|
اعتقال
ميلوسوفيتش خطوة لمحاكمته دوليًا
بلجراد-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 1-4-2001
رحبت
العديد من الدول الأوروبية باعتقال
الرئيس اليوغوسلافي السابق "سلوبودان
ميلوسوفيتش"، معربين عن أملهم في
أن يؤدي اعتقاله إلى محاكمته أمام
محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم
المتحدة في لاهاي.
وأكد
"يوشكا فيشر" وزير الخارجية
الألماني في تصريحات له الأحد (1-4-2001)
"أن قيام الحكومة اليوغسلافية
بالقبض على ميلوسوفيتش أظهر أن
القوى الديمقراطية في بلجراد مصممة
على الالتزام بحكم القانون".
وقال
فيشر: "إن عزم بلجراد على توجيه
الاتهام لميلوسوفيتش وفقًا للقانون
الوطني، يشكل خطوة أولى نحو تقديمه
لمحكمة دولية بتهمة ارتكابه جرائم
حرب".
من
جهته أشار الاتحاد الأوروبي في بيان
بعد القبض على ميلوسوفيتش "أن
اعتقال الرئيس اليوغوسلافي السابق
يعتبر خطوة تجاه إحلال السلام
والعدل في منطقة البلقان"، موضحًا
أن ذلك الاعتقال يضع حدًّا لمستقبل
ميلوسوفيتش السياسي الذي تسبب في
دمار المنطقة ومعاناة شعوبها.
أما
"كاترين كولونا" المتحدثة باسم
قصر الإليزيه في فرنسا فقد قالت: "إن
الرئيس جاك شيراك مبتهج لاعتقال
الرئيس اليوغوسلافي السابق
سلوبودان ميلوسوفيتش"، مشيرة إلى
أن السلطات اليوغوسلافية أكدت
خيارها لطريق الديموقراطية
والقانون.
وفي
بريطانيا أعرب وزير الخارجية
البريطاني "روبن كوك" عن
ارتياحه لنبأ اعتقال الرئيس
اليوغوسلافي السابق، وقال: "إنها
خطوة مهمة ستسمح بإرغام ميلوسوفيتش
ورفاقه على الإفصاح عن جرائمهم ضد
الإنسانية".
يشار
إلى أن الرئيس اليوغوسلافي السابق
ميلوسوفيتش قام بتسليم نفسه إلى
العدالة بدون عنف فجر الأحد 1-4-2001 بعد
أكثر من أربع وعشرين ساعة من
المقاومة حيث كان متحصنًا في منزله
الواقع في بلجراد مع رجال مسلحين.
وجاء
في بيان لوزارة الداخلية أن الشرطة
الصربية اعتقلت ميلوسوفيتش في منزله
في بلجراد "من دون إراقة دماء، ومن
دون أي مقاومة"، وقد نُقل إلى
السجن المركزي في بلجراد.
وقد
جاء استسلام ميلوسوفيتش نتيجة
مفاوضات أجراها في اللحظة الأخيرة
الرئيس اليوغوسلافي "فويسلاف
كوشتونيتسا"، وكانت سلطات الأمن
اليوغسلافية قد حاولت اعتقال
ميلوسوفيتش يوم السبت (31-3-2001) وفشلت
بعد تصدي حرس ميلوسوفيتش لها.
وتتهم
النيابة العامة في بلغراد الرئيس
اليوغوسلافي السابق بتجاوز السلطة
والاختلاس في الفترة بين مايو 1997
وأكتوبر 2000 .
وفيما
يلي النقاط الرئيسية الواردة في
محضر الاتهام، والذي يشمل أيضًا
أربعة من معاونيه المقربين، وهم: "نيكولا
ساينوفيتش"، و"ميهالي كرتيس"،
و"رادي ماركوفيتش"، و"يوفان
زيبيتش".
وجاء
في محضر الاتهام أن ميلوسوفيتش "تجاوز
سلطته عبر إصدار أوامر مخالفة
للقانون، وتتعارض مع صلاحيات رئيس
صربيا ويوغوسلافيا، بهدف إبقاء بعض
الشخصيات وحزبه في الحكم.
وقد
أدى تنفيذ هذه الأوامر إلى خسائر
تكبدتها يوغوسلافيا وصربيا تقدر بـ
1.8 مليار دولار (30 مليون يورو)، ونحو
200 مليون مارك (100 مليون يورو).
كما
"أمر ميلوسوفيتش في 1994 و1995 مجموعة
من الموظفين اليوغوسلاف -منهم مدير
الجمارك "ميهالي كرتيتش"،
ونائبا رئيس الوزراء اليوغوسلافي
"نيكولا ساينوفيتش" و"يوفان
زيبيتش"-بانتهاك القوانين بشكل
منهجي، أي بعدم تطبيقها؛ بهدف تحقيق
الجرائم الموصوفة آنفا.. ويعاقب
القانون على هذه الجرائم بـ "السجن
خمس سنوات أو أكثر".
|
