|
رِدّة لغوية في الجزائر
الجزائر- محمد مصدق يوسفي - إسلام أون لاين.نت/23-3-2001
طالبت
جمعية جزائرية الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة بتحمّل مسؤولياته في فرض
احترام الدستور والقوانين الرسمية
بعد تراجع الدوائر والهيئات الرسمية
الإدارية والاقتصادية عن استعمال
اللغة العربية، والاتجاه بقوة
لتعميم استعمال اللغة الفرنسية.
وقالت
الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة
العربية التي يرأسها الأستاذ عثمان
سعدي في بيان تلقت (إسلام أون لاين.نت)
نسخة منه: إنها تطالب رئيس
الجمهورية، بوصفه القاضي الأول
للبلاد، أن يتحمّل مسؤولياته في فرض
احترام الدستور والقوانين الوطنية
الرسمية.
ودعت
الجمعية الأحزاب السياسية وجمعيات
المجتمع المدني للقيام بدورها
لتمكين اللغة العربية من استعادة
مكانتها الطبيعية في الحياة الوطنية
والشعبية الخاصة بالمنظومة
التربوية، والتجنّد للعمل على
تطبيقها.
كما
دعت الشعب الجزائري للتعبئة
والتجنّد؛ لإفشال المخططات
المعادية والهادفة إلى مسخ الشخصية
الجزائرية، وتجريدها من مقومات
هويتها.
ويأتي
احتجاج الجمعية الجزائرية للدفاع عن
اللغة العربية إثر الردة اللغوية
التي تشهدها الجزائر، وعودة استعمال
اللغة الفرنسية بقوة في الممارسات
الإدارية والتجارية اليومية، وما
وصفته بالتراجع الخطير في استعمال
اللغة العربية، سواء على المستوى
الرسمي، أو شبه الرسمي، ويتمثل في
تراجع الإدارات والمؤسسات عن
استعمال اللغة في التسيير الإداري،
وفي التعامل مع المواطنين، وفي عودة
"فرنسة" المحيط الاجتماعي
والاقتصادي في الإعلام والإعلان،
والعناوين التجارية، ولافتات
المؤسسات والمتاجر.
وتتهم
أوساط سياسية وحزبية الرئيس
بوتفليقة بإعادة إثارة قضية اللغة
في الجزائر بعد أن فصل فيها نهائيا
الدستور باعتبارها اللغة الرسمية
والوطنية الوحيدة في الجزائر، وصدر
عن البرلمان قانون لتعميم استعمال
اللغة العربية يفرض استعمالها في كل
المراسلات والنشاطات الرسمية
والإدارية والاقتصادية، من خلال
إصرار بوتفليقة على الحديث والتصريح
بالفرنسية داخل الجزائر وخارجها،
وهي أول سابقة لرئيس جزائري منذ
استقلال البلاد.
وتسعى
من جهتها اللجنة الوطنية التي نصبها
الرئيس بوتفليقة، ويرأسها بن زاغو،
ويسيطر عليها أنصار تيار الأقلية
العلمانية الفرانكوفونية لإعادة
فرنسة التعليم من خلال فرض اللغة
الفرنسية، وتغريب المنظومة
التربوية بإلغاء مادة التربية
الإسلامية تحت عناوين "العصرنة"
والتفتح على اللغات العالمية.
والتي
لا تعني في قاموس هذه الأقلية سواء
لغة فرنسا الاستعمارية التي تعاني
تراجعا كبيرا في المجالات العلمية
والتقنية والمعلوماتية أو
الإنكليزية، التي تعارضها هذه
الأقلية بشدة رغم أنها لغة العلوم
الأولى والإنترنت.
|
