موضوعات ومواقع ذات صلة

• مقاطعة إسرائيل.. أولوية عمّان عند المصريين

• مفتي مصر: مقاطعة إسرائيل خيار شعبي أكثر منه حكومي

• الأولوية عند المصريين.. مقاطعة إسرائيل

• القمة الإسلامية تخطط لتوسيع نطاق مقاطعة إسرائيل

• رغم المقاطعة.. بضائع إسرائيلية في تونس

• المقاطعة العربية لإسرائيل.. طيف لم يفقد بريقه

القمة العربية لن تناقش مقاطعة إسرائيل!!

عمّان - منتصر مرعي - إسلام أون لاين.نت/24-3-2001

قال وزير التجارة الأردني "واصف عازر" الذي تترأس دولته دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي: إن موضوع المقاطعة العربية لإسرائيل لم يدرج ضمن أجندة المجلس، وإن أيًّا من وزراء التجارة والمال والاقتصاد العرب لم يتطرق إلى الموضوع نفسه أو يطالب بطرحه. وتضمنت أجندة المجلس 22 موضوعًا اقتصاديا اقترح طرحها على القمة لم يكن من بينها أي مشروع يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية العربية للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي علق عليه مراقبون بالقول بأن القمة العربية لن تناقش موضوع المقاطعة.

كذلك لم يقر المجلس في ختام اجتماعه مساء الجمعة 23-3-2001 مشاريع قرارات تتعلق بالمساعدات المالية لفلسطينيين، الأمر الذي يعني إحالته إلى أصحاب القرار السياسي.

على صعيد آخر كاد ينشب خلاف بين السعودية والعراق حول المساعدات التي قدمها العراق للفلسطينيين. وقال وزير التجارة العراقي "محمد مهدي صالح": إن العراق تقدم بمشروع قرار للقمة العربية يطالب فيه مجلس الأمن بسرعة تخليص المليار يورو التي منحها العراق للفلسطينيين والإفراج عنها من أرصدته المجمدة.

وأضاف الوزير العراقي أن أربع دول خليجية من بينها السعودية والبحرين إلى جانب الأمانة العامة للجامعة العربية اعترضت على مشروع القرار.

وقد قدم وزير التجارة السوري صيغة حظيت بموافقة الجميع، باعتبار أن مساعدة الشعب الفلسطيني واجب عربي وقومي، وأنه سيتم إحالته إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لعدم اختصاص المجلس الاقتصادي قانونيا.

ولم يطرأ أي جديد على البيان الختامي للمجلس الاقتصادي عما تناقلته وسائل الإعلام حول المواضيع التي سيتم طرح رفعها إلى القادة العربي في اجتماعهم يومي 27 و28/3/2001.

وقال وزير تجارة عربي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ "إسلام أون لاين.نت": إن "أعمال المجلس الاقتصادي كانت شكلية و"باهتة"، ولم تتمخض عن قرارات جوهرية أو "ثورية" كعادة العرب. وإن هناك نية مقصودة من إعطاء القمة طابعا اقتصاديا لإفراغها من المحتوى السياسي". من جهة أخرى أعرب وزراء آخرون عن تفاؤلهم بمشاريع القرارات التي توصل إليها المجلس الاقتصادي، واعتبروها كفيلة بتحقيق الترابط العربي في المجالات الاقتصادية.

وتمحورت مشاريع القرار حسب البيان الختامي للمجلس العربي حول:

 العمل الاقتصادي العربي المشترك

أولا: مجالات الاستثمار:

1. تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة العربية الكبرى.

2. الاتحاد الجمركي.

3. الاستثمار.

ثانيا: النقل في التكامل الاقتصادي.

ثالثا: الكهرباء.

رابعا: آلية التنفيذ والمتابعة.

خامسا: دعم جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية.

التعاون العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 الإعداد لقمة الأرض الثانية (ريو+10)، وإعلان أبو ظبي حول العمل البيئي العربي.

‏

البحث في المواضيع

أخبار الأمس