|
41
بندًا يناقشها الزعماء العرب في 4
ساعات!
عطية
الطيب- إسلام أون لاين.نت/ 21-3-2001
 دعا
عدد من المحللين السياسيين القادة
والزعماء العرب الذين سيجتمعون يوم
الـ 27 من مارس الجاري في الأردن في
أول قمة عربية عادية منتظمة -إلى
إحداث تغييرات جذرية على ما اعتادوا
وضعه في جدول الأعمال، بما يتماشى مع
الآلية الجديدة للانعقاد السنوي
للقمة، وبما يتناسب مع قدرة الإجماع
العربي ويضمن تحقيقها.
ووجه
هؤلاء المحللون انتقادات إلى جدول
الأعمال الذي وضعه وزراء الخارجية
العرب الذين أنهوا اجتماعاتهم
الأسبوع الماضي في القاهرة والذي
يتضمن 41 بندًا مقسمة على 4 ساعات عمل
في يومين هي مدة انعقاد القمة، بما
يعني أن كل بند مخصص له 6 دقائق فقط
لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه!!
ففي
مقالة للدكتور "محمد صالح المسفر"
أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر
نشرت الثلاثاء 20/3/2001 في صحيفة "القدس
العربي" الصادرة في لندن.. دعا
فيها القادة العرب إلى الاقتصار في
قمتهم المرتقبة في عَمان على أربعة
بنود فقط، وعدم إضاعة الوقت في
مناقشة قضايا وضعت على رأس جداول
أعمال القمم السابقة، ولم يتحقق
فيها شيء، وحدد الدكتور المسفر هذه
البنود الأربعة في:
-
اتخاذ قرار بشأن الاعتداءات
الصهيونية على الشعب الفلسطيني وفرض
سياسية الحصار والتجويع، خاصة بعد
وصول إريل شارون إلى الحكم.
-
دعم الانتفاضة قولاً وعملاً.
-
رفع الحصار عن العراق دون قيد أو شرط
والتعامل مع العدوان الأمريكي على
هذا البلد العربي طبقاً لاتفاقية
الدفاع العربي المشترك.
-
تجميع ما يستجد من أعمال وإحالته
للمؤتمر القادم.
واختتم
مطالب الشعوب العربية من حكامها
المجتمعين بأن يتناسوا في قمة عمان
المرتقبة آلام وجراح الماضي؛ لأن
آلام الحاضر –إذا لم يترفعوا إلى
مستوى المسؤولية- ستكون أعمق وأشد
إيلامًا، على حد قوله.
تغيير
التوجهات مطلوب
وفي
الاتجاه نفسه جاء تحليل السياسي
الفلسطيني رئيس مركز الدراسات
السياسية بالولايات المتحدة
الدكتور "هشام شرابي" الذي قال
بأن الشعوب العربية تطالب قادتها
الذين سيجتمعون في عمان بإحداث
تغيير في توجهاتهم، بما يتناسب مع
المنعطف التاريخي الذي تمر به الأمة
العربية. ويحدد شرابي هذه المطالب في
نقاط عملية يلخصها في:
-
الدعم المادي المتكامل للشعب
الفلسطيني على مدى السنوات القادمة،
سواء استمرت الانتفاضة أم توقفت،
ويشير إلى أن اتخاذ قرارات بالدعم
المالي دون تأمين آليات التنفيذ
والإدارة الفنية لا يؤدي إلا إلى
الفشل والإحباط واستمرار انعدام
الثقة بالأنظمة وقراراتها.
-
تأمين حماية دولية للفلسطينيين.
-
بلورة موقف عربي موحّد للتعامل مع
الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي في القضايا المشتركة،
وبخاصة فيما يتعلق بالقضية
الفلسطينية، وليس الاعتماد على
العلاقات الثنائية كما هو الحال
الآن.
-التأكيد
على قطع العلاقات العربية مع أي دولة
تنقل سفارتها إلى القدس.
-
وأخيرًا اتخاذ قرار عربي برفع
الحصار عن العراق.
ولم
يختلف الحال كثيراً في كلام المحلل
السياسي "جوزف سماحة" في صحيفة
الحياة الصادرة الثلاثاء 20-3-2001،
ولكنه شدد على ضرورة وضع جدول أعمال
أكثر تواضعاً – على حد وصفه - لقمة
ستعقد بطريقة منتظمة سنويًّا حتى
يمكن أن يحدث إجماع بشأنها، وفي هذا
الإطار ألقى باللائمة على اجتماع
وزراء الخارجية العرب الأخير،
معتبراً إدراج كل القضايا العربية
الكبرى معناه عدم التوصل إلى شيء
عملي يمكن تنفيذه منها جميعاً.
وانتقد
سماحة كذلك آلية تنفيذ تلك
القرارات، وتحدث عن الهوة الواسعة
التي تفصل بين الخطاب الرسمي العربي
المتفق عليه ومسارات التنفيذ الخاصة
بكل بلد والمتباينة في أحيان كثيرة.
ويختتم
سماحة مطالب الشعوب العربية من
حكامها بقوله: إنها تأمل من قادتها
الإجماع على حدود دنيا يمكن
تنفيذها، خير من الانقسام بين
أطروحات متفرقة.
|
