|
ماليزيا:
فصل الجنسين وحظر "البوكيمون"
جاكرتا-
صهيب جاسم- إسلام أون لاين.نت/ 29-3-2001
 أعلنت
حكومة ولاية "كلانتن"
الماليزية أنها ستفرض قرارًا جديدًا
يعنى بالفصل بين الرجال والنساء في
المواصلات العامة، بدءاً بفصل
طوابير الانتظار للركوب في
الحافلات، وفصلهم داخل الحافلة "لمنع
أي اتصال أو تقارب جسدي لا داعي له".
وأقرّ
رئيس وزراء الولاية ومرشد الحزب
الإسلامي الماليزي المعارض بأن
تنفيذ القرار سيواجه صعوبات في
البداية بسبب عوامل عديدة، ومنها
دور القطاع الخاص على غالبية شركات
النقل، وأشار الشيخ "عبد العزيز
نيكمات" إلى أنه لا يجب أن يجبر
الناس على تنفيذ مثل هذه القرارات،
لكنه سيسعى من أجل إقناع الأكثرية
بجدواها وفائدتها، أما فرض القرار
فسيكون الملجأ الأخير، وذلك في
تصريحه بعد اللقاء بوفد تجاري من
صينيي ولاية "جوهور" الجنوبية،
زار الولاية المحكومة من المعارضة
الإسلامية للتعرف على سياساتها
واقعيًّا.
وكانت
حكومة الولاية الماليزية الشمالية
التي يحكمها الحزب الإسلامي منذ
أكثر من 10 سنوات قد فرضت قوانين
مماثلة في السنوات الماضية، مثل فصل
النساء عن الرجال عند مناضد الدفع
أمام مخارج المحال التجارية
الكبيرة؛ اتباعًا للتعاليم
الإسلامية في العلاقات بين الجنسين..
وتوفير مخارج خاصة لكلا الجنسين،
بهدف تقليل التزاحم؛ مما يزيد من
احترام النساء للرجال واحترام
الرجال للنساء، حسب تعليل الشيخ عبد
العزيز.
معارضة
صينية
وقد
عارض حزب العمل الديمقراطي الصيني
قرار الحزب الإسلامي، بالرغم من
أنهما يعملان معًا سياسيًّا ضمن
تحالف معارض "بديل" ضد التحالف
الوطني الحاكم برئاسة رئيس الوزراء
د. "محاذير محمد"، ولم يُعْط "كيرك
كيم هوك" السكرتير العام للحزب
تعليلاً لمعارضته سوى القول بأن: "ذلك
سيكون إزعاجًا للمواطنين.. فنحن لا
نرى أن يقوم الحزب الإسلامي بتقنين
هذا الأمر، وإذا كان هذا أحد الحلول
المعروضة لمواجهة الاعتداءات أو
التحرشات الجنسية في الأماكن
العامة؛ فأنا شخصيًّا لا أرى أن يقنن
لهذا الهدف"، كما انتقد قرار
الحزب الإسلامي أيضًا أكبر الأحزاب
الصينية المشاركة في الحكم، وهي
رابطة صينيي ماليزيا.
وفي
المقابل أيّد القرار حزب العدالة
الوطني المعارض والمتحالف مع الحزب
الإسلامي، والذي ترأسه زوجة السياسي
الماليزي السجين "أنور إبراهيم"،
وامتدح "عبد الرحمن يوسف"- رئيس
القسم البرلماني فيه- القرار؛
معتبرًا إياه أسلوبًا "لحماية
المرأة التي تتعرض للمضايقات في
الأماكن العامة عادة".
على
صعيد آخر، قال رئيس وزراء ولاية
ترنغانو ثاني الولايات الماليزية
التي يحكمها الحزب الإسلامي أيضًا
بأن حكومته المحلية ستعمل على تشجيع
محلات ومديري أعمال الرهن المالية
على التحول إلى تقديم خدماتهم وفقًا
لما تمليه الشريعة الإسلامية، وقال
الشيخ "عبد الهادي أوانغ": "إنهم
سيسهلون تحويل خدمات الرهن الربوية
إلى إسلامية عن طريق وزارة المالية
للحصول على رخص واستشارات شرعية
لازمة لهذا التحول"؛ مشيرًا إلى
أن حملة إعلامية ستدشن قريبًا
لإقناع مالكي هذه الخدمات بأسلمتها،
وذكر أن هذا جزء من جهود الحكومة
المحلية في تطبيق الأحكام
الإسلامية، وتنمية الأعمال
التجارية المتطابقة مع أحكام
الشريعة.
حظر
البوكيمون
من
جانب آخر، بدأت الحكومة الفيدرالية
في كوالالمبور التحقق من الخطر
التربوي لألعاب ومنتجات البوكيمون
اليابانية الشهيرة عالميًّا على
الأطفال المسلمين، بعد أن أصدر مجلس
الإفتاء السعودي في الأسبوع الماضي
فتوى تحرّمها وتحذر من خطرها؛ لما
تحويه من معارضة سلوكية لتعاليم
الشريعة الإسلامية، خاصة بعد انتشار
ألعاب البوكيمون المشابهة للقمار
إثر الانتشار السريع عالميًّا
لأفلامها المرسومة المتحركة.
وقد
أكد "مصطفى عبد الرحمن" أحد
المسؤولين في السلطة الدينية
الماليزية بالعاصمة الخميس 29-3-2001 أن
القرار السعودي قد دفعهم إلى البدء
بمراجعة جميع ما تحويه الأفلام
الكرتونية والألعاب والكتب الهزلية
والبطاقات التجارية؛ مشيرًا إلى
تأييد السلطة الدينية الماليزية
مبدئيًّا للفتوى السعودية؛ بسبب
إشاعة منتجات البوكيمون لنجمة داود
وشعارات الماسونية و"الشنتونية"
الديانة القديمة في اليابان.
وقد
أنكر المستثمرون في صناعة منتجات
البوكيمون من شركة "نينتيندو"
في طوكيو تصميهم للأشكال والرموز في
منتجاتهم بأبعاد دينية؛ متوجسين
خيفة من إمكانية انتشار منعها في
الدول الإسلامية الأخرى بعد
السعودية وماليزيا.
|
