|
إيكونوميست:
فتور الإصلاحات في سوريا
لندن-
إسلام أون لاين.نت/ 25-3-2001
قالت
مجلة "إيكونوميست" البريطانية:
إن الحكومة السورية بدأت مع دخول
العام الجديد تتراجع في تبني
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية
التي كان قد تحدث عنها الرئيس السوري
"بشار الأسد" في أول خطاب له،
وبدأت تظهر بعض العلامات عليها.
فقد
ذكرت مجلة إيكونوميست في عددها
الأخير الصادر السبت 24-3-2001 أنه بمجيء
بشار الأسد، تم الإفراج عن مئات من
السجناء السياسيين، وإلغاء بعض
محاكم أمن الدولة وسلسلة من
القوانين الهادفة لدفع الاقتصاد
السوري الجامد نحو الحركة، بالإضافة
إلى الرفع الجزئي للرقابة.
كما
رحّب رجال الأعمال - على حد قول
المجلة - بتخفيف قبضة الدولة بعد أن
تعودوا على تطبيق حزب البعث الحاكم
للاشتراكية المصحوبة بالمحسوبية،
فضلا عن أن المثقفين شعروا بالشجاعة
في الكلام وأصدروا عرائض في الخارج
تم توزيعها في الداخل باسم حركة "المجتمع
المدني" التي وصلت المدن في أطراف
سوريا.
وأضافت
"إيكونوميست" أن السوريين
علقوا آمالا في أن بلادهم التي
يعتبرها البعض خاضعة لنظام "حكم
عتيق" للحزب الواحد وتتبع "اقتصادا
موجها" سوف تنضم أخيرا إلى بقية
دول العالم، غير أن الحكومة بدأت مع
دخول العام الجديد تنتهج سياسة
متشددة رافضة للإصلاح.
وأوضحت
الصحيفة أن البعض يعتقد أن السبب في
التراجع يعود إلى المسؤولين
القدامى، خاصة العاملين في جهاز
المخابرات الذين أصبحوا يشعرون
اليوم بالخوف من نتائج التغيير،
مشيرة إلى أن آخرين يعزون ذلك إلى
ازدياد التوتر في المنطقة،
والتكهنات حول سياسة رئيس وزراء
إسرائيل الجديد تجاه الدول
المجاورة، الأمر الذي دفع قادة
سوريا إلى التراجع عن المجازفة على
الساحة الداخلية.
وأشارت
المجلة البريطانية إلى أنه مهما كان
السبب فإن الشيء الأكيد هو أن الحماس
فتر بالنسبة للاصلاحات السياسية،
كما توقف الحديث عن السماح لأحزاب
سياسية جديدة بالظهور.
وقالت:
إن الضغوط قد تزايدت على حركة
المجتمع المدني ومنابرها السياسية،
فبرغم الإعلان عن تجميد قانون حالة
الطوارىء تم سجن زوجة أحد رجال
الأعمال؛ لأنها نشرت على الإنترنت
صورة كاريكاتورية ناقدة للرئيس،
كذلك تم توجيه الاتهام إلى أحد منظمي
المنابر السورية وهو "رياض سيف"
أحد النواب المستقلين في البرلمان
السوري بخرق الدستور وجريمته أنه
صاغ برنامجا لحزب سياسي جديد يدعو
لتغيير الدستور وجعله أكثر
ديمقراطية.
من
جهة أخرى قالت "الإيكونوميست":
إن الإصلاحات الاقتصادية تتم بخطوات
وأنماط تجعل رجال الأعمال أكثر
حذرًا وليس أكثر تفاؤلا، فقد سمح
للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها لكن
البنوك المحلية ما زالت تعاني من
العجز؛ حيث يستغرق تحويل الأموال
بين بعضها أسابيع طويلة، أما خصخصة
شركات الصناعة الحكومية التي تشكل 30
بالمائة من اقتصاد البلاد فموضوع لا
يناقش أبدا.
وأضافت
أن من المؤسف أنه مع وصول البطالة
العمالية إلى 20 بالمائة، ومرور ثلاث
سنوات دون تحقيق أي نمو اقتصادي،
ووجود قطاع صناعي كسيح بفعل التخطيط
الحكومي.. فإن التغيير المطلوب يجب
أن يكون جذريا وليس مجرد وخز سطحي،
فلو رغبت الحكومة في استعادة بعض من
الخمسين مليار دولار التي يحتفظ بها
مواطنون سوريون في الخارج أو إذا
أرادت استقطاب المليوني سوري من
أصحاب الكفاءات في الخارج فعليها أن
تختار طريق الانفتاح الحقيقي.
|
