|
الفرنسيون
يؤيدون مقاضاة رئيسهم
رضوة
حسن ـ إسلام أون لاين.نت/29-3-2001
 أيد
غالبية الفرنسيين مثول رئيسهم "جاك
شيراك" كشاهد أمام القضاء الفرنسي
في القضية المتعلقة بتمويل الحزب
الديجولي لصفقات سرية، كما أكدوا
أنه لو ثبت تورط شراك في أية مخالفات
مالية فلا مانع من مقاضاته.
فقد
أوضح استطلاع أجرته صحيفة لوموند
الفرنسية الخميس 29-3-2001 أن 72% من سكان
فرنسا يطالبون رئيسهم شيراك بضرورة
توضيح الأمور الخفية عليهم، بينما
أكد 80% أنه لا مانع من أن يمثل شيراك
أمام القضاء كشاهد إذا كان هذا في
صالح الشعب الفرنسي.
كما
أكد 89% ممن أجري عليهم الاستطلاع أن
الانتخابات الرئاسية أو البلدية
تلعب دورا كبيرا في خلق الأزمات
السياسية والكشف عن الفضائح التي
ترتكب ويتم إخفاؤها عن الشعب
الفرنسي.
وذكرت
صحيفة ليبرالاسيون الفرنسية
الأربعاء 28/3/2001 أن التحقيقات
الأخيرة كشفت عن تورط الرئيس
الفرنسي "شيراك" في العديد من
الفضائح؛ حيث عثر رجال الشرطة في
يناير 1999 أثناء تفتيشهم لدار بلدية
باريس على خطاب- بتاريخ 1993 موقع من
جاك شيراك -كان يحوي طلب منح ترقية
لموظفة وهي "مادلين فاراد"
كمكافأة لها للخدمات والمصالح التي
قدمتها لحزب التجمع من أجل
الديمقراطية الديجولي.
وأشارت
الصحيفة إلى أن توقيع "شيراك"
بالموافقة على هذا الخطاب يدل على
أنه كان يستغل منصبه في أعمال غير
قانونية. وأوضحت الصحيفة أن
التحقيقات التي أجريت مع بعض
المسئولين في حكومة شيراك في الفترة
ما بين 1986 إلى 1988 كشفت أيضا عن أن
مجمل الرواتب التي كانت تتدفق بشكل
سري من بلدية باريس لتمويل حزب
التجمع الديجولي قدرت بحوالي 30
مليون فرنك.
كما
كشف التحقيق الذي أجرى مع "ميشيل
سيدور" والذي كان رئيسًا للحزب
التجمع من أجل الديمقراطية في
الفترة من 1993 إلى 1995 عن أن الانتفاع
من المناصب كان الأسلوب السائد، وأن
التمويل كان مستمرا، وإن كانت مجمل
الرواتب السرية في تلك الأعوام قد
وصلت 600 مليون فرنك.
يشار
إلى أن الشريط الفيديو الذي تم
العثور عليه بعد وفاة "جان كلود
ميري" الممول السري للحزب "التجمع
الديجولي" في عام 1999 والذي كان
يؤكد فيه بأنه قام بتسليم مبلغ خمسة
ملايين فرنك نقدًا لميشال روسان
الذراع اليمنى لرئيس بلدية باريس،
وكان ذلك بحضور جاك شيراك، قد أثار
العديد من الشكوك في الرئيس الفرنسي.
الإليزية
يرفض
وقد
أعلن القصر الرئاسي "قصر الإليزية"
رفضه لامتثال الرئيس الفرنسي أمام
القضاء كشاهد في قضية التمويل السري
لحزب التجمع، واصفين ذلك الإجراء
بأنه عمل غير قانوني ومخالف لمبدأ
فصل السلطات ومتطلبات استمرارية
الدولة.
كما
أكد على ضرورة احترام الدستور
الفرنسي الذي يوفر الحصانة لرئيس
البلاد، ويجنبه أي ملاحقة جنائية
خلال ممارسته لمهامه الرئاسية.
يذكر
أنها المرة الأولى التي يتم فيها
استدعاء رئيس فرنسي أمام القضاء
كشاهد في تاريخ فرنسا السياسي.
|
