|
قانون
كويتي لجمع السلاح بعد مقتل هداية
الكويت–
عبد الرحمن سعد– إسلام أون لاين. نت/
22-3-2001م
من
المتوقع أن تتقدم وزارة الداخلية
الكويتية إلى مجلس الأمة (البرلمان)
خلال أيام بقانون يحرم جمع السلاح
دون ضوابط؛ وذلك في أعقاب اغتيال
الإعلامية "هداية سلطان السالم"
إثر تعرضها لإطلاق نار على يد أحد
المواطنين.
وكان
المواطن الذي قتل الإعلامية
الكويتية يعمل ضابطاً برتبة مقدم في
الشرطة ولديه سلاح مرخص، وبرر
جريمته بدوافع قبلية؛ حيث اتهم
هداية سالم بإساءتها لقبيلته (العوازم)
في مقال لها بمجلة "المجالس"
التي ترأس تحريرها، إلا أن هذا لم
يمنع من ارتفاع الدعوة إلى تطهير
البلاد من السلاح غير المرخص
الموجود بوفرة، خاصة بين أيدي أبناء
القبائل الكبرى في الكويت.
وفيما
قال "سعد سلطان السالم" شقيق
هداية: إن هذا الحادث يجعلنا نطالب
بجمع السلاح.. شدد عدد من أعضاء مجلس
الأمة على ضرورة جمع السلاح غير
المرخص من أيدي المواطنين، مشيرين
إلى أنه "يهدد بتحويل الكويت كلها
إلى غابة تحكمها شريعة الغاب لا
القانون، بعد أن تزايدت ظاهرة
الانتقام، والقتل باستخدام هذه
الأسلحة"، داعين المواطنين إلى
ضرورة تسليم ما في حوزتهم من أسلحة
غير مرخصة إلى السلطات المختصة.
وقال
الدكتور "حسن جوهر" عضو مجلس
الأمة: إنه لا بد من سرعة قيام الجهات
المختصة باتخاذ الإجراءات الفعلية
لجمع السلاح من خلال حصر الأماكن،
والتحري عنها، والقيام بأعمال
التفتيش اللازمة "فنحن جميعاً في
خندق واحد، ولا بد من تطهير البلاد
من هذه الأسلحة غير المرخصة".
وكان
الشيخ "محمد الخالد" نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية قد أكد
– قبل أيام من حادث الاغتيال
المأساوي- أن مشروع قانون جمع السلاح
سيراعي -في حال إقراره بمجلس الأمة-
حرمات البيوت، وأصحابها، مشيراً إلى
أن وزارة الداخلية ستكلف نساء
متخصصات بالتفتيش عن الأسلحة داخل
البيوت، معرباً عن الأمل في أن يقر
البرلمان القانون في أسرع وقت؛ «لأنه
سيساعدنا على القضاء على كثير من
المشكلات، والجرائم».
ومن
جانبه أكد "محمد ضيف الله شرار"
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير
الدولة لشئون مجلسي الوزراء والأمة
أن المجلس سيناقش القانون، ويقر
التعديلات التي تحفظ للناس
كراماتهم، وحرمات بيوتهم.
20
ألف جريمة خلال عام
وفى سياق متصل بلغ عدد الجرائم
المرتكبة في الكويت خلال عام 2000
المنصرم عشرين ألفاً و704 جرائم،
بينما كانت 27 ألفاً و277 جريمة عام 1998
مسجلة انخفاضاً ملحوظاً؛ إذ وصلت
النسبة إلى 929 جريمة عام 2000 لكل 100
ألف نسمة، بعد أن كانت النسبة 1346
جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 1990.
وصرح
اللواء "أحمد الرجيب" الوكيل
المساعد لشؤون الخدمات الأمنية
المساندة، والوكيل المساعد لشؤون
التنمية بالوكالة في وزارة الداخلية
الكويتية بأن أسباب ارتفاع معدلات
الجريمة في الكويت كثيرة " منها ما
هو مشترك مع العالم كله من أعمال
إجرامية تعود إلى عوامل اقتصادية
واجتماعية ، ومنها ما يرتبط بالغزو
العراقي للكويت عام 1990، وبما أفرزه
من شروخ اجتماعية؛ الأمر الذي أثّر
بدوره على الكثير من المواطنين لا
سيما الشباب.. نفسياً، واجتماعياً".
وأضاف أن " أكثر أنواع الجرائم
التي حدثت نتيجة للآثار النفسية
للغزو، وسلبياته هي : تعاطي
المخدرات، والاغتصاب، والسرقة "
مشيراً إلى أن متوسط التوزيع
النسبي للجرائم " يبدأ بجرائم
المال ثم النفس ثم السرقات ثم
العرض والسمعة وأخيراً المصلحة
العامة".
وتشير
أحدث إحصائيات الإدارة العامة
للتخطيط والتطوير في وزارة الداخلية
الكويتية إلى أن جرائم الجنايات
بلغت 13731 جناية بنسبة 50.34% في حين
بلغت الجنح 13546 جنحة بنسبة 49.66%.
|
