|
المطالب
الفلسطينية من القمة العربية
القادمة
القدس–
محمد الصالح –إسلام أون لاين-22-3-2001
حدد
"أبو مازن" أمين سر اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، المطالب الفلسطينية من
القمة العربية القادمة التي ستعقد
في عمان في السابع والعشرين من مارس
الجاري، موضحا أن القيادة
الفلسطينية ستطالب الدول العربية
بدعم سياسي فاعل للموقف الفلسطيني،
وبتجسيد الدعم المالي والاقتصادي،
واستيعاب عمالة فلسطينية في الدول
التي تشغل عمالة أجنبية.
وذكر
"محمود عباس" (أبو مازن) في
تصريحات صحفية الأربعاء 21-3-2001 أن
عودة القمة العربية للانعقاد الدوري
تعتبر إنجازًا، وقال: إن القيادة
ستطالب القمة باتخاذ قرارات تنفذ
بالحدود الممكنة على كافة الجوانب،
مشددًا على ضرورة تجسيد الدعم
العربي، وتوحيد المواقف خاصة مع دول
الطوق: مصر والأردن وسوريا ولبنان.
وأضاف
أن دول الخليج العربي كانت تشغّل نحو
مليون عامل فلسطيني قبل حرب الخليج،
واليوم نحن نطالب بتشغيل عُشر هذا
العدد لتخفيف أزمة البطالة ودعم
اقتصادنا الوطني.
وفيما
يتعلق بالاتصالات الفلسطينية –
الأمريكية قال أبو مازن: إن زيارة
كولن باول وزير الخارجية الأمريكي
للأراضي الفلسطينية ولقاءه السيد
الرئيس كانت آخر الاتصالات بين
الجانبين.
إلى
ذلك، جدد أمين سر اللجنة التنفيذية
التأكيد على ضرورة البدء بمفاوضات
تشمل كافة القضايا النهائية، وتطبيق
الاتفاقات المرحلية، ووقف
الاستيطان الإسرائيلي، ورفع القيود
والحصار الاحتلالي عن الأراضي
الفلسطينية.
ووصف
أبو مازن تصريحات شارون وأفكاره
بشأن استئناف المفاوضات وشروطه
لبلوغ اتفاقات انتقالية طويلة المدى
بأنها أفكار غير معقولة ولا يمكن
هضمها، ومرفوضة ولا يمكن التعاطي
معها، موضحًا أن كلا من منظمة
التحرير الفلسطينية والسلطة
الوطنية لم يتسلما رسميًا هذه
الأفكار من شارون أو غيره؛ ولهذا
ننظر إليها على أنها بضاعة
للاستهلاك المحلي.
وجدد
أبو مازن تمسك الشعب الفلسطيني
وقيادته بالموقف المبدئي
والإستراتيجي بخيار السلام
والاستعدادات لبدء المفاوضات دون
شروط مسبقة، وبعيدًا عن أفكار شارون
ومطالبته بوقف الانتفاضة كشرط لبدء
المفاوضات.
وأكد
على "أن المفاوضات يجب أن تنطلق من
النقطة التي توقفت عندها، ومن أجل
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية،
ومبدأ الأرض مقابل السلام، ووقف تام
لكافة الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ
الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".
وندد
أبو مازن بالتصعيد الاحتلالي
الإسرائيلي، وكيل الأباطيل والتهم
ضد السلطة الوطنية، مؤكدًا أن الهدف
منها فاضح، ويهدف إلى تصعيد العنف
والتمهيد للعدوان وتصعيد عمليات
الاغتيال والحصار.
كما
حذر من "أنه في حال فرض أي حلول أو
الاعتداء على السيادة الوطنية
الفلسطينية، فهذا سيجابه بقوة ولن
يقف شعبنا مكتوف الأيدي وسيدافع عن
نفسه".
|
