|
الحكومة والمعارضة والشعب ودعوا عادل حسين
القاهرة-قطب العربي-إسلام أون لاين.نت/16-3-2001
ودعت
مصر بكافة طوائفها الكاتب الصحفي
والمفكر الإسلامي عادل حسين أمين عام
حزب العمل في جنازة مهيبة عقب صلاة
الجمعة 16-3-2001، جمعت بين الحكومة
والمعارضة على اختلاف تنوعاتها، فقد
شارك فى الجنازة مندوب عن رئيس
الجمهورية، فضلاً عن الدكتور أسامة
الباز المستشار السياسي للرئيس
مبارك، والدكتور حسين كامل بهاء
الدين وزير التعليم، والدكتور علي
الدين هلال وزير الشباب والرياضة،
وكذلك الدكتور نبيه العلقامي أمين
شباب الحزب الوطني الحاكم، والعديد
من المسئولين الحكوميين، وشارك من
المعارضة في الجنازة المستشار مأمون
الهضيبي نائب المرشد العام للإخوان
المسلمين، وعدد كبير من رموز
الإخوان، ورئيس الحزب الناصري ضياء
الدين داود، وعدد من قيادات الحزب،
وخالد محي الدين رئيس حزب التجمع،
والدكتور رفعت السعيد الأمين العام
للحزب، وحلمي سالم رئيس حزب الأحرار،
وأحمد شهيب رئيس حزب الوفاق،
والمهندس إبراهيم شكري وكافة قيادات
حزب العمل.
وشارك
في الجنازة كذلك عدد من رؤساء
النقابات المهنية والعمالية: إبراهيم
نافع نقيب الصحفيين المصريين رئيس
اتحاد الصحفيين العرب، وسامح عاشور
نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين
العرب، وعدد كبير من سفراء وممثلي
السفارات العربية والإسلامية، وعدد
من كبار الكتاب الصحفيين والمثقفين
والرموز الإسلامية والقبطية
والنسائية، وآلاف الجماهير الذين
ودعوا الكاتب الكبير بالدموع وخالص
الدعاء أن يسكنه الله فسيح جناته.
وخرجت
الجنازة من مسجد عمر مكرم بوسط
القاهرة فى ظل إجراءات أمنية مكثفة
أحاطت بميدان التحرير، وكانت الشرطة
المصرية تخشى أن تتحول الجنازة إلى
مظاهرة مؤيدة لحزب العمل، وأن تتكرر
الأحداث التي وقعت أثناء جنازة رئيس
حزب الوفد فؤاد سراج الدين قبل بضعة
أشهر، والتي استدعت تدخل الشرطة
بشدة، لكن قيادات حزب العمل حرصوا منذ
البداية على تنظيم جنازة صامتة؛
التزاما بالسنة النبوية التى تدعو
إلى الصمت عند الجنازة، وحتى لا
يحتكوا برجال الأمن.
جاءت
وفاة عادل حسين بينما لا تزال مشكلة
الحزب قائمة بلا حل؛ حيث أحالت لجنة
الأحزاب القضية إلى محكمة الأحزاب
منذ يوليو الماضي مطالبة بحل الحزب،
وتصفية ممتلكاته بدعوى خروجه على
قانون الأحزاب وارتباطه بتحالف مع
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
قانونا، وتغيير خطه السياسي إلى الخط
الإسلامي بدلا من الاشتراكي، وضم
العديد من الكوادر المنتمية للإخوان
والجماعات الإسلامية بين صفوفه، ورغم
أن الحكومة ممثلة في لجنة الأحزاب
رفعت دعواها لحل الحزب منذ يوليو
الماضي؛ فإنها تعمدت تعطيل سير
الدعوى انتظارا لحدوث أي تطور يحسم
المشكلة، فيما حصل الحزب على عدة
دعاوى قضائية حكمت ببطلان قرار وقف
صحيفته "الشعب" عن الصدور، وشهدت
الشهور الماضية منذ بداية الأزمة في
مايو الماضي العديد من الوساطات التى
سعت لحل المشكلة، لكنها جميعا فشلت
بسبب إصرار الحكومة على استبعاد عادل
حسين من قيادة الحزب، وتمسك الحزب به
أمينا عاما له.
ويرى
بعض المراقبين أن وفاة عادل حسين ربما
تسهم فى حل المشكلة؛ حيث إن الخصم
العنيد للحكومة قد توفاه الله، ومن
المنتظر أن تصدر محكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة المصري يوم
الثلاثاء القادم 20 مارس 2000 حكمها في
آخر استشكال أقامته الحكومة لتعطيل
تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة لصالح
عودة جريدة الشعب، ويتوقع المراقبون
أن تلتزم السلطات المصرية بنتيجة هذا
الحكم، وتوافق على عودة الصحيفة
للصدور. اقرأ
أيضًا:
|
