|
الهند
وباكستان.. عودة جديدة للتصعيد
سامر
علاوي - إسلام آباد- إسلام أون لاين.نت/
31-3-2001
بعد
شهور من مبادرات التهدئة بين
البلدين اتهمت باكستان الهند بتصعيد
الموقف في كشمير، من خلال معاودة
قصفها للمناطق التي تسيطر عليها
باكستان من كشمير، بما يهدد
مبادراتها السلمية.
وقال
بيان صادر عن الخارجية الباكستانية
في نهاية الأسبوع الماضي: "إن
القوات الهندية عاودت قصفها للمناطق
الباكستانية خلال الأسابيع الماضية
عبر الحدود المؤقتة دون أي مبرر أو
استفزاز". وأضاف البيان أن القصف
والأنشطة العسكرية على طول الحدود
المعمول بها حاليا من شأنهما إحباط
جهود باكستان السلمية ومبادراتها
الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس من
أجل التقدم نحو الحوار لإيجاد حل
لمسألة كشمير، وطالب البيان كذلك
الهند بوضع حد لإطلاق النار وغير ذلك
من التصرفات الاستفزازية على طول
الحدود.
وهذا
هو البيان الثاني الذي تصدره
الخارجية الباكستانية بما يتعلق
بكشمير خلال يومين؛ حيث احتجت قبل
صدور البيان بيوم واحد على إقامة
الهند لسياج بين شقي كشمير، وحذرت
مما وصفته بالتصرفات الهندية التي
من شأنها تحويل ما يعرف بخط المراقبة
إلى حدود دائمة، وذلك من خلال إقامة
سياج بين شقي كشمير: الهندي
والباكستاني، وهو ما تقوم به القوات
الهندية حاليا، وقالت: إن باكستان
تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير
المناسبة لإحباط الخطط الهندية
بتحويل طبيعة الحدود القائمة في
كشمير.
تسلل
الإرهاب
من
ناحيتها اتهمت الهند باكستان بزيادة
ما تصفه نيودلهي تسلل الإرهاب في
كشمير وعدم اتخاذ أي خطوات باتجاه
خلق أجواء مناسبة للحوار، وقال وزير
الخارجية الهندي "جوسوانت سينغ"
في شهادته السنوية أمام البرلمان
يوم الجمعة (30-3-2001): إن باكستان عززت
من رعايتها لتسلل الإرهاب إلى كشمير
وغيرها من المناطق الهندية، وما
يشير إلى ذلك الازدياد في كمية
الأسلحة المتقدمة ومعدات الاتصال
المعقدة والتدريب المقدم للجماعات
الإرهابية، وقال سينغ: إن الأجواء
المناسبة للحوار يجب أن تكون خالية
من الإرهاب، وإن باكستان لم تتخذ أي
شيء من أجل تهيئة هذه الأجواء.
إلا
أن باكستان وصفت تقرير وزير
الخارجية الهندي لعام 2000 – 2001 بأنه
اتهامات عارية من الصحة، وقال
المتحدث باسم الخارجية الباكستانية
"رياض محمد خان": إن بلاده ترفض
بشدة هذه الاتهامات ووصفها بأنها لا
تتعدى أن تكون دعاية مغرضة. وقال خان:
إن موقف باكستان الثابت هو إيجاد حل
سلمي لجميع المشاكل العالقة مع
الهند، بما فيها لب المشكلة: قضية
كشمير.
ويأتي
تبادل الاتهامات والتصريحات
بالتصعيد بعد أشهر من الهدوء النسبي
الذي ساد العلاقات الهندية
الباكستانية، وقد بدأ في نوفمبر
بإعلان الهند عن وقف من طرف واحد
لإطلاق النار، وتعليق عملياتها
الهجومية على المقاتلين الكشميريين..
تبعتها باكستان بمبادرة سلمية أعلنت
خلالها أقصى درجات ضبط النفس وسحب
جزئي من قواتها في كشمير، ودعوة
مؤتمر الحرية لأحزاب كشمير لزيارة
باكستان من أجل التشاور حول سبل حل
المشكلة الكشميرية كخطوة أولى على
طريق إعادة الحوار المتوقف مع الهند.
وكانت
الهند قد أعلنت تمديد وقف إطلاق
النار لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مايو
القادم، إلا أن المقاتلين
الكشميريين رفضوا وقف إطلاق النار،
واعتبروه ذرًّا للرماد في العيون ما
لم تدخل الهند في حوار ثلاثي يضم
أطراف النزاع: الهند وباكستان
والكشميريين.
وفي
تطور آخر رفض تحالف الأحزاب
الكشميرية "مؤتمر الحرية"
الخميس الماضي (29-3-2001) أي حوار منفرد
مع نيودلهي قبل أن تتم زيارة قادة
التحالف لباكستان، وهي الزيارة التي
أُرجئت كثيرا نظرًا للخلاف حول
تشكيلة الوفد الذي سيقوم بالزيارة
وفقا للاقتراح الباكستاني؛ حيث تصر
الحكومة الهندية على استبعاد
العناصر المتشددة في مؤتمر الحرية،
والتي لا ترى أي حل لمسألة كشمير
بغير الانضمام الكامل لباكستان فيما
تطرح أحزاب وقيادات أخرى أفكارا
أخرى، مثل: تقسيم كشمير على أسس
طائفية، أو إعطائها الاستقلال
الكامل بإقامة دولة مستقلة… وغيرها
من الأفكار.
ويرى
الكشميريون أن السلطات الهندية تسعى
إلى شق صف مؤتمر الحرية، بعدم إصدار
جوازات السفر والوثائق الضرورية
لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية
لمؤتمر الحرية، وإصرارها على
استبعاد عدد من قياداته؛ مما تسبب في
أزمة سياسية مستمرة حول سبل استعادة
الحوار المتوقف منذ أكثر من سنتين،
عندما وقفت الهند وباكستان على شفا
حرب رابعة، ودخلت قوات البلدين في
اشتباكات لمدة تزيد عن عشرة أسابيع،
قُتل فيها عدة آلاف من الجانبين بما
عرف بأزمة "كارجيل" شمال كشمير.
|
