بدأت القوات الإسرائيلية في تصفية قادة الانتفاضة، وقامت باغتيال واحد من أبرز قيادات حركة "الجهاد الإسلامي" إثر إصابته بصواريخ أطلقتها طائرتان "مروحيتان" عسكريتان على سيارته في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة القريب من الحدود الفلسطينية المصرية. فقد قامت قوات الاحتلال صباح الإثنين 2-4-2001 باغتيال الشهيد "محمد عبد العال" (26 سنة) أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في رفح أثناء قيادته سيارته ومعه اثنان آخران، أصيبا بجراح أثناء القصف الصاروخي للسيارة

وشيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشهيد، وانطلقت الجنازة من مستشفى "أبو يوسف النجار" وجابت شوارع المخيم والمدينة باتجاه منزل الشهيد في حي السلام شرق رفح على الحدود مع مصر.

توعد المشيعون إسرائيل بالانتقام، ورددوا هتافات ضد إسرائيل: "يا محمد ارتاح ارتاح إحنا نواصل الكفاح"، و"يا شارون ويا موفاز الجهاد عليكم فاز".

وقال مسؤول في الجهاد الإسلامي أثناء التشييع: "هذه الفرحة والسعادة للعدو الصهيوني بعد اغتيال أحد قادة الحركة العسكريين لن تدوم طويلا"، وتابع: "سيكون الرد قويا وسريعا.. وفي عقر دار العدو".

وأطلق عشرات المسلحين والملثمين في الجنازة وعناصر في الجهازين العسكري لحماس والجهاد الإسلامي إطلاق النار في الهواء بكثافة.

وفي تعليق له على الحادث قال العقيد "رشيد أبو شباك" نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي بقطاع غزة لوكالة "فرانس برس": إن "هذا استمرار للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، وأشار إلى أن "الإسرائيليين بدءوا في المرحلة التالية من خطة حقل الأشواك التي أعلنت عنها عدة مستويات أمنية إسرائيلية، وهي استهداف عناصر يعتبرونها نشطة، سواء في السلطة الفلسطينية أو القوى السياسية المختلفة"

كانت مصادر صحافية إسرائيلية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيحاول تصفية قادة وعناصر الجهاز العسكري لحركة حماس عبر قصف منازلهم من الجو، عبر توظيف تقنيات قتالية بالغة الدقة في تصويب الصواريخ الموجهة من بُعد .

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن القادة الصهاينة قرروا اتباع هذه الخطوة؛ بسبب صعوبة الحصول على معلومات عن تحركات أعضاء حماس، إلى جانب درجة الحذر الشديد التي يلتزمون بها.

من ناحية ثانية كشفت القناة الأولى في التلفزة الإسرائيلية مساء الأحد 1-4-2001 أن قيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قد أصدرت تعليماتها إلى قادة جميع الوحدات الخاصة في الجيش أن تكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية ميدانية داخل عمق مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية.

وذكر "ألون بن دافيد" المعلق العسكري للقناة الأولى أن عبء تنفيذ العمليات الميدانية سيتوزع على أربع وحدات مختارة من الجيش الإسرائيلية.

وحسب بن دافيد فإن هذه الوحدات هي:

وقد أكدت المصادر الصحفية الإسرائيلية أن قيادة الجيش الإسرائيلي قطعت شوطًا كبيرًا في الفترة الماضية في التنسيق بين وحدات الجيش الإسرائيلي التي من المفترض أن تشارك في العمل الميداني والمخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" التي تتم العمليات الميدانية بناء على المعلومات التي توفرها والتي تجمعها من عملائها الفلسطينيين داخل مناطق السلطة.

وسيتراوح عمل الوحدات الخاصة بين عمليات اختطاف لقادة فلسطينيين من داخل عمق الأراضي الفلسطينية، إلى عمليات تصفية ضد قادة آخرين.

وقد ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن القيادات الفلسطينية المرشحة للتصفية هي من القيادات الميدانية ذات المستوى المتوسط، مثل قائد القوة 17 في رام الله (حرس الرئيس عرفات)، وقادة حركة فتح الميدانيين في عدد من محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى اختطاف وتصفية عناصر وقادة الجهاز العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم تستبعد المصادر الصحافية الإسرائيلية أن يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف منازل عناصر الجهاز العسكري لحماس والجهاد الإسلامي، في حالة عدم استطاعة الوحدات الخاصة إلقاء القبض عليهم أو تصفيتهم بطرق أخرى.

من جهة أخرى.. أفادت مصادر في الجهاد الإسلامي أن محمد عبد العال متزوج وأب لثلاثة أطفال، أكبرهم في الرابعة من عمره، وهو أحد القادة في الجهاز العسكري للحركة، ومسؤول عن عدة عمليات أوقعت خسائر في صفوف العدو الصهيوني، ونجا من محاولة اغتيال قبل خمسة أشهر، وكان قد اعتُقل في السجون الفلسطينية لمدة عامين بسبب نشاطاته العسكرية في الجهاز.

من ناحية أخرى.. طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي أدان اغتيال عبد العال المجتمع الدولي "بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية وتأمين الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين أمام تزايد أعمال القتل وجرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية".

واعتبرت السلطة الفلسطينية على لسان "زكريا الأغا" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حادث الاغتيال "استمرارًا لسياسة الاغتيالات والتصفيات والممارسات الإسرائيلية الإجرامية".

وأكد الأغا أن القيادة الفلسطينية "تجري الاتصالات اللازمة مع القادة العرب والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".