|
أضخم
انخفاض في بورصة طوكيو منذ 16 عاما
طوكيو–
وكالات– إسلام أون لاين.نت/13-3-2001
واصلت
الأسهم اليابانية انخفاضها بشكل لم
يحدث منذ 16 عاما الثلاثاء 13/3/2001،
وشهدت الأسهم التكنولوجية انخفاضا
كبيرا وذلك في خطوة تالية للانخفاض
الذي شهدته بورصة نيويورك الإثنين
(12-3-2001).
وسجل
مؤشر "نيكي" الذي يقيس أداء
أفضل 225 شركة في بورصة طوكيو انخفاضا
الثلاثاء مقداره 351.67 نقطة، أو ما
نسبته 89.2% ليصل إلى 11819.70 نقطة وهو
أدنى مستوى يصل إليه المؤشر منذ
إغلاق الثامن والعشرين من شهر يناير
عام 1985 عندما أقفل عند مستوى 11798.86
نقطة.
من
جهة أخرى.. سجل الدولار الأمريكي
انخفاضا في نهاية تعاملات الثلاثاء
حيث وصل إلى 120.04 ينًا بانخفاض قدرة
0.48 من الين عن السعر الذي تم تسجيله
الإثنين في الوقت الذي سجل فيه 120.38
ينًا في بورصة نيويورك الإثنين.
وشهدت
الأسهم التكنولوجية في بورصة طوكيو
انخفاضا كبيرا قادته أسهم مجموعه
"سونى" ، و"إن آي سي"
للكمبيوتر، بينما سجل مؤشر "نسداك"
في بورصة نيويورك انخفاضا مقداره
129.40 نقطة ليصل عند الإغلاق إلى 1923.38
نقطة، وهو ما يعد الأول منذ ديسمبر
عام 1998 الذي ينخفض فيه المؤشر إلى ما
دون الـ 2000 نقطة.
على
جانب آخر .. سجل مؤشر "داو جونز"
الصناعي انخفاضا كبيرا وصل مقداره
إلى 436.37 نقطة حيث سجل عند الإغلاق
10208.25 نقطة.
وعلى
مستوى تعاملات القسم الأول في بورصة
طوكيو فقد سجل مؤشر "توبكس"
انخفاضا أيضا قيمته 35.40 نقطة أو ما
نسبته 2.93 في المائة ليصل إلى 1170.58
نقطة.
أرجع
محللون هذه الانخفاضات الكبيرة -تأثرا
بالانخفاض الذي شهدته بورصة "وول
ستريت"، وكذلك انخفاض الدولار
الأمريكي- نتيجة القلق الذي انتاب
المستثمرين خشيه تأثره بالضعف الذي
أصاب الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة.
وفيما
يتعلق بالعملات الأخرى فقد سجل سعر
"اليورو" أيضا انخفاضا أمام
الين الياباني في بورصة طوكيو؛ حيث
وصل الثلاثاء 13/3/2001 إلى 111.09 ين مقابل
112.40 ينًا عن يوم الإثنين.
موري
يطالب بالتدخل
من
ناحية أخرى طلب "يوشيرو موري"
رئيس وزراء اليابان من أعضاء حكومته
المسئولين عن الاقتصاد بحث طرق
مساعدة سوق البورصة التي تتعرض
لانخفاض بأسرع وقت بعد انخفاض مؤشر
"نيكاي" الثلاثاء للمرة الأولى
منذ 16 عاما لأقل من 12 ألف نقطة.
وذكرت
وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"
أن موري طالب خلال اجتماعه الثلاثاء
مع وزراء المالية والوزير المسئول
عن الشئون المالية ووزير السياسة
الاقتصادية والمالية.. باتخاذ خطوات
لتحسين التوازن بين العرض والطلب في
سوق بورصة طوكيو ومواجهة الأصول
العاطلة في المؤسسات المالية.
|
