|
العرب
ضحايا محتملون لتراجع الاقتصاد
الياباني
علي
الدين عبد الرحمن- إسلام أون لاين.نت/13-3-2001
مثل
التراجع الذي يعانيه الاقتصاد
الياباني حاليا عنصر تخوف ورعب
لجميع اقتصادات دول العالم بسبب ما
يمثله هذا الاقتصاد من قوة دفع
وإنعاش للاقتصاد العالمي؛ حيث يعتبر
الاقتصاد الياباني والاقتصاد
الأمريكي والاقتصاد الأوروبي
بمثابة قاطرة التنمية في الاقتصاد
العالمي، ولأن الاقتصاد الأمريكي
بدأ يعاني من حالة من التباطؤ وما
زال الاقتصاد الأوروبي يتأرجح
صعودًا وهبوطًا.. كان الأمل معقودًا
على الاقتصاد الياباني.
ويخشى
المراقبون الاقتصاديون من أن تنعكس
مشاكل الاقتصاد الياباني على
الشركاء التجاريين له وخاصة الدول
العربية التي تمثل تجارتها مع
اليابان حوالي 18% من إجمالي تجاراتها
مع العالم، فاليابان تعد الشريك
التجاري الثاني للدول العربية بعد
الاتحاد الأوروبي، وسوف تنعكس أوضاع
الركود التي يعاني منها الاقتصاد
الياباني على الصادرات العربية إلى
اليابان بالسلب وتلقي بظلالها على
مجمل الاقتصادات العربية خلال
الفترة القادمة.
وكان
الانبهار الذي أصاب العالم جراء
الطفرات التي حققها الاقتصاد
الياباني قد تحول إلى خيبة أمل خاصة
بعد التصريحات الأخيرة لوزير
المالية اليابانية أمام البرلمان،
والتي وصف فيها الوضع المالي في
البلاد بأنه يقترب من الكارثة، وأن
اقتصاد البلاد في حاجة إلى إصلاحات
أساسية عاجلة، خاصة فيما يتعلق
بمعالجة الديون المتزايدة التي تضع
اليابان على رأس قائمة الدول
المتقدمة المدينة.. وقد أدت هذه
التصريحات إلى ارتفاع سعر صرف
الدولار الأمريكي مقابل الين
الياباني ليتجاوز حاجز 120 ينًا
للدولار الواحد.
وكانت
حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني
منها اليابان قد زادت بعد سريان موجة
من الركود في أسواق البلاد حيث أعلنت
وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإنتاج
الصناعي الياباني قد تراجع خلال شهر
يناير 2001 بنسبة 3.9% مقابل شهر ديسمبر
2000 ، وقد كان الإنتاج الصناعي
الياباني قد انخفض منذ نوفمبر 1997
بمعدل 5.4%.
على
صعيد آخر بلغ إجمالي محفظة الديون في
البنوك اليابانية حوالي 455 ألف مليار
ين ياباني أي حوالي 3900 مليار دولار
أمريكي، منها حوالي 83 ألف مليار ين
ياباني تعتبر ديونًا مشكوكًا في
تحصيلها، ويرى خبراء الاقتصاد أن
إسقاط هذه الديون سيترتب عليه تصفية
حوالي 8 آلاف مليار ين ياباني من
الأصول العقارية التي تحتفظ بها
البنوك اليابانية كضمانات للقروض؛
وهو ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأراضي
والعقارات في اليابان.
وقد
أصبحت البنوك اليابانية المتعثرة
أحد أكبر التهديدات التي تواجه
الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فشل كل
المحاولات التي بُذلت لجعل هذه
البنوك تستعيد نشاطها وحيويتها،
وترجع مشاكل هذه البنوك إلى ضعف
قرارات الائتمان وتخفيض كامل
رأسمالها واحتياطياتها وذلك للتخلص
من ديونها المعدومة.
وعلى
مدار 10 سنوات تبذل الحكومة
اليابانية جهودًا كبيرة لحل جميع
المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها
الاقتصاد الياباني، وفي مقدمتها
مشكلة الركود، وقد أنفقت الحكومة
حتى الآن عشرات المليارات من
الدولارات دون جدوى.
وكان
آخر البرامج التي اقترحتها الحكومة
لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد
الياباني هو البرنامج الذي اقترحه
وزير الخدمات المالية "هاكاو
نتيجياوا" والذي يركز على قيام
البنوك اليابانية بإسقاط الديون
المشكوك في تحصيلها وذلك لإنعاش
معدل النمو الاقتصادي وزيادة
السيولة في سوق العقارات وإنعاش سوق
الأوراق المالية.
ورغم
تأييد معظم اليابانيين لبرامج
الحكومة التي تهدف لإعادة الانتعاش
إلى الاقتصاد إلا أنهم يعترضون على
أي سياسات تتبعها الحكومة ويكون من
شأنها رفع معدلات البطالة في
اليابان عن معدلاتها الحالية.
|
