|
حملة
الدكتوراه العاطلون يحرجون الحكومة
الأردنية
عَمان-
أحمد الشروف- إسلام أون لاين.نت/
20-3-2001
استخدمت
قوات الأمن الأردنية القوة الإثنين
19-3-2001؛ لتفريق اعتصام كان يعتزم حملة
شهادة الدكتوراه العاطلون عن العمل
القيام به أمام دار رئاسة الوزراء في
العاصمة عمان.
وقام
رجال الأمن بتوقيف عدد من المعتصمين
لعدة ساعات قبل أن تخلي سبيلهم، بعد
أن رفض حملة الدكتوراه الاستجابة
لطلب الشرطة بعدم المضي قدمًا
بتنفيذ الاعتصام بدعوى أنه اعتصام
غير مرخص.
وهذه
ليست المرة الأولى التي تفرق فيها
الشرطة نشاطات احتجاجية يقوم بها
حملة شهادات الدكتوراه العاطلون عن
العمل، والذين يسعون للضغط على
الحكومة لإيجاد فرص عمل لهم مكان
العشرات من أساتذة الجامعات من غير
الأردنيين، والذين يشغلون مواقع
تدريسية في 15 جامعة أردنية بين رسمية
وخاصة؛ إذ سبق للشرطة الأردنية أن
استخدمت العنف في فض اعتصام نفذه
حملة الدكتوراه العاطلون عن العمل
أمام مبنى رئاسة الوزراء في شهر
يناير 2001 بعد 45 يومًا قضوها في خيمة
أقاموها أمام رئاسة الوزراء
للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم.
وبعد
قيام الشرطة بتفريق اعتصام الإثنين
19-3-2001 عقد حملة الدكتوراه اجتماعًا
قرروا فيه إعادة الكرّة بتنظيم
اعتصام جديد يقام في ذات الموقع يوم
الأربعاء 21 مارس.
يذكر
أن حوالي 240 أردنيًّا يحملون شهادات
الدكتوراه في مختلف التخصصات
العلمية والإنسانية لا يجدون فرص
عمل، بالرغم من وجود 15 جامعة أردنية
وأكثر من 20 كلية تمنح شهادات الدبلوم.
اعتقال
معارض للتطبيع
من
جانب آخر ألقت الأجهزة الأمنية
الإثنين القبض على المهندس "علي
حتر" عضو لجنة مقاومة التطبيع
النقابية الذي كان خارج الأردن منذ
قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة منازل
7 من أعضاء اللجنة، واعتقالهم على
خلفية قيام اللجنة بنشر قائمة
بأسماء المطبّعين، وتمت عملية إلقاء
القبض على المهندس علي حتر فور وصوله
قادمًا من دمشق إلى مطار الملكة
علياء في العاصمة الأردنية على متن
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأردنية.
وحسب
زوجة المهندس حتر التي رافقته أثناء
عودته فإن رجال أمن المطار لم
يستعملوا العنف أثناء توقيف زوجها.
وقالت
السيدة حتر لـ "إسلام أون لاين.نت":
إن زوجها قرر العودة إلى الأردن،
ومواجهة احتمال محاكمته؛ إيمانًا
منه بعدالة القضية التي ناضل من
أجلها في مقاومة التغلغل الصهيوني
إلى الأردن"، مشيرة إلى أن زوجها
قد اقتيد بوساطة سيارة خاصة لنقل
السجناء من المطار إلى دائرة
المخابرات العامة.
يذكر
أن أجهزة الأمن كانت قد اعتقلت 7 من
أعضاء لجنة مقاومة التطبيع في
التاسع والعشرين من شهر يناير
الماضي، قبل أن يقرر المدعي العام
لمحكمة أمن الدولة توجيه اتهامات
لهم بالانتماء إلى جمعية غير
مشروعة، وتعريض حياة وأموال أردنيين
للخطر، ومن ثَم إخلاء سبيلهم
بالكفالة.
وفي
تصريح لـ "إسلام أون لاين.نت"
قال المحامي "حسين مجلي" وكيل
الدفاع عن أعضاء لجنة مقاومة
التطبيع: إنه من المتوقع أن يصدر
المدعي العام لمحكمة أمن الدولة
قرارًا بإخلاء سبيل المهندس حتر
بكفالة مالية بعد الانتهاء من
إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهام
الرسمي له، علمًا بأن رجال الشرطة
قالوا أثناء مداهمتهم لبيت المهندس
حتر نهاية شهر يناير الماضي: إنهم
وجدوا متفجرات في منزله، وهو
الاتهام ذاته الذي وجه لرئيس لجنة
مقاومة التطبيع المهندس "علي أبو
سكر" والذي نفاه المهندسان حتر
وسكر جملة وتفصيلاً.
|
