|

أمية
نساء مصر ضعف الذكور
القاهرة
ـ عبير صلاح الدين ـ إسلام أون لاين.نت/13-3-2001
أوضح
تقرير أصدره المجلس القومي للمرأة
بمصر أن المشاركة السياسية للمرأة
المصرية تقل من مثيلاتها في الدول
الأفريقية والعربية، ولا تتجاوز
نسبة من يشغلن مواقع قيادية في
الخدمة المدنية والقطاع العام أكثر
من 15%، بينما تمثيل المرأة في مجلس
الشعب (البرلمان) لا يتعدى 2%، بينما
ترتفع النسبة في مجلس الشورى حيث تم
تعيين عدد كبير من السيدات بقرار
جمهوري وتصل نسبتهن في المجالس
المحلية 3.2%.
جاء
ذلك في التقرير الذي تم تقديمه
للمؤتمر الثاني للمرأة المصرية الذي
حضره 2500 شخصية أكاديمية وسياسية
واجتماعية، وافتتحته رئيسته حرم
المصري حسني مبارك رئيسة المجلس
القومي للمرأة التي أكدت أن الزيادة
السكانية أهم المشكلات التي تواجه
مصر، وطالبت بتحسين وضع المرأة
الريفية.
يعقد
المؤتمر تحت عنوان: "المرأة
المصرية والخطة القومية 2002 : 2007".
وأضاف
التقرير أن المرأة المصرية تعاني في
الريف حيث تمثل المرأة 58% من إجمالي
النساء العاملات في الريف، وأوضح
التقرير أن النساء الحائزات على أرض
زراعية لا يتعدين 3% وأن هناك 60% من
العاملات في هذا المجال يعملن في
إطار الأسرة دون أجر، وتمثل المرأة
16% من الحاصلين على قروض استثمارية
في المجال الزراعي، كما يتم تجاهل
النساء في الخدمات الإرشادية. وتبلغ
نسبة الأمية بين الريفيات 63%، وترتفع
إلى 79% بين العاملات في الزراعة.
ويشير
التقرير إلى أن المرأة المصرية أكثر
أمية من الرجل؛ فما زالت نسبة الأمية
بين النساء حوالي ضعف أمية الذكور (45%
إناث، 23% ذكور) مما يؤدي إلى تضيق فرص
العمل بالنسبة للنساء، خاصة على
مستوي العمل في القطاع الرسمي، وعلى
تدني إنتاجيتها، وعلى مشاركتها في
الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية.
وعلى
المستوى الصحي يشير التقرير إلى
انتشار مرض الأنيميا (نقص الحديد)
بين النساء المصريات بصفة عامة
وخاصة الحوامل والمرضعات، كما تعاني
أكثر من 50% من النساء من أمراض الجهاز
البولي التناسلي؛ لأن عدد النساء
اللاتي يلتمسن العلاج في مثل هذه
الأمراض أقل من الرجل نتيجة لعدم
توافر الوقت لديهن.
وأوضح
الدكتور "عاطف عبيد" رئيس
الوزراء المصري أمام المؤتمر أن
الحكومة سارعت بمحو أمية 750 ألف
امرأة خلال عام في الفئة العمرية ما
بين 14-35 سنة، وتمت المساواة بين
الخريجات والخريجين في شغل الوظائف.
وقال
عبيد: إننا استطعنا تغيير بعض قوانين
الأحوال الشخصية من أجل مزيد من
الاستقرار للأسرة المصرية.
|