|
لجنة
مقاومة التطبيع تبدأ عملها في
الإمارات
الشارقة-
أحمد حسين- إسلام أون لاين.نت/5-4-2001
بدأت
لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة
التطبيع مع العدو الصهيوني والتي
تشكلت مؤخرا من عدد من المثقفين
والكتاب نشاطاتها الرسمية؛ حيث
التقت مع حاكم الشارقة الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
المعروف بتوجهاته الإسلامية
والقومية والذي عرض خلال لقائه
بأعضاء اللجنة تقديم كافة الدعم
للجنة مقاومة التطبيع، حيث تبرع
بمنح اللجنة مقرًا مجهزًا وتسديد
كافة مصاريفه والمرتبات الإدارية.
يأتي
هذا الموقف بعد أيام من موافقة مجلس
الوزراء الإماراتي على إعفاء
البضائع والسلع الفلسطينية التي
تدخل الإمارات من الرسوم والجمارك.
وأكد
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي حاكم الشارقة على ضرورة دعم
كل ما من شأنه إبراز ما يتعرض له
الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش
وعدوان، وما تتعرض له المقدسات
الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك
من هجمة لإزالتها وطمس معالمها
وهويتها الإسلامية، معتبرا أن هدف
مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
بشتى أشكاله وبكافة وسائله السلمية
الذي وضعته اللجنة الوطنية نصب
عينيها يعتبر هدفا نبيلا يحقق غايات
إنسانية وسامية ينبغي على كل ذي لب
وحس إنساني ووطني أن يبادر نحوه وأن
يلبي نداءه.
ودعا
حاكم الشارقة أعضاء اللجنة الوطنية
التي تضم فعاليات أهلية ومجتمعية من
نخبة المفكرين والمربين
والقانونيين والإعلاميين ورجال
الأعمال والمسئولين بالإمارات إلى
ضرورة الاطلاع على مختلف التجارب
العربية لمقاومة التطبيع، والتواصل
مع المؤسسات والهيئات الرسمية
والشعبية ذات الصلة للاستفادة من
خبرتها، والانطلاق من واقع خبرة
وتجربة ناجحة، وكذلك مشاركة النخب
العربية والإسلامية في إثبات
المواقف العربية الواضحة للحقوق
الفلسطينية، وفضح الممارسات
الهمجية للعدو الصهيوني.
وأشار
إلى أن مقاومة التطبيع يجب ألا تقتصر
على مقاومة الانجراف تجاه العدو
المحتل، بل تمتد إلى تنبيه العالم
وإحيائه تجاه كافة قضايا العدوان
وتجاوزاته السابقة والحالية كمذبحة
صبرا وشاتيلا أو قضية مقتل الجنود
المصريين العزّل في صحراء سيناء
وغيرها.
واعتبر حاكم الشارقة أن قرار مجلس
الوزراء الإماراتي بإعفاء السلع
والبضائع الفلسطينية من الضرائب
والرسوم دعمًا للاقتصاد الوطني
الفلسطيني -هو دعوة للحكومات
العربية والإسلامية لانتشال
الاقتصاد الفلسطيني من أيدي اليهود
ودعمه بكل الأشكال.
كما
شدد على ضرورة توعية عرب فلسطين
الداخل بإيداع أموالهم ومدخراتهم في
المصارف العربية، وعدم وضعها في
مصارف العدو الإسرائيلي، وأكد أن
القضية الفلسطينية والحقوق العربية
المسلوبة يجب أن تتوارثها الأجيال،
وألا تتعلق برموز أو أشخاص، وعليه
ينبغي أن يكون العمل مؤسسيًا يقوم
على أصول إدارية معتمدة تستمر في
المطالبة بالحق، وتفند الادعاءات
الباطلة.
وقال
د."عبد الله الشامسي" مقرر
اللجنة التأسيسية: إن اللجنة بصدد
عقد اجتماع تأسيسي في الثاني من مايو
المقبل حيث سيتم انتخاب هيئة إدارية
تسير وفق النظام الأساسي المقترح
للجنة ثم تعمل اللجنة وفق برنامج عمل
موسع.
وتضم
الهيئة التأسيسية عددا من الرموز
الثقافية في الإمارات مثل: د.عبد
الخالق عبد الله أستاذ العلوم
السياسية، ود.محمد عبد الله الركن
رئيس جمعية الحقوقيين، وتريم عمران
رئيس تحرير جريدة الخليج، وعددا من
رجال الأعمال البارزين مثل: أحمد سيف
بالحصا رئيس جمعية المقاولين والذي
يشغل رئيس اللجنة التأسيسة للجنة
مقاومة التطبيع.
|
