|
اليمن..
باجمال بعد الإرياني لدعم الرئيس
صنعاء-
بشير النابهي- إسلام أون لاين.نت/2-4-2001
أثار
تكليف وزير الخارجية اليمني "عبد
القادر باجمال" بتشكيل حكومة
جديدة في البلاد خلفا للدكتور "عبد
الكريم الإرياني" استفهامات
كثيرة للمتابعين للشأن اليمني،
أبرزها: من هو باجمال؟ وهل يختلف عن
الإرياني؟ وهل يستطيع باجمال احتواء
المشاكل التي خلفها سلفه؟ ولماذا تم
التغيير أصلا في هذا الوقت تحديدا؟
المراقبون
في اليمن يؤكدون أن رئيس الوزراء
الجديد "عبد القادر باجمال" جاء
من مدرسة سياسية وفكرية متناقضة مع
المدرسة التي ينتمي إليها الإرياني؛
إلا أن الرجلين يتفقان في مواقفهما
في مسألة الإصلاح الاقتصادي وطريقة
إدارة السياسة الخارجية فيما يختص
بالعلاقات مع الغرب، وعدم إعطاء
اعتبارات حقيقية للبعد العقائدي في
العلاقات الخارجية، ولا سيما فيما
يختص بعملية السلام مع الكيان
الصهيوني.
ويرى
هؤلاء المراقبون أن كلا من باجمال
والإرياني يتفقان في علاقاتهما غير
الطيبة مع المعارضة؛ فكما كان
الإرياني يفتقد إلى علاقات طيبة مع
المعارضة، ولا يهتم بالمواقف
الشعبية.. فكذلك أيضًا يتفق معه رئيس
الوزراء الجديد بخلاف دفء العلاقات
مع أحزاب المعارضة.. وقبيل
الانتخابات الأخيرة والاستفتاء على
التعديلات الدستورية شن باجمال حملة
اتهامات قاسية ضد المعارضين
للتعديلات الدستورية متهمًا أحزاب
المعارضة باتهامات قاسية!.
ولذلك
-وحسب المراقبين -ليس غريبًا أن يكون
انطباع المعارضة تجاه تكليف باجمال
بتشكيل الحكومة الجديدة متشائمًا،
كما أعلن زعيم الحزب الناصري في
تصريحات لقناة "الجزيرة". كما
أن الرجل لا يحظى بشعبية ما في
الأوساط العامة أو الخاصة.. وحتى في
محافظة "حضرموت" لا يمكن القول
إنه يمتلك ثقلاً شعبيًا حقيقيًا!.
وعلى
المستوى العام؛ فإن رئيس الوزراء
الجديد هو أحد أشد المتحمسين لتنفيذ
التزامات الدولة مع صندوق النقد
الدولي.. واتُّهم بأنه دفع اليمن
للموافقة التامة على اتفاقية
التجارة العالمية "الجات"
بطريقة قد تضر الاقتصاد اليمني
الضعيف.
وفي
مجال السياسة الخارجية كان باجمال
ينادي بأهمية تنمية الأبعاد
العقائدية والمبدئية عند اتخاذ
المواقف، واعتماد المصالح كمعيار
أساسي.
ويؤكد
بعض المراقبين لسلوك باجمال أن
مواقفه المتقلبة تثير المخاوف؛
فقناعته الاقتصادية تجد من يضع
أمامها علامة استفهام كبيرة، بعد
انقلابه من اقتصادي اشتراكي إلى
داعية للاقتصاد الحر بلا حدود.
لكن
لا يعني ذلك -حسب قول البعض الآخر- أن
رئيسي الوزراء –السابق واللاحق-
ينتميان لمدرسة واحدة. بل إنهما
تعبيران مختلفان عن توجه سياسي
واقتصادي واحد، فيما يفرقهما مركز
النفوذ الذي ينتمي كل واحد منهما
إليه.. وتفترق بهما سبل الولاءات
الظاهرة والباطنة.
سبب
التغيير وصداه
على
المستوى الشعبي.. لم يثر خبر تكليف
باجمال بتشكيل الوزارة اهتمامًا
إيجابيًا في الشارع اليمني.. وربما
اهتم المواطنون بالبحث عن إجابة
لسؤال عن سر اختياره أكثر من
اهتمامهم بقدرته على إحداث تغيير
حقيقي في حياتهم.. ففي كل الأحوال -وحسب
مواطن يمني- لن يستطيع رئيس الوزراء
الجديد أن يتجاوز تراثًا متراكمًا
من المصالح ومراكز النفوذ المتعددة.
