|
نواب
كويتيون ينتقدون "التنازلات"
للعراق
الكويت-
(أ ف ب)- إسلام أون لاين.نت/ 27-3-2001
انتقد
نواب كويتيون "التنازلات" التي
ذكروا أن الوفد الكويتي قدمها
للعراق في القمة العربية التي
افتُتحت في عمان الثلاثاء 27/3/2001
لتسهيل مصالحة بين دول الخليج
وبغداد.
وقال
النائب "خميس عقاب" الذي تطرق
إلى الجهود العربية التي تهدف إلى
التوصل إلى مصالحة بين الكويت
والعراق: إن "الغزو بكل جرائمه صار
حالة، ولم يبق إلا التنازل عن كرامة
شعبنا".
وتابع
النائب الكويتي قائلاً: إن "الكويت
هي المعتدَى عليها والمنتهكة
حقوقها، والشعب الكويتي منزعج مما
يحدث في عمان"؛ داعيا مجلس الأمة
الكويتي (البرلمان) إلى إصدار بيان
يرفض فيه التنازل عن الكرامة.
من
جهة أخرى، قال الرئيس السابق لمجلس
الأمة الكويتي والنائب الحالي "أحمد
السعدون": إن "هناك كلاما خطيرا
عن المصالحة مع العراق.. مصالحة مع
من؟"، "الكلام عن المصالحة مع
هذا النظام العراقي لا يمكن أن نقبله"،
و"هم يتحدثون عن العقوبات الذكية
ونحن نمارس الانبطاح الذكي".
وعلى
جانب آخر، دعا "محمد ضيف الله شرار"
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
النواب إلى عدم الانسياق وراء
العواطف التي تجر إلى أمور لا مصلحة
من ورائها، وأضاف أن "هذه الحكومة
(الكويتية) ليست من إسرائيل ويشرفنا
خدمة شعب الكويت".
وقد
أبدى نواب الكويت انزعاجهم من تنامي
معلومات عن تضييق هوة الخلافات مع
الجانب العراقي أثناء قمة عمان،
ودعوة عدد من الزعماء العرب إلى
ضرورة رفع الحظر الذي تفرضه الأمم
المتحدة على العراق منذ غزوه للكويت
في أغسطس1990.
الموافقة
على الاستثمار الأجنبي
على
جانب آخر، وافق النواب الكويتيون
الثلاثاء 27/3/2001 في قراءة ثانية على
مشروع قانون يقضي بفتح اقتصاد هذه
الدولة النفطية الغنية للاستثمار
الأجنبي.
وقد
وافق على المشروع 34 صوتا مقابل 7
أصوات، وامتناع نائب واحد عن
التصويت.
وصوت
كل الوزراء النواب، الذين حضروا
الجلسة، لصالح المشروع الذي يتطلب
موافقة أمير الكويت الشيخ جابر
الأحمد الصباح؛ ليصبح له مفعول
القانون.
وكان
34 نائبا من أصل خمسين في المجلس
وافقوا في قراءة أولى في 13/3/2001 على
مشروع القانون، ويقضي النص بإعفاء
الاستثمارات الأجنبية لمدة 10 سنوات،
خصوصا من الرسوم الجمركية، وحماية
هذه الاستثمارات من أي محاولة
لتأميمها.
ويسمح
القانون للمستثمرين الأجانب أيضا
بإقامة شركاتهم في البلاد بدون
الحاجة إلى كفيل أو شريك محلي، كما
هو مطبق حاليا.. ويفترض أن يسمح
المشروع بنقل التكنولوجيا، وتدفق
مليارات الدولارات اللازمة لتحريك
اقتصاد الكويت.
|
