موضوعات ومواقع ذات صلة

• قرار حكومي بتجميد حزب العمل المصري ومحاكمة قياداته

• الأحزاب المصرية تنتقد تجميد حزب العمل

• حل سياسي يُنْهي أزمة حزب العمل وصحيفة الشعب

• مصر: اتصالات مكثفة لحل أزمة حزب العمل

• وفاة عادل حسين قد تحل أزمة حزب العمل المصري 

• مصر: المحكمة تنظر تجميد حزب العمل 

مصر: لجنة حكومية ترفض عودة صحيفة معارضة

القاهرة - قطب العربي- إسلام أون لاين.نت/21-3-2001

في تصعيد جديد وغير متوقع للأزمة بين الحكومة المصرية وحزب "العمل" ذي الاتجاه الإسلامي والمجمد النشاط منذ يوليو الماضي.. قررت لجنة الأحزاب المصرية، وهي لجنة حكومية في وقت متأخر الثلاثاء 19-3-2001 استمرار وقف صحيفة "الشعب" لسان حال حزب العمل عن الصدور رغم صدور عدة أحكام قضائية قضت بعودة الجريدة.

جاء قرار اللجنة فور صدور حكم جديد لصالح الجريدة الثلاثاء 19 مارس 2000 قضى برفض الاستشكالات التي أقامتها الحكومة المصرية لتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجريدة؛ وبالتالي أجهض القرار الجديد للجنة الحكم القضائي لصالح الجريدة المتوقفة عن الصدور منذ مايو الماضي؛ بسبب موقفها من رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري "حيدر حيدر" التي أثارت جدلا في مصر وخرجت بسببها مظاهرات.

كانت لجنة الأحزاب قد عقدت اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور "مصطفى كمال حلمي" رئيس مجلس الشورى عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري الذي اعتُبر بمثابة حسم نهائي لأزمة الجريدة التي امتدت عبر الشهور العشر الماضية، وقضى حكم المحكمة برفض الاستشكالات التي أقامتها الحكومة المصرية لتعطيل تنفيذ الأحكام السابقة.

كما دعت المحكمة هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية أمام القضاء إلى المسارعة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الجريدة، وعدم الالتفاف حول حجية الأحكام تعطيلا لتنفيذها، ونيلا من رفيع مكانتها. واعتبرت أن تعمد تعطيل تلك الأحكام يهدم ركنا من أركان الدولة القانونية، كما حكمت المحكمة بتوقيع أقصى حد للغرامة على لجنة الأحزاب؛ بسبب رفضها لتنفيذ الأحكام السابقة.

وكان من المفترض أن ينهي هذا الحكم المبررات التي كانت تستند إليها الحكومة المصرية لرفض تنفيذ الأحكام التي قضت بعودة الصحيفة المعارضة للصدور، كما كان الكثير من المراقبين يتوقعون أن تبادر الحكومة المصرية لتنفيذ هذا الحكم وتعيد صحيفة الشعب للصدور، خاصة بعد وفاة المفكر الإسلامي "عادل حسين" الأمين العام لحزب العمل، الذي كانت السلطات المصرية تنظر إليه باعتباره خصمها اللدود، وكانت تشترط إبعاده عن قيادة الحزب حتى تعيد الشرعية للحزب والصحيفة، وهو ما رفضه الحزب مرارا، إلا أن مراقبين يشيرون أيضا إلى احتمال أن يكون القرار الجديد للجنة الأحزاب يستهدف إعادة مساومة الحزب وإعادة هيكلته وفقا لرؤية الحكومة المصرية وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

ويواجه حزب العمل الذي يصدر صحيفة الشعب مشكلة جديدة بعد وفاة أمينه العام عادل حسين تتمثل في اختيار أمين عام جديد يملأ الفراغ الذي تركه عادل حسين، ومن أبرز المرشحين لشغل هذا الموقع "مجدي أحمد حسين" رئيس تحرير صحيفة الشعب حتى توقفها، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وهو في الوقت نفسه نجل مؤسس حركة مصر الفتاة التي يعد حزب العمل امتدادا لها، وكذلك هو ابن شقيق الراحل عادل حسين.

ولكن اختيار مجدي حسين كأمين عام للحزب سيضع أمام الحزب مشكلة أخرى تتمثل في اختيار رئيس تحرير للصحيفة، وهو ما يجرى التشاور بشأنه حاليا.

وفى حال عودة الجريدة للصدور، فإن المراقبين يتوقعون أن يسهم ذلك في سرعة حل مشكلة الحزب المجمد حاليا بقرار من لجنة شئون الأحزاب جراء موقفه وموقف صحيفته في أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر.

ومما يساعد في حل مشكلة الحزب أن الدعوى التي رفعتها الحكومة أمام محكمة الأحزاب لحل الحزب وتصفية ممتلكاته لم تتحرك حتى الآن بشكل متعمد، ربما انتظارا لحدوث تطور سياسي يحسم المشكلة بدلا من حسمها بطريق القضاء.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس