|
مخاطر
تهدد بإغلاق "الفضيلة" التركي
أنقرة
- سعد عبد المجيد – إسلام أون لاين.نت-26-3-2001
طلب
النائب العام التركي "قاناد أوغلو"
مجددًا إغلاق حزب الفضيلة، وإسقاط
عضوية نائِبَيْنِ برلمانيين من بين
103 نائب للحزب بالبرلمان، وتقدم
بمذكرة إضافية السبت 24 من مارس
الحالي للمحكمة الدستورية ضمن ملف
دعوى إغلاق الحزب المرفوعة من قِبَل
النيابة التركية منذ عام تقريبًا.
ويرى
المراقبون للشؤون التركية أن
المذكرة الإضافية المذكورة التي
قدمها النائب العام قد حملت لأول مرة
طلبًا محددًا، وهو إغلاق الحزب،
وإسقاط العضوية البرلمانية
للنائِبَيْنِ: "إسماعيل آلب تكين"
و "محمد أوز" فقط، وليس إسقاط
العضوية البرلمانية لمجموع أعضاء
الحزب البرلمانيين، يهدف هذا المطلب
إلى إبعاد تركيا عن شبح إجراء
انتخابات برلمانية تكميلية في غضون 3
أشهر بعد قرار المحكمة طبقًا
للقانون، وفى حالة إسقاط العضوية
البرلمانية لكل أعضاء الحزب
الموجودين (103 أعضاء) داخل المجلس
النيابي.
من
جهة أخرى.. أعلن المهندس "رجائي
قوطان" زعيم الحزب وزعيم المعارضة
البرلمانية الرسمية في 14 من مارس
الحالي أن نسبة إغلاق الحزب من طرف
المحكمة الدستورية تكاد تكون منعدمة.
وكان
فريق الدفاع القانوني عن حزب
الفضيلة برئاسة الدكتور/ مصطفى
قاملاق قد تقدم بمذكرة دفاعه
الأوليّة للمحكمة الدستورية يوم 12
من مارس الحالي، بعد أن وافقت
المحكمة يوم 21 من فبراير الماضي على
مهلة أسبوعين فقط، بدلاً من شهر التي
طلبها الحزب لإعداد دفاعه القانوني.
الجدير
بالذكر.. أن المستشار هاشم قيليتش،
وكيل رئيس المحكمة الدستورية كان قد
أعلن يوم 7 من فبراير الماضي عن
موافقة هيئة المحكمة على ضم الدعوى
الفرعية المرفوعة من النائب العام
الجديد يوم 5 من فبراير ضد حزب
الفضيلة لملف الدعوى الرئيسية
المقدمة من طرف النائب العام السابق.
يُتوقَّع
أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها
النهائي في غضون شهر بعد أن اكتمل
ملف الدعوى، وتزعم النيابة العامة
التركية أن حزب الفضيلة عبارة عن
امتداد لحزب الرفاه (المحظور)، وأنه
حزب معادٍ للنظام العلماني ولمؤسسة
أتاتورك.
|
