|
3 مناطق لقطر وحوار للبحرين.. وفرحة في البلدين
لاهاي - وكالات - إسلام أون لاين.نت/16-3-2001
 أصدرت
محكمة العدل الدولية في لاهاي مساء
الجمعة 16/3/2001 قرارها في النزاع بين
قطر والبحرين، معلنة سيادة الدوحة
على ثلاث مناطق هي: جزيرة فشت الديبل،
و منطقةالزبارة الساحلية، وجزيرة جنان. وسيادة
المنامة على حوار، وقطعة جرادة.
كانت
القضية المرفوعة إلى محكمة العدل
الدولية، والتي تعتبر الأطول في
تاريخ هذه الهيئة القضائية التي
أنشئت في 1946، تشمل جزر: حوار في
الخليج، وفشت الديبل الغنية بالنفط
والغاز التي تسيطر عليها المنامة،
وتطالب الدوحة بالسيادة عليها.
كما
تشمل القضية "الزبارة" التي تقع
على الساحل الشمالي الغربي لقطر،
وتطالب البحرين بالسيادة عليها.
تصافح
وزير الخارجية البحريني ونظيره
القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني،
وتعانقا فور صدور حكم المحكمة،
ويذكر أن قرار محكمة العدل الدولية
نهائي وغير قابل للاستئناف.
يعود
النزاع بين البلدين إلى عام 1939عندما
منحت بريطانيا - التي كانت قوة
الحماية حينذاك - البحرين مجموعة "جزر
حوار" التي يعتقد أنها تضم
احتياطات كبيرة من النفط والغاز،
واعترضت قطر على القرار البريطاني
حينذاك. وكاد الخلاف بين البلدين في
منطقة فشت الديبل يؤدي إلى مواجهة
مسلحة بينهما في إبريل عام 1986.
وأبدى
المسئولون في البلدين سعادتهم بصدور
الحكم، وأصدر الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير قطر أمرا بتعطيل الوزارات
والمصالح الحكومية والشركات السبت
17/3/2001 بمناسبة انتهاء الخلاف الطويل
مع البحرين.
وذكر بيان صادر عن القصر الأميري أن
هذه الإجازة جاءت "بمناسبة انتهاء
الخلاف الحدودي بين دولتي قطر
والبحرين".
وألقى
كلمة أذاعها التليفزيون القطري، هنأ
فيها شعبه على هذا الحكم، وشكر
للسعودية وساطتها، وترحم على أراوح
الشهداء، ودعا إلى علاقات أخوية بين
البلدين.
من
جهة أخرى عبر أمير البحرين الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة عن ترحيبه بقرار
محكمة العدل الدولية حول النزاع مع
قطر، معتبرا أنه يشكل "فوزا
تاريخيا" و"يوم انتصار"
لبلاده.
وأضاف
أن "تصميم البحرين وتمسكها
بحقوقها أديا إلى هذه النتيجة
العادلة"، مؤكدا أن هذا الحكم
يشكل "بداية عهد جديد للتفاهم"
بين قطر والبحرين.
وأكد
الشيخ حمد قبول البحرين بقرار
المحكمة، وأوضح أن بلاده سوف تتخذ
الإجراءات الضرورية لتطبيقه.
تنمية
العلاقات بين البلدين
على
جانب آخر.. أكد وزير الخارجية القطري
حمد بن جاسم أن هذا الحكم نهائي، ولا
استئناف فيه، جاء ذلك في مؤتمر صحفي
عقده في لاهاي بعد صدور الحكم.
وقال:
إننا في قطر لم نرتب لاحتفالات
بمناسبة صدور الحكم الذي أنصف قطر
بعودة 80% من المطالب القطرية، وأضاف
أننا نأمل في إحداث تطور في العلاقات
بين البلدين، ونحن نرحب بأية خطوات
تساهم في تعزيز العلاقات بين
الدولتين الشقيقتين، وأن التفكير في
إنشاء الجسر الذي يصل البلدين
ببعضهما نرحب به، ونفى وزير
الخارجية القطري ما تردد عن
استقالته من منصبه.
وعبر
وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد
بن مبارك آل خليفة الجمعة أيضا عن
ارتياحه للحكم الذي أصدرته محكمة
العدل الدولية في نزاعها مع قطر.
وقال الوزير البحريني في تصريح
للصحافيين إنه "يوم سعيد للبحرين"،
معبرا عن "شكر البحرين وامتنانها
للمحكمة، وللطريقة التي أدت بها
واجبها القضائي الذي أسهم في التوصل
إلى حل سلمي لهذا الخلاف".
ورأى
الشيخ محمد أن "الحكم جاء لصالح
البلدين الشقيقين؛ حيث أتاح المجال
لهما لتطوير وتنمية العلاقة الأخوية
بينهما في ظل ما يربط شعبيهما
الشقيقين من صلات أسرية وعلاقات
تاريخية".
من
جهة أخرى.. أجرى ولي عهد قطر الشيخ
جاسم بن حمد آل ثاني مساء الجمعة
اتصالا هاتفيا بولي العهد البحريني
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وتناول
الاتصال "مستقبل العلاقات بين
البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة
بتطوير التعاون الثنائي "بعد صدور
حكم محكمة العدل الدولية حول الخلاف
بين بلديهما".
|
