمثل في نشاطات أجهزة الأمن الفلسطينية داخل الحرم القدسي، وفتح أبواب الحرم القدسي الشريف أمام الزوار من غير المسلمين ( في إشارة لليهود ).

وكانت أبواب الحرم قد أغلقت أمام الزوار منذ اندلاع انتفاضة الأقصى ومنع إلقاء الخطب الدينية في المسجد الأقصى، لا سيما الخطب التي تحتوي على التحريض ضد إسرائيل.
وتزامن الحديث عن قرارات اللجنة مع طلب شارون السماح لليهود بالصلاة في ساحة الأقصى، الأمر الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية إشعالا للنار في المنطقة .

يذكر أن لجنة جالوسكا سميت بذلك نسبة لـ "عامي جالوسكا"، وهو أحد كبار المسئولين في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية التي عينتها الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود باراك.‏