|
خنق
إسرائيل مائيا.. يبدأ من لبنان
القاهرة-
إسلام أون لاين.نت/15-3-2001
 تصاعدت
المخاوف داخل إسرائيل من احتمال
إقدام الدول العربية المشتركة معها
في الموارد المائية على القيام
بعملية "خنق مائي" للمجتمع
الإسرائيلي، خاصة وأن الظروف
الإقليمية قد تدفع لذلك؛ فالانتفاضة
تتصاعد، ورئيس الوزراء "إريل
شارون" متعنت تجاه عملية السلام،
والدول العربية المجاورة ساءت
علاقتها مع إسرائيل، وخصوصا مصر.
وقد
جاءت الهواجس الإسرائيلية عقب قيام
لبنان بتحويل المياه من نهر الوزاني
إلى إحدى القرى الجنوبية، وهو ما
اعتبرته "تل أبيب" مؤشرا على
احتمال أن تحذو حذوها دول عربية مثل
سوريا والأردن بتحويل مجري الأنهار
التي تسرق إسرائيل مياهها.
وقال
"أوري ساغي"- رئيس شركة المياه
الإسرائيلية "مكوروت"، والقائد
السابق للاستخبارات العسكرية-
للإذاعة الإسرائيلية: "إن قضية
المياه قد تقود إلى حرب؛ مشيرا إلى
إقدام اللبنانيين على إقامة محطة
ضخ، وتحويل مجرى الحاصباني، ووصفه
بأنه "ليس عملا مشروعا، ويشكل
إخلالا بالتوازن الهش في موضوع
المياه"!
وأكد
"ساغي" أنه لا يريد إسداء
المشورة للجهات الأمنية المختصة،
غير أنه حذر لبنان من تغيير قاعدة
تقاسم المياه في المنطقة، وقال "ليست
هناك مياه في الشرق الأوسط، وإذا لم
يتم التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن؛
فإن الوضع قد يتدهور إلى حرب".
من
جهة أخرى، ذكرت صحيفة معاريف أن
لبنان لم يعمد إلى سحب سوى كميات
ضئيلة من المياه منذ انسحاب الجيش
الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية،
ولكن في الأيام الأخيرة وصلت إلى
إسرائيل معلومات مفادها أن
اللبنانيين ينوون فعلًا تحويل مياه
نهر "الوزاني".
غير
أن بعض المراقبين الإسرائيليين يرون
أن تحويل مجرى الوزاني يعني أن
اللبنانيين يختبرون شارون؛ مشيرين
إلى أن هذه العملية بدأت قبل شهر،
وبالضبط عند انتخاب شارون، وهم
يحاولون اليوم فحص ردود فعله.
أزمة
مياه إسرائيلية
وقد
حذر مسؤول إسرائيلي من خطورة أزمة
المياه التي يمكن أن تصل إلى حد تصبح
فيه تل أبيب عاجزة عن توفير مياه
الشرب لسكانها.
ونقلت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الصادرة الخميس عن مفوض مصلحة
المياه الإسرائيلية "شمعون طل"
قوله: "إن مرفق المياه الإسرائيلي
أصبح في وضع بالغ الخطورة يهدد بنقص
شديد في كميات المياه اللازمة
للأغراض الحيوية الأساسية".
وأكد
مفوض المصلحة خلال نقاش في هذا
الموضوع، أجرته اللجنة الاقتصادية
البرلمانية أنه لا بد من اتخاذ خطوات
واسعة وسريعة لاستمرار التزويد
بمياه الشرب خلال العام القادم،
وأضاف أن الوضع يستدعي تجفيف
الحدائق العامة والمناطق التي تُزرع
بأعشاب الزينة.
في
الوقت ذاته، قالت مصادر في شركة
المياه الرئيسة "مكوروت" إن
الشركة ستوقف ضخ المياه من بحيرة
طبرية. ووفقًا لما أدلى به مندوب
مصلحة المياه الإسرائيلية، حدث-
خلال الأعوام الأخيرة- نقص ملحوظ على
خزانات المياه في الدولة العبرية؛
نتيجة الضخ الزائد، وتوالي سنوات من
القحط وشح الأمطار.
وأضاف
أن الضرر لحق كذلك بجودة المياه؛
فكميات المياه المتوافرة حاليًا لا
تسد حاجة المستهلكين، ولن يصل الوضع
إلى حالة من الاستقرار قبل عام 2004،
بعد تطوير محطات تحلية المياه
والاستفادة من مياه الصرف الصحي
وترشيد استهلاك المياه.
وكانت
شركة "مكوروت" عرضت الثلاثاء
أمام وزير البيئة الجديد "تساحي
هنغبي" صورة مظلمة عن مرفق المياه
الإسرائيلي خلال الجولة التي قام
بها في منشأة ضخ المياه عند شاطئ
بحيرة طبرية.
لبنان..
الوزاني حقنا!
