|
رفع الحظر عن العراق.. عقدة القمة
عمّان - منتصر مرعي - إسلام أون لاين.نت/ 26-3-2001
 تضاربت
الأنباء حول حقيقة ما جرى في اجتماع
وزراء الخارجية الأخير الذي عقد
مساء الأحد 25/3/2001 بخصوص الحالة
العراقية - الكويتية. وبالرغم من
التصريحات المتفائلة لوزراء خارجية
مصر والأردن والسعودية، فإن
الخلافات طفت على السطح بعد إخفاق
وزراء الخارجية في التوصل إلى اتفاق
حول العراق والكويت، وإحالة الموضوع
إلى القادة العرب في اجتماعاتهم
القادمة.
وكان
وزراء الخارجية اختتموا اجتماعاتهم
في ساعة متأخرة من الأحد دون اتفاق
على المسألة الرئيسية الأخرى وهي
المسألة العراقية. وسُئل وزير
الخارجية المصري عمرو موسى عن
المشاورات بشأن العراق، فقال: لم
تحسم. وستكون هناك مشاورات في الصباح
"الإثنين 26-3-2001". وقال وزير
الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب
للصحفيين: "نحاول أن نأخذ في
الاعتبار نصوصا متوازنة تأخذ
الهموم، وأهم القضايا الخاصة لكل
طرف والمفيد ألا نتحدث كثيرًا".
وعُلم
أن الخلاف يتمحور بالأساس على إلغاء
منطقتي حظر الطيران، وبسبب إصرار
بغداد على أن يبادر مؤتمر القمة
بإلغاء العقوبات من جانب الدول
العربية، بدلاً من أن يدعو البيان
الختامي الأمم المتحدة إلى رفع
العقوبات المفروضة على العراق منذ
غزوه الكويت عام 1990.
وكان
وزير الخارجية العراقي محمد الصحاف
قد أكد المطالب العراقية بدعوة
مؤتمر القمة رفع الحصار المفروض على
العراق، والمطالبة بإلغاء منطقتي
حظر الطيران المفروضتان على شمال
العراق وجنوبه، وتسيير رحلات
الطيران المدنية التي لا تخضع
لقرارات مجلس الأمن، ودعا إلى أن
تكون صيغة الحل بين الكويت والعراق
متوازنة. وفيما يتعلق بالمساعدات
العراقية للفلسطينيين فقد نص مشروع
البيان الختامي الأخير على أن
القادة العرب يرحّبون "بتخصيص
جمهورية العراق مبلغ مليار يورو من
مبيعاته النفطية المدرة بموجب مذكرة
التفاهم لتأمين احتياجات الشعب
الفلسطيني من الغذاء والدواء..
ولمساعدة عائلات شهداء الانتفاضة".
وقد
استمر الإثنين اجتماعات جانبية
لوزراء الخارجية في محاولة لتقريب
وجهات النظر قبل اجتماعات القادة.
وباتت الصيغة النهائية لمشروع
البيان الختامي مكتملة بعد محاولة
الصياغة الثالثة للبيان باستثناء
موضوع العراق والكويت.
إحياء
المقاطعة
على
صعيد آخر نجحت سوريا في إصدار مشروع
قرار بإحياء المقاطعة العربية
لإسرائيل. وقال الشرع في تصريحات
للصحفيين: "أقرت المقاطعة العربية
لإسرائيل، وسيفعّل دورها من خلال
المرحلة القادمة".
وأضاف
الشرع: "أن المقاطعة العربية
لإسرائيل عنصر أساسي في تحقيق
السلام، ودون ذلك معناه أن العرب
مفلسون، ونحن لا يجب أن نعلن عن
إفلاسنا أبدا طالما أن لدينا أسلحة
وأسلحة قوية وسلمية في نفس الوقت".
وجاء في نص مشروع القرار أن القادة
العرب "يطالبون بتفعيل المقاطعة
العربية ضد إسرائيل من خلال
الالتزام بعقد مؤتمرات المقاطعة
العربية التي يدعو إليها المكتب
الرئيسي للمقاطعة، بهدف منع التعامل
مع إسرائيل تطبيقا لأحكام المقاطعة".
ويقول
مشروع البيان الختامي للقمة: إن
القادة العرب يحمّلون إسرائيل
مسؤولية أي سياسات تتخذها الدول
العربية ضدها؛ بسبب إجراءات القمع
والحصار التي تمارسها على الشعب
الفلسطيني.
وكان
قد تردد أن مصر والأردن تمكنا من
تخفيف نبرة طلب سوريا إعادة فرض
مقاطعة شاملة على الدولة العبرية،
حيث اكتفى مشروع البيان بمطالبة
مكتب المقاطعة في دمشق بالبحث "في
تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل".
وقد
علمت "إسلام أون لاين.نت" من
مصادر اقتصادية أن جامعة الدول
العربية رفعت تقريرًا إلى مجلس
وزراء الخارجية العرب، يكشف عن قيام
اللوبي الصهيوني بممارسة ضغوط مكثفة
على الجهات صاحبة صنع القرار في
الولايات المتحدة وأوروبا؛ لوضع
تشريع يعاقب الشركات الغربية التي
تستجيب لقرارات المقاطعة العربية
لإسرائيل. وأشار التقرير إلى أن
المخطط الصهيوني نجح بالفعل في حمل
العديد من الدول الغربية على إصدار
تشريعات بمراقبة الشركات التي
تستجيب لمبادئ وقرارات المقاطعة
العربية، وإحالة هذه الشركات إلى
المحاكمة.
ويقول
التقرير: إن بريطانيا وكندا وهولندا
تجاوبت مع تحرك اللوبي الصهيوني
للتصدي لسلاح المقاطعة العربية. وفي
الولايات المتحدة بلغت قيمة
العقوبات التي فرضتها الحكومة على
شركات أمريكية رضخت لقرار المقاطعة
العربية لإسرائيل حوالي 4 مليارات
دولار حسب ما أورده التقرير.
وحذّر
التقرير من النتائج المترتبة على
التحالف الأمريكي الأوروبي لإجهاض
سلاح المقاطعة العربية لإسرائيل.
وطالب بتحرك جاد لتفعيل مكتب
المقاطعة لمواجهة الحرب الشرسة التي
يقودها اللوبي الصهيوني، والتزام
الدول العربية بتنفيذ قرارات
المقاطعة على الشركات الغربية التي
تتعامل مع إسرائيل.
|