والسؤال
الهام -حسب صحفي يمني معارض رفض ذكر
اسمه –هو : هل سيكون وضع باجمال مع
مراكز النفوذ المتنافسة داخل الحزب
الحاكم أفضل حالاً من الإرياني؟ وما
هي مهمة الحكومة الجديدة: هل هي
حكومة مؤقتة وصولاً إلى الانتخابات
النيابية عام 2003م، أم هي حكومة
المستقبل التي يراهن عليها الرئيس
علي صالح بعد أن صار واضحًا أن
السابقين فشلوا في تحقيق الوعود
الانتخابية وإصلاح الأوضاع العامة،
ولم يبق إلا تجريب وجه جديد يساعد
صالح على تدعيم نفوذه في البلاد؟
غير
أن هذا الصحفي يؤكد أن هذه الأسئلة
لن تتأكد الإجابة عليها إلا مع إعلان
التشكيلة الوزارية الجديدة، ثم
ممارسات مراكز النفوذ في المستقبل
القريب.
لماذا
رحل الإرياني؟
تعرض
د. عبد الكريم الإرياني رئيس الوزراء
وأمين عام الحزب الحاكم في الشهور
الماضية لحملات صحفية تتهمه بالفساد
والسماح بالنفوذ الإسرائيلي للتسلل
للبلاد.
ويقول
البعض: إن الإرياني توقع إقالته،
فعندما سألته إحدى الصحف عن سر
الهجمة عليه قال: "إنها مكافأة
نهاية الخدمة!".
غير
أن البعض الآخر يؤكد أن الإرياني أدى
دوره وانتهت مهمته؛ فقد تولى رئاسة
الوزراء –للمرة الأولى- عام 1980م ثم
عاد ليتولى عام 1985م وزارة الخارجية
اليمنية، كما وصل نفوذه للذروة بعد
توليه الأمانة العامة لحزب المؤتمر
الشعبي العام عام 1995م عندما تبنى في
تلك الفترة –وحتى عام 1997- تنفيذ خطة
السيطرة الشاملة على مقاليد السلطة
وإضعاف الشريك الآخر في الائتلاف
الحاكم –آنذاك- الذي كان يمثله حزب
الإصلاح الإسلامي.. وهي الخطة التي
أعلن الإرياني عنها باسم: الحصول على
الأغلبية المريحة التي تمكّن حزب
الرئيس من الحكم دون الحاجة لشركاء
في إقرار ما يريدونه.. بدءًا
بالموازنة العامة وانتهاء بتعديل
الدستور!.
وقد
نجح الارياني في تحقيق أهدافه وتأكد
نفوذه بعد انتخابات 1997م رغم أنه ظل
في وزارة الخارجية بعد اختيار أحد
المستقلين –وهو د. فرج بن غانم-
ليتولى رئاسة الحكومة الجديدة بعد
خروج الإسلاميين من المعارضة.
وبعد
أقل من عام على تشكيل حكومة فرج بن
غانم عاد الإرياني ليتولى رئاسة
الحكومة بعد أن استفحلت الأزمة
الوزارية؛ نتيجة رفض رئيس الوزراء
المستقل "فرج بن غانم" إصدار
قرارات برفع أسعار البنزين
والمشتقات النفطية.. وجاء الإرياني
ليصدر قرارات اقتصادية غير شعبية
أشعلت الشارع اليمني بالمظاهرات، ثم
جاءت اضطرابات يونيه 1998م مفاجأة
للإرياني، وتحول من خلال هذه
الأحداث إلى أحد أكثر المسئولين
فاقدي الشعبية.
كما
أضعف من موقف الإرياني الشعبي حماسه
للتطبيع؛ حيث اشتهر حرصه على إقامة
علاقات قوية مع ممثلي اليهود
اليمنيين في الولايات المتحدة الذين
يرتبطون بعلاقات مع منظمات صهيونية
في أمريكا.. واستضاف الإرياني في
منزله فنانين يهودا من أصول يمنية
عند زيارتهم لليمن في التسعينيات.
وسرب
خصومه في الحزب الحاكم الأوامر التي
وجهها الإرياني لوزارة الخارجية
اليمنية بمنح تأشيرة دخول لكل يهودي
يرغب في زيارة اليمن.. بعد أن كان هذا
الأمر محصورًا على اليهود اليمنيين
في أمريكا وأوروبا الذين لا يحملون
جوازات سفر إسرائيلية.
وتفجرت
فضيحة سياسية للحزب الحاكم في إبريل
2000م عندما وصل إسرائيليون إلى صنعاء
تحت ستار أنهم يهود أمريكان.. وثارت
زوبعة سياسية وإعلامية حينها انتهت
بإعلان الرئيس اليمني منع زيارة
اليهود تحت أي مبرر كان.. لكن الضجة
لطّخت السمعة السياسية للدكتور
الإرياني ووصف بأنه رجل التطبيع
الأول في اليمن.
|
