|
استقالة
وزير الدفاع الهندي المرتشي
نيودلهي-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 15-3-2001
قدم
"جورج فرنانديس" وزير الدفاع
الهندي استقالته الخميس 15/3/2001 في
أعقاب قضية رِشًا تورط فيها الحزب
الحاكم وكبار العسكريين، حسبما أعلن
التلفزيون الحكومي.
وقد
أورد التلفزيون خبر الاستقالة على
هيئة شريط إخباري مكتوب خلال أحد
برامجه.
ويُعد
وزير الدفاع "فرنانديس" الضحية
الأخيرة والأهم للفضيحة التي هزت
الائتلاف الحكومي، وأدت إلى استقالة
"بنجارو لاكسمان" رئيس حزب "بهاري
جاناتا" الهندوسي القومي، بعد أن
قام صحفيون- ادعوا أنهم تجار سلاح-
بتصويره من دون علمه، وهو يتلقى
مبالغ نقدية كرشوة قيمتها 100 ألف
روبية (2170 دولارا)، والطريف أن "لاكسمان"
دافع عن نفسه بالقول إنه اعتبر
المبلغ مساهمة للحزب!
كان
الكشف عن هذه الفضيحة قد أدى إلى
تأجيل جلسة البرلمان الهندي
الأربعاء 14/3/2001؛ حيث طالب نواب
المعارضة باستقالة الحكومة،
وأثاروا ضجة كبيرة رغم الدعوات إلى
الهدوء التي أطلقها رئيس مجلس
النواب ورئيس مجلس الشيوخ.
ولم
يعط رئيس الوزراء الهندي "أتال
بهاري فاجباي" أي أهمية لهذه
الدعوات، بل استهزأ بها عبر حركة من
يده، وذلك بعد إنهائه اجتماعا طارئا
مع وزير الداخلية "أدفاني"
ووزير الدفاع "جورج فرنانديز"
ومستشاره لشؤون الأمن القومي "براجيش
ميشرا".
وصرح
فاجباي قائلا: "لندع الحوار
مفتوحا، لندعهم- أي المعارضة-
يطالبون بالاستقالة"، وكان قد تم
إبعاد المسئولين العسكريين الأربعة
الذين تمت إقالتهم، وهم: مساعد
المدير العام للتسليح الجنرال "شودهاري"،
وثلاثة مسئولين كبار في وزارة
الدفاع، وقد جاء هذا القرار بعد
اجتماع عقده وزير الدفاع مساء
الثلاثاء 13/3/2001 مع عدد من المسئولين
العسكريين، وقد قدم الوزير
استقالته، لكن الحكومة رفضتها.
ومع
ذلك؛ فإن إعفاء المسئولين المذكورين
لم يخفف من حدة المعارضة، التي وجدت
الظرف مواتيا للتصعيد مع اقتراب
موعد انتخابات مهمة في خمس من
الولايات الهندية في الشهر المقبل،
وقد أعلن "أناند شارما" أحد
كبار مسئولي حزب المؤتمر المعارض أن
الوقائع دامغة، وأضاف قائلاً: "إنه
آن الأوان لأن تصدر الحكومة تكذيبا
واضحا، لكن هذا يبدو لي مستحيلا".
وتَأْمل
الحكومة الهندية أن تؤدي استقالة
وزير الدفاع إلى هدوء الأوضاع بعض
الشيء، وأن تخف من حدة المطالبة
باستقالة الحكومة كلها.
|