من
جهة أخرى، أكد لبنان على حقه في
استغلال مياه الوزاني، التي دأبت
إسرائيل على سرقتها، وقال المتحدث
باسم القوات الدولية في الجنوب "تيمور
غوكسيل" إنه لا يمكن الحديث عن
إقدام لبنان على تحويل مياه نهر
الوزاني؛ لأن ما يجري يقتصر على مد
أنبوب قطره 10 سنتمترات لجر المياه
إلى قرية فقيرة تحتاج إلى الماء.
وقال
غوكسيل: "عندما بدأت الأعمال في 20
شباط أبلغنا الجيش الإسرائيلي أن
الأمم المتحدة ستتولى تأمين حماية
العمال، وكانوا يعرفون تماما طبيعة
هذه الأعمال"، كما أكد أن سكان
القرية الحدودية التي تدعى الوزاني
اشتكوا من نقص المياه؛ فرفع المسألة
إلى مجلس الجنوب المكلف بإنماء
المنطقة والتابع للحكومة اللبنانية.
وأوضح
غوكسيل أن مجلس الجنوب قرر إطلاق
مشروع جر المياه من النهر إلى خزان
قرب قرية الوزاني. وقال: "ولأنها
منطقة موضوع خلاف، اتصل مجلس الجنوب
بقوة الأمم المتحدة للسهر على سلامة
العمال"، وأضاف أن المشروع سينتهي
في 20 إبريل، بعد إقامة محطة للضخ
وأنبوب قطره 10 سنتمترات لنقل المياه
إلى خزان في قرية الوزاني.
معروف
أن نهر الوزاني يصب سنويًّا حوالي 100
مليون متر مكعب من المياه في نهر
الحاصباني الذي يغذي بدوره بحيرة
طبرية.
إسرائيل
تسرق مياه كل العرب
ويقول
مراقبون عرب إن إسرائيل نصبت نفسها
في الآونة الأخيرة كمتحكمة في
الموارد المائية العربية، كما يلاحظ
أنها تواجه قسمًا من الدول العربية
بشكل مباشر، وهو الأردن وفلسطين
ولبنان وسوريا، وتواجه قسمًا آخر عن
طريق تركيا، وهو العراق وسوريا أو عن
طريق أثيوبيا وهو السودان ومصر.
فعلي
صعيد الملف المائي الفلسطيني، تسيطر
إسرائيل على حوالي 80% من مياه
الينابيع المتجددة، والتي تقدر
سنويًا بنحو650 مليون متر مكعب، وتبيع
الـ 20% الباقية للشعب الفلسطيني بسعر
دولار لكل متر مكعب، وهو ما يعني
أنها تسيطر على مخزون المياه في
الضفة والقطاع.
أما
في الجولان السورية؛ فتستولي
إسرائيل على 40% من المياه، وهي مياه
بكميات ضخمة أثبتت المسوحات أنها
تعادل ضعفي كمية المياه السطحية
التي تغذِّي بحيرة طبرية، والتي من
المتوقَّع أن تصل إلى مليار متر
مكعب، كما أن إسرائيل تتعاون مع
تركيا من أجل استخدام ورقة المياه ضد
العراق وسوريا والتلاعب بحصصهما في
مياه دجلة والفرات.
وبالنسبة
للبنان؛ فقد أقدمت إسرائيل على مدّ
خط أنابيب للمياه من نبع العين
المتفرع عن نهر الجوز؛ وهو أحد روافد
نهر الحاصباني، وتستغل بشكل كامل
مياه الحاصباني والوزاني بمعدل 145
مليون متر مكعب سنويًا، كما تسيطر
إسرائيل على قسم من نهر الليطاني،
وتقوم بتحويله إلى نهر الحاصباني،
ثم إلى بحيرة طبرية عن طريق محطة ضخ
قرب جسر الخردلي.
أما
الأردن فإسرائيل تستولي على مياه
نهر الأردن، والذي ينبع من الأراضي
الأردنية، وتمنع الأردن من إقامة أي
سدود عليه، وفي اتفاقية السلام بين
إسرائيل والأردن؛ اُتفق على أن تسمح
إسرائيل للأردن بتخزين 20 مليون متر
مكعب من المياه من فيضانات نهر
الأردن خلال فترة الشتاء، وحوالي 10
مليون متر مكعب من المياه المحلاة من
الينابيع المالحة المحولة إلى نهر
الأردن، إلى جانب 10 مليون متر مكعب
تقدمها إسرائيل للأردن في تواريخ
يحددها الأردن في غير فصل الصيف،
ولكن إسرائيل لم تنفذ هذه
الاتفاقيات؛ مما جعل الأردن يعاني
من نقص في المياه، ويسعى لشراء مياه
من تركيا.
أما
مصر والسودان؛ فقد بدأت إسرائيل
تعبث بأصابعها في منابع النيل في
محاولة للتأثير على حصة مصر
والسودان من المياه، وهو واضح في
قيام إسرائيل بتقديم العون
لأثيوبيا؛ لإقامة سدود على منابع
النيل، كما عرضت على أثيوبيا شراء
مياه النيل منها.
يُذكر
أن الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم
على أساس أن "المياه مصدر
إستراتيجي تحت السيطرة العسكرية"،
ولذلك سعت إسرائيل منذ البداية
للسيطرة على مصادر المياه العربية.
|
