موضوعات ومواقع ذات صلة

• تحقيق في اتهام صحفيين مصريين بتقاضي رشوة 

مصر: نفي التحقيق مع هويدي لكشفه فساد صحفيين

القاهرة -محمد جمال عرفة - قدس برس - إسلام أون لاين.نت/ 7-4-2001

استمرت الأزمة التي فجرها الكاتب الصحفي فهمي هويدي تتفاعل بقوة في الوسط الصحفي المصري، وذلك عندما نشر معلومات نقلا عن مصادر رقابية مصرية تشير إلى تلقي صحفيين مصريين لم يذكر أسماءهم مرتبات بشكل منتظم من رجال أعمال وجهات حكومية لنشر موضوعات بعينها.

ففي أعقاب نفي رئيس هيئة الرقابة الإدارية صدور تقرير بهذا الشأن عن هيئة الرقابة الإدارية المصرية، نفي سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين (حوالي 4000 عضو) "يحيى قلاش" في تصريحات لوكالة "قدس برس" أن يكون هناك تحقيق من قبل النقابة مع الكاتب هويدي، مشيرا إلى أن التحقيق ليس مع شخصه، ولكن حول ما قاله من معلومات تمس بعض الصحفيين الفاسدين.

ومن جهته نفي الكاتب فهمي هويدي - الموجود خارج مصر - أن يكون لديه تقرير الجهة الرقابية المصرية الذي استقى منه المعلومات، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته من "جهات رقابية" ومن "مسؤول في أحد الأجهزة الرقابية".

وكان هويدي قد أضاف في مقال ثان الجمعة 6 إبريل لما نشره الجمعة الماضية وأثار جدلا حادا في الساحة الصحافية المصرية، معلومات أخرى، نشرها في مقاله الجديد بجريدة "الوفد" اليومية المعارضة، مؤكدا أن الفساد نابع من بعض القيادات الصحفية، وأنه لا يجوز فقط عقاب صحفيين شبان متورطين.

120 صحفيا رصيدهم 5 ملايين جنيه!

وكشف هويدي عن أن أحد المسؤولين في أحد الأجهزة الرقابية أبلغه أن هناك "مؤسسة صحفية واحدة تضم 120 شخصا، تجاوز رصيد كل واحد منهم خمسة ملايين جنيه مصري ( الدولار الأمريكي يعادل 3.9 جنيهات مصري).

وحرص هويدي على أن يؤكد أن عبارة "الصحفي المليونير" لم تكن واردة في مصر على مدار تاريخها، إلا أن هذه العبارة أضيفت للقاموس خلال السنوات الأخيرة، رغم أن انضمام أي صحفي – كما يقول هويدي – إلى نادي المليونيرات في الظروف العادية لا يمكن أن يتحقق له من أي باب من أبواب الحرفة إذا كان شريفًا بطبيعة الحال.

وقد روى يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين لوكالة "قدس برس" القصة الكاملة لاتهام هويدي صحفيين بتقاضي رشاوى وعمولات من جهات حكومية أو رجال أعمال، وقال: إن هيئة الرقابة الإدارية اتصلت بالكاتب هويدي للاستفسار عن صحة ما قاله عن وجود تقرير رسمي من الهيئة، وإن هويدي قال: إنه استقى معلوماته من مصادر رقابية خاصة.

بيد أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية اللواء "هتلر طنطاوي" نفى ما نشر عن تقديم الهيئة تقريرا لجهات سياسية يتناول تقاضي بعض الصحفيين بالصحف الحزبية والقومية مرتبات شهرية من بعض رجال الأعمال وبعض الجهات الحكومية، ووصف ما نشر بأنه مغرض، وليس له أساس من الصحة.

وقال قلاش: إنه ليس صحيحا أن النقابة قررت التحقيق مع هويدي لنشره هذه المعلومات دون أن يكون لديه إثبات، كما ألمحت إلى ذلك صحيفة "الأخبار" المصرية الصادرة الخميس 5 أبريل.

