|
مخاوف
عالمية من تدهور اقتصاد اليابان
واشنطن–
وكالات- إسلام أون لاين.نت/11-3-2001
حذر
اقتصاديون من أن التدهور الاقتصادي
الذي تعاني منه اليابان الآن يشكل
خطرا كبيرا على كل من الشركاء
الآسيويين لها والولايات المتحدة ،
مؤكدين على أنه إذا انهار الاقتصاد
الياباني فإن ذلك سيؤثر سلبًا على
العالم أجمع.
وقال
"روب سكوت" الخبير الاقتصادي في
معهد السياسة الاقتصادية في واشنطن:
إن "الاقتصاد الياباني يعاني من
الركود منذ عقد ، وإن كل محاولات
الحكومات المتتالية لتحريك عجلته من
خلال جزء من نفقات الميزانية باءت
بالفشل" محذرا من تأثير ذلك علي
اقتصاديات المنطقة خاصة جنوب شرق
آسيا.
ولم
يستبعد "سكوت" حدوث أزمة مالية
جديدة مثل تلك التي هزت تايلاند في
صيف 1997، ثم امتدت إلى إندونيسيا
وكوريا الجنوبية ، وكان لها
انعكاسات على روسيا وأميركا
الجنوبية ثم بشكل خاص على البرازيل
التي وضعت خطة دولية عاجلة لإنقاذها.
وقال: "عندما يشهد أحد أعمدة
الاقتصاد العالمي الثلاثة صعوبات
يصبح من المبرر إبداء مخاوف من أن
يكون الاقتصاد الأميركي الضحية
المقبلة".
ومن
جهته أكد خبير الاقتصاد في مركز
الدراسات الدولية والإستراتيجية
"شيرمان كاتز" أن "الاقتصاد
الياباني يحتل المرتبة الثانية في
الأهمية في العالم وانهياره سيؤثر
على المنطقة والولايات المتحدة على
حد سواء". إلا أنه ذكر أن السلطات
اليابانية نجحت حتى الآن في تدارك
الأمر بشكل عاجل وخصوصا عبر تمويل
النظام المصرفي في حال الضرورة ،
الأمر الذي يسمح للجميع "بمواصلة
أنشطته دون أن ينظر إلى الأمور بشكل
واقعي ويرى المخاطر الحقيقية.
وقال
"جاي برايسون" خبير الاقتصاد في
مصرف "فيرست يونيون": إن
السلطات اليابانية "تملك في
الواقع هامشا ضيقا لتنشيط الاستهلاك
الداخلي بهدف إنعاش الاقتصاد"،
مشيرا إلى أن "الاقتصاد الياباني
سيبقى ضعيفا على الأرجح إلى حين نهوض
النمو العالمي"، وبانتظار ذلك،
يعيش العالم والولايات المتحدة في
ظل التهديد المباشر لحدوث انكماش في
اليابان، وأضاف أن هناك احتمالا
ضعيفا في أن يقوم اليابانيون بتوظيف
أموالهم في الولايات المتحدة؛ نظرا
لوجود مخاوف إزاء متانة سوق الأسهم
الأميركية، طالما أن الاقتصاد
الأميركي "ضعيف أيضا نسبيا هو
الآخر".
وكان
الائتلاف الحكومي في اليابان قد
اتخذ الجمعة (9-3-2001) إجراءات عاجلة
تهدف إلى تجنب مزيد من التدهور
الاقتصادي من جهة، وحث المصرف
المركزي على تليين سياسته النقدية.
إلا أن هذا المصرف لا يستطيع التقدم
أكثر في هذا المجال بعد أن بلغ معدل
فوائده الأساسي 25،0%.
وكان
المدير العام لصندوق النقد الدولي
هورس كوهلر قد صرح في يناير أن
انتعاشا وإن كان طفيفا للاقتصاد
الياباني سيلعب دورا في "تعزيز
الاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى
أن اليابان مستثمر مهم في جنوب شرق
آسيا والصين وحدوث "انهيار كبير
سيؤدي إلى تراجع هذه الاستثمارات
وهذا ليس بالأمر الجيد لا للمنطقة
ولا للولايات المتحدة".
|
