|
بعد
37 عاما.. مصارف خاصة في سوريا
دمشق
- وحيد تاجا - إسلام أون لاين.نت/30-3-2001
أقر
مجلس الشعب السوري قانون جواز إنشاء
مصارف خاصة ومشتركة في البلاد في
جلسته الخميس 29/3/2001، ويبقى أن يصدق
الرئيس بشار الأسد حتى يصبح ساري
المفعول، وقد سمح القانون الجديد
بمساهمات العرب والأجانب في البنوك
بشرط ألا يزيد رأس المال عن 49 %، وبعد
موافقة مجلس الوزراء، تعد هذه
الخطوة هي الأولى منذ وصل حزب البعث
إلى السلطة قبل 37 عاما.
جاء
ذلك تنفيذا لقرار القيادة القطرية
لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم
في ديسمبر الماضي؛ لتؤكد على جدية
وأولية الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت
وتيرته في النمو بعد تسلم بشار الأسد
مهامه في يوليو من العام الماضي.
تتضمن
شروط تأسيس هذه المصارف أن تكون جميع
أسهمها اسمية، وقابلة للتداول؛
باستثناء أسهم القطاع العام، وأن
تكون جميع أسهمها مملوكة لمواطني
سوريا سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو
اعتباريين، كما أنه يجوز بقرار من
مجلس الوزراء السماح لرعايا الدول
العربية والأجنبية المشاركة أو
المساهمة في تأسيس المصرف أو في شراء
أسهمه، شريطة ألاَّ تتجاوز حصصهم
نسبة 49 في المائة من رأسمال المصرف،
وتسديد قيمة مساهماتهم بسعر الصرف
الفعلي الرائج في الأسواق.
على
جانب آخر.. أكد تقرير لجنتي التخطيط
والإنتاج والقوانين المالية في مجلس
الشعب أن إنشاء المصارف الخاصة لن
يكون له انعكاسات سلبية على فعالية
المصارف العامة؛ لأن المصرف التجاري
السوري سيبقى المصدر الرئيسي
والمتعامل الأول في التجارة
الخارجية، وخاصة بعد أن تم ربط تمويل
الاستيراد بقطع التصدير.
من
جهة أخرى.. يجيز مشروع القانون تأسيس
مصارف على شكل شركات مساهمة، أو على
شكل شركات مساهمة مشتركة، يساهم
فيها القطاع المصرفي والمؤسسة
العامة السورية للتأمين بنسبة 25 % من
رأس مالها، وتمارس نشاطاتها بإشراف
مصرف سوريا المركزي ومراقبته؛ وفقا
لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87
لعام 1953 وتعديلاته، وأنظمة القطع
المرعية في كل ما لا يخالف أحكام هذا
القانون.
يشترط
القانون أن يُحدد في صك ترخيص المصرف
رأسماله الذي يحب ألاَّ يقل عن 1.5
مليار ليرة سورية (30 مليون دولار)،
وأن يحدد حصص المؤسسين على ألاَّ
تزيد حصة الشخص الطبيعي عن 5 في % من
رأسمال المصرف، وحصة الشخص
الاعتباري عن 49 في المائة؛ باستثناء
حصة الدولة التي تبقى في جميع
الأحوال 25 في المائة إذا كان المصرف
مشتركا.
دعا
أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم إلى
أن تتواكب خطوة إحداث المصارف مع
استمرار عمليات تحديث المصارف
الرسمية وتطويرها وتعزيز دور مجلس
النقد والتسليف وصلاحيات البنك
المركزي من حيث: الرقابة على
المصارف، وتحديد معدلات الفائدة،
ومساواة مصارف الدولة والمصارف
الخاصة.
ويتكون
الجسم المصرفي المملوك بكامله
للدولة حاليا من المصرف المركزي
المحدَث عام 1953؛ إضافة إلى ستة مصارف
أخرى متخصصة هي: المصرف التجاري، ثم
الزراعي، والصناعي، والعقاري،
والتسليف الشعبي، وتوفير البريد،
وجميع هذه المصارف ذات طابع خدمي لا
تستهدف الربح.
ترى
الأوساط المختصة بأن الهدف من فتح
المصارف الخاصة والمشتركة في سوريا
هو إعادة قسم كبير من الأموال
السورية المهاجرة التي تقدر بنحو 70
مليار دولار، قسم مهم منها في
المصارف اللبنانية؛ لدرجة تشكل فيها
نحو 30 في المائة من الحجم الإجمالي
للأموال المودَعة فيها.
|