وقال: كل ما فعلناه هو أننا أرسلنا خطابا فقط لهويدي نقول له فيه: "حظي مقالكم باهتمام يستحقه في أوساط الجماعة الصحفية وغيرها، ولما كانت النقابة معنية بالدرجة الأولى بهذا الأمر؛ لذا نرجو التكرم بتقديم ما لديكم من معلومات ومستندات اعتمدتم عليها في مقالكم، حتى تتمكن النقابة من استجلاء الحقيقة في هذا الشأن".

وأضاف قلاش: أن الفساد في الصحافة أمر خطير, ولا يمكن أن يعامل مثل الفساد في المجالات الأخرى، ونفى ما رددته بعض الصحف عن تقديم هويدي لمجلس التأديب في حالة عدم تقديم مستندات تدعم ما قال، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على رد هويدي على النقابة الذي لم يصل بعد بسبب سفره للخارج الأسبوع الماضي. إلا أن قلاش قال: "لكل مقام مقال"، والأهم هو التحقيق فيما كشفه مقال هويدي.

وكان المقال الثاني للكاتب فهمي هويدي حول ذات الموضوع، والذي نشر الجمعة 6 أبريل قد جاء تحت عنوان: "من القمة يبدأ الإصلاح"، وقال فيه: إن هناك فسادا يعشش في القيادات الصحفية، خصوصا تلك التي تتولى المسؤولية في غياب القيادات الأعلى المشغولة بالسفر.

وقال: إن بعض هذه القيادات حولت الصحف لـ"عزب" خاصة بأسرها، وأن بعض القيادات تحصل على إتاوات عن كل شيء يدخل المؤسسة الصحفية من إعلانات إلى صفحات الوفيات. وأضاف هويدي يقول: إن هناك اختراقا من قبل بعض المؤسسات الأجنبية لبعض المؤسسات الصحفية لتمويل أنشطة مهمة فيها.

وقال هويدي إن بعض المجلات الأسبوعية تنشر حملات صحفية عن مسألة معينة مثل مشكلات الدواء أو فساد الصناديق الاجتماعية، ثم تنشر بعدها إعلانات لهذه الجهات الرسمية تدافع عنها، ويعتبر ذلك ضروريا لدفع مرتبات العاملين في تلك الصحف والمجلات!. وأشار هويدي إلى أن الفساد الأكبر يأتي من الصحف المستقلة التي تدافع عن رجال الأعمال.

وختم بالقول: إنه لا يمكن تحميل رجال الأعمال أو الوزارات التي تشتري المحررين كل المسؤولية؛ فهناك محاولة للإفساد، وهناك القابلية للإفساد. وقال من يحاول الإفساد ما كان له أن ينجح في ما يسعى إليه، إلا لأنه وجد أمامه طرفا قابلا للغواية.

على صعيد ذي صلة قررت رئيسة هيئة النيابة الإدارية المصرية إبعاد مذيع مصري في القناة التلفزيونية الثالثة هو "حازم الشناوي" من تقديم البرامج الرياضية بعدما ثبت من التحقيقات تقاضيه رشاوى من نادي الشمس المصري الرياضي، وقبوله عضوية النادي بلا مقابل نظير إذاعة موضوعات لصالح النادي.

كما أمرت النيابة بالتحقيق مع مسؤولين آخرين في التلفزيون المصري لتقاضيهم "إكراميات" ورشاوى من النادي المذكور.

وكانت صحف ومجلات مصرية قد أشارت لتقاضي مذيعين أموالا من جهات معينة لإذاعة مواد أو استضافة شخصيات بعينها، وحققت الرقابة في الأمر، بيد أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم محدد بإبعاد مذيع عن عمله ثبت تعاطيه الرشوة.‏

البحث في المواضيع

أخبار الأمس