|
أمريكا
ستجدد العقوبات على ليبيا
نيقوسيا
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 26-3-2001
تعتزم
واشنطن تجديد العقوبات على ليبيا في
إصرار على تحميل الجماهيرية الليبية
مسؤولية أزمة لوكيربي، وإجبارها على
دفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة؛
رغم حكم محكمة العدل الدولية، ورغم
ضغوط شركات البترول الأمريكية التي
تخشى من فوز الشركات الأوروبية
المنافسة بكعكة البترول الليبي.
فقد
ذكرت نشرة ميدل إيست (ميس) الإثنين
26-3-2001 أن واشنطن رفضت طلبات من شركات
أمريكية نفطية لإعادة النظر في
العقوبات على ليبيا، وأنها ستجدد
العمل بقانون عقوبات إيران وليبيا
الذي يرجع إلى عام 1996، وذلك بشكل
معدل عند انتهاء العمل به في أغسطس
المقبل.
وقالت
"ميس": إن أنباء التجديد
المحتمل للعقوبات تأتي في الوقت
الذي أبلغت فيه مؤسسة البترول
الليبية الوطنية مجموعة "أوازيس
أويل كومباني أوف ليبيا" التي تضم
شركات: كونوكو، وماراثون، وأميرادا
هيس، أنها تعيد النظر في وضع
امتيازاتها النفطية في ليبيا.
وكانت
هذه الشركات قد أوقفت عملياتها في
ليبيا في يونيو عام 1986، وتريد مؤسسة
البترول الليبية من الشركات
الأمريكية إيضاحًا بشأن الموعد الذي
يمكنها فيه استئناف عملياتها هناك.
وقالت "ميس": إن المؤسسة
الليبية أوضحت للشركات الأمريكية
أنها تدرس فتح بعض المساحات التي لم
تنقب فيها هذه الشركات في مناطق
الامتيازات أمام شركات النفط
الدولية وخاصة الأوروبية.
وأضافت
النشرة: أن الشركات الأمريكية حريصة
على مواصلة مفاوضاتها المستمرة منذ
وقت طويل التي تجرى في أوروبا، على
أمل التوصل إلى اتفاق جديد يحقق
مصالح الطرفين على المدى البعيد.
وقالت ميس: إن التشريع الجديد
للعقوبات على إيران وليبيا سيركز
على مسألتين رئيسيتين بالنسبة
لأمريكا وهما: ضرورة تحمل ليبيا
لكامل المسؤولية عن حادث تفجير
طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكيربي
عام 1988، وتعويض أسر ضحايا الطائرة.
وأضافت:
أن التشريع المعدل سينقسم إلى جزأين
يتعامل أحدهما مع ليبيا، والآخر مع
إيران، وأن العقوبات الإيرانية ستظل
على الأرجح دون تغيير؛ ولكن الكثير
يتوقف على نتائج انتخابات الرئاسة
الإيرانية في الثامن من يونيو
القادم.
|
