|
انتخاب
إدارة المحليات.. مواجهة أخرى في
اليمن
صنعاء-
بشير النابهي- إسلام أون لاين.نت/
18-3-2001
تبدأ
في اليمن الثلاثاء 20-3-2001 انتخابات
القيادات الإدارية للمجالس المحلية
على مستوى المحافظات والمديريات،
ومن المقرر أن يتم انتخاب أمناء عموم
للمحافظات والمديريات في 20 محافظة و352
مديرية، سوف تبدأ في تطبيق نظام غير
كامل من السلطة المحلية، لكنه يعد
متقدمًا بالنسبة للحالة المركزية
الشديدة التي تدار بها الأمور
اليومية للمواطنين في الوقت الراهن..
بالإضافة
إلى ذلك، سيتم انتخاب ثلاثة في كل
مجلس محلي لرئاسة اللجان المتخصصة
وفق القانون الذي يجعل- في المقابل-
المنصب الأول في المحافظة والمديرية
ضمن صلاحيات الدولة التي تعين
المحافظين ومدراء المديريات.
ويتوقع
أن تُظهر نتائج الانتخابات الداخلية
للمجالس المحلية الصورة النهائية
للانتخابات المحلية، ونصيب كل حزب
فيها.. وفيما صار محسومًا أن حزب
المؤتمر الحاكم سوف يسيطر على
أغلبية المجالس المحلية للمحافظات؛
فإن ما سيحدث في المجالس المحلية
للمديريات لن تتضح حقيقته إلا بعد
إعلان النتيجة النهائية؛ إذ نجحت
المعارضة- وفي مقدمتها التجمع
اليميني للإصلاح- في الفوز بأغلبية
في عدد كبير من مجالس المديريات..
وحقق الإسلاميون أغلبية في مديريات
هامة في "عدن" و"تعز" و"المكلا"
وغيرها من المدن الكبيرة والمتوسطة،
وهو ما سيتيح لهم أن يشكلوا الهيئة
الإدارية لها، ويمارسوا سلطة إدارة
الأمور اليومية للمواطنين للمرة
الأولى في التاريخ اليميني المعاصر..
وتواجه
أحزاب المعارضة مهمة عسيرة أثناء
انتخاب القيادات الإدارية، ومن
أبرزها ما قد يتعرض له المستقلون من
عمليات ترغيب وإغراء أو ترهيب
للانضمام للحزب الحاكم، وترجيح كفته
في المديريات التي يتساوى فيها عدد
ممثليه مع ممثلي المعارضة.. كما
تستطيع أحزاب المعارضة- في حالة حدوث
تنسيق مشترك بينهما- أن تفوز في عدد
من المديريات، ولا سيما في محافظات
"أبين" و"لجح" و"الضالع"..
والتحدي
الحقيقي الذي يواجه أحزاب المعارضة
اليمنية- لا سيما الإسلاميون- هو في
قدرتهم على تنفيذ وعودهم
الانتخابية، وتقديم الخدمات
الضرورية في مديرياتهم، بالنظر إلى
هيمنة الحزب الحاكم على مقدرات
الأمور في البلاد.. كما أن حداثة
التجربة، ربما تتيح الفرصة للتضييق
على نشاط المعارضة، وتقيد من
خطواتها في إدارة الأمور اليومية
بصورة جادة يفقدها ثقة المواطنين
بها، وهي كلها مخاوف مبررة في اليمن،
خاصة بعد ما شهدته الحملة
الانتخابية، وأيام الاقتراع
والفرز، من ممارسات كانت تصب كلها في
اتجاه دعم مرشحي الحزب الحاكم
والإصرار على فوزهم مهما تكن
الوسائل والنتائج.
اختيار
أعضاء مجلس الشورى.. غامض!
علي
صعيد آخر، تزايد الغموض في اليمن حول
الآلية التي سوف يعتمدها الرئيس "علي
عبد الله صالح" في اختيار الأعضاء
الجدد في مجلس الشورى؛ وفق
التعديلات الدستورية الجديدة التي
أقرت تشكيل مجلس الشورى من 111 عضوًا
من أصحاب الكفاءات والتخصصات، تكون
مهمته استشارية في غالب الأحوال،
باستثناء مشاركته مع مجلس النواب في
تزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وكان
معتادًا أن يصدر الرئيس اليمني
قرارات جمهورية بتعيين أعضاء المجلس
الاستشاري- كما كان يُسمى سابقًا-
لكن الوسط السياسي اليمني فوجئ في
أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة
بالإعلان عن رغبة رئيس الجمهورية-
الذي يمنحه الدستور حق تعيين
الأعضاء- في اعتماد آلية لاختيار
أعضاء مجلس الشورى من خلال انتخاب
جزء منهم- على الأقل- من قِبَل
المجالس المحلية في المحافظات
والمديريات.
وعلى
الرغم من أن الأمر لم يحسم تمامًا
حتى الآن.. إلا أن هذه الخطوة فُسرت
على أنها جاءت بعد اطمئنان الحزب
الحاكم على سيطرته على نسبة كبيرة من
المجالس المحلية، سوف تتيح له
التحكم في الفائزين لعضوية مجلس
الشورى، وفي الوقت نفسه يتجنب
الوقوع في (إحراج) سياسي واجتماعي
عند استبعاد شخصيات سياسية
واجتماعية تعودت أن يكون لها مكان
محجوز في مثل هذه المجالس، ولن ترضى
أن يتم تجاوزها عند التعيين، وخاصة
أن العدد محدود دستوريًّا، ويصعب
تجاوزه، كما جرت العادة.. وفي كل
الأحوال؛ فإن الحزب الحاكم يجد نفسه
مرغمًا على ضمان سيطرة مطلقة على
مجلس شورى، طالما أنه سوف يشارك في
تزكية مرشحي الرئاسة في الانتخابات
القادمة عام 2006م.
|
