|
الأغنياء
يمنعون 100 مليار دولار عن الفقراء
القاهرة-
حسن القمحاوي- إسلام أون لاين.نت/
24-3-2001
كشفت
مصادر بصندوق النقد الدولي عن رفض
الدول الغنية تقديم 100 مليار دولار
تعهدوا بها كمساعدات للدول الفقيرة؛
مما سيعرقل عملية تحرير التجارة
الحرة، وتهميش الدول النامية عبر
حرمانها من حركة رؤوس الأموال.
وقال
محمد شطح، مستشار إدارة العَلاقات
الخارجية بصندوق النقد الدولي: "إن
عدم التزام الدول الصناعية الكبرى
بالمقررات الدولية في مجال المنح
والمساعدات يحرم الدول النامية
والفقيرة من 100 مليار دولار سنويًّا،
ونتيجة لعدم قيام تلك الدول بتقديم
ما يتراوح قيمته بين 1.7، و1% من الناتج
المحلي الإجمالي كمساعدات لتلك
الدول، مشيرا إلى أن ما تحصل عليه
الدول النامية يبلغ 0.7% فقط".
وقال
في ندوة مركز القاهرة للمعلومات
الاقتصادية، التي عُقِدَت بالقاهرة
ظهر الخميس الماضي22/3/2001: "إن
دراسات الصندوق أثبتت أن تخفيض
الرسوم الجمركية على مستوى العالم
بنسبة 50% سيوفر لدول العالم 400 مليار
دولار سنويا، تحصل البلدان النامية
على 130 مليار دولار فقط".
غير
أنه قال: "إن تحرير التجارة
العالمية سيترتب عليه أضرار بالغة
لطبقة العمال، وهم الخاسر الأكبر من
هذا التحرير؛ ولذا فهم من أكبر
معارضي العولمة في الدول الصناعية؛
لأنهم باختصار شديد سيفقدون وظائفهم".
وأشار
إلى أن مشكلة تحرير التجارة حاليًا
تتمثل في عدم التزام الدول الصناعية
بتنفيذ الاتفاقيات، وليس الدول
النامية على عكس ما هو منشور؛ لأن
جزءاً كبيرًا من الدول النامية
حرَّر تجارته بالفعل.
وكشف
"شطح" عن العديد من الثغرات في
سياسات تحرير الأسواق قائلا: "إن
رؤوس الأموال تتحرك بشكل كبير
وسريع؛ مما يُولِّد نوعا من عدم
الاستقرار؛ وبالتالي آثارًا سيئة
على الاقتصاد المحلي والدولي، مثلما
حدث في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق
آسيا؛ هذا بالإضافة إلى حرمان مناطق
كثيرة من دول العالم من حركة رؤوس
الأموال؛ مما يعني تهميش تلك الدول
وانخفاض معدلات النمو بها".
وأوضح
أن الصندوق لم تكن لديه الإمكانات
للتنبؤ بالأزمات، أو وضع حلول سحرية
لها، لكنه يتعلم من تلك الأزمات
دروسًا عامة تستوجب التعديل في
برامجه وسياساته، مشيرا إلى أن
الصندوق يركز حاليا على ما يُسمَّى
بالقطاع المالي في الدول، الذي يشمل
البنوك والبورصات والموازنات
وميزان التجارة؛ فضلا عن القطاع
الخاص، ويُشترَط حاليا في برنامج
الصندوق المخصص لهذا الغرض أن تكون
عدد الدول 24 دولة بدلا من 12 دولة فقط
في السنة الماضية.
وقال
إن الصندوق وضع عددا من المعايير
والنظم التي تمكن من تصحيح المسار
المالي للدول، هدفها المكاشفة
والمحاسبة.. هذا بالإضافة إلى تعزيز
قدرة الصندوق على التدخل السريع وقت
الأزمات من خلال برنامج للإقراض
الوقائي لوقاية البلدان من الأزمات،
وتعويض القطاعات المضارة، خاصة
القطاع الخاص.
وذكر
أن الصندوق قرر إنشاء إدارة جديدة
تختص بمتابعة حركة رؤوس الأموال
الخارجية في العالم بعد أن تزايد
دورها في الأزمات المالية العالمية،
ومن المقرر أن يبدأ عمل هذه الإدارة
في خلال عدة أشهر.
كما
أعلن أن الصندوق أجرى تعديلا على بعض
سياساته؛ لعلاج مشكلة الفقر في
العالم من خلال تقديم قروض ميسرة
جدًّا، وبنسبة فائدة لا تتجاوز نصف
في المائة؛ وذلك كمنحة يتم تمويلها
من خلال بيع جزء من احتياطي الصندوق
من الذهب، وذلك في إطار إستراتيجية
شاملة لمعالجة الفقر.
ويُذكَر
أن محمد شطح كان يعمل بصندوق النقد
الدولي حتى عام 1993، ثم عُيِّنَ
نائبًا لمحافظ البنك المركزي
اللبناني، ثم سفيرًا للبنان في
واشنطن، وأخيرًا مستشارًا لإدارة
العلاقات الخارجية بصندوق النقد
الدولي.
|
