موضوعات ومواقع ذات صلة

• خفض فائدة الدولار يؤثر على العرب

• الإمارات تتهم إسرائيل بزعزعة استقرار الاقتصاديات العربية

• خفض الفائدة على الدولار ينعش اقتصاديات العرب 

أمريكا تخفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود

واشنطن -وكالات - إسلام أون لاين.نت/21-3-2001 

قام بنك الاحتياطي  الفيدرالي الأميركي بتخفيض معدل فائدته الرئيسية بين  المصارف نصف نقطة لتصبح 5%، وذلك بهدف درء خطر الركود عن الاقتصاد الأمريكي، كما خفض البنك الاحتياطي أيضًا ما يعرف بسعر الخصم بنصف في المائة ليصل إلى 4%.

وقال محللون اقتصاديون: إن مخاطر الركود تحيط بالاقتصاد الأمريكي؛ ولذا فإن  المسؤولين النقديين على استعداد للتحرك لخفض جديد لأسعار الفائدة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تخفيض سعر الفائدة الأمريكية خلال عام.

تأثر العرب وارد

من ناحية أخرى يؤكد اقتصاديون عرب أن القول بعدم تأثر اقتصاديات الدول النامية والعربية بالتباطؤ الأمريكي وخفض أسعار الفائدة غير وارد بل أمر مستحيل، معللين ذلك بأن تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الراهنة في الدول العربية سوف تشهد تراجعاً؛ حيث سيلجأ المستثمرون إلى وضع رؤوس أموالهم في مجالات أكثر ربحية، خاصة في الأسهم والسندات، وهو ما سوف يؤثر على فرص العمالة في الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات وعلى حجم النشاط الاقتصادي عمومًا.

أيضًا سينخفض معدل التوسع في التجارة الخارجية للدول العربية تأثرًا بتراجع التجارة العالمية عمومًا، وهو ما يعني احتمالات تأثر صادرات الدول العربية، وخاصة من مستلزمات الإنتاج كالنفط والقطن والمعادن وغيرها من المواد الخام التي تعتمد عليها الدول العربية في صادراتها.

في الوقت نفسه ستواجه الدول العربية منافسة شديدة في مجال التجارة الخارجية في جانبي أسعار الصادرات وجودتها، وهو أمر طبيعي في ظل زيادة العرض وقلة الطلب في حالة الركود.

إلى جانب كل ذلك سوف تتأثر أسواق المال العربية خلال الفترة القادمة، وسوف تتأثر المصارف بسبب تراجع الفوائد على الدولار، وتحول المدخرين إلى مجالات أخرى أو عملات أخرى غير الدولار لاستثمار رؤوس أموالهم.

ويرى الخبراء أن هذه الآثار ليست متوقعة فقط خلال الفترة القادمة، ولكن بعضها بدأ في الظهور بالفعل كرد فعل لخفض الفائدة على الدولار، حيث يلاحظ الآتي:

ـ قيام بعض البنوك العربية بخفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، وهو ما حدث في مصر والكويت.

ـ بداية حالة من التباطؤ في العديد من الاقتصاديات العربية وتراجع مؤشرات البورصة، كما في حالة مصر والكويت وتونس.

وقد طالب الخبراء الدول العربية بعدد من الإجراءات لتلافي هذه الآثار من بينها:

ـ إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، أي يجب دراسة إمكانية خفض أسعار الفائدة، وإعطاء مزيد من المزايا للاستثمارات لجذب المزيد منها؛ للحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل.

ـ أن تأخذ الدول العربية المصدرة للنفط في اعتبارها أن عوائدها من صادرات النفط ستنخفض في الفترة القادمة، وأن سياسة خفض الإنتاج لرفع الأسعار لن تكون فعالة بالدرجة نفسها كما كانت في الماضي.

ـ دراسة خفض الضرائب على النشاط الاقتصادي عمومًا، وعلى الاستثمار والصادرات بصفة خاصة؛ تشجيعًا لمزيد من الإنتاج والصادرات.

ـ الاستفادة من خفض أسعار الفائدة على الدولار للتخلص من أعباء الديون الخارجية، والتي تنخفض بسبب تراجع أسعار الفائدة على الدولار.

ـ إعادة النظر في سياسات سعر الصرف للاستفادة من التحسن الذي طرأ على اليورو الأوروبي؛ بسبب احتمالات الركود الأمريكي؛ وذلك لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار للعملات العربية في أسواق النقد.‏

البحث في المواضيع

أخبار الأمس