|
دراسة:
العالم الإسلامي يملك مقومات
"النمو"
أبو
ظبي – موسى علي – إسلام أون
لاين.نت/10-3-2001
أكدت
دراسة متخصصة أن لدى اقتصاديات دول
العالم الإسلامي العديد من العوامل
والكوامن الدافعة إلى النمو، تحقق
معدلات عالية من الانتعاش لو أُحسن
استغلالها وتوظيفها.
وقالت
دراسة حديثة صدرت عن مركز الخليج
للدراسات الإستراتيجية: إنه يأتي في
مقدمة هذه العوامل عناصر الثروة
البشرية والطبيعة التي تمثل موارد
وإمكانيات وطاقات، لو أُحسن
استغلالها لحققت معدلات نمو عالية.
وأشارت
الدراسة التي نشرت السبت (10/3/2001) في
أبو ظبي إلى أنه ورغم امتلاك الدول
الإسلامية مجتمعة مقومات اقتصادية
هائلة تتمثل إجمالاً في قوة بشرية
تعادل 15% من سكان العالم، وتحتل
مساحة 23% من اليابسة، وتقع في بيئة
جغرافية وجيولوجية ومناخية عامرة
بالإمكانيات الاقتصادية، فإن
مؤشرات التنمية الصادرة عن المؤسسات
الدولية توضح أن الدول الإسلامية
تقع في ذيل قائمة دول العالم.
وأوضحت
الدراسة أن السمة الغالبة للتجارة
في الدول الإسلامية هي الاقتصار على
تصدير المواد الأولية واستيراد
المواد الغذائية والمواد العضوية،
فيما ينخفض حجم التجارة البينية بين
هذه الدول إلى نسبة لا تتجاوز 10% من
جملة تجارتها الخارجية.
لكن
الدراسة أوضحت أن الدول الإسلامية
تختلف بدرجة كبيرة من حيث الموارد
ودرجة تقدمها، مشيرة إلى أن بعض هذه
الدول ذات فوائض مالية كبيرة مثل
الدول النفطية، بينما تعاني
الغالبية العظمى ندرة في رؤوس
الأموال والمديونيات الكبيرة.
وأكدت
الدراسة أن بعض الدول الإسلامية
حققت تقدما ملحوظا في المجالات
الاقتصادية والصناعية مثل ماليزيا،
بينما لا يزال معظم الدول قابعًا تحت
نير التخلف وجمود الهياكل
الاقتصادية.
واستعرضت
الدراسة الدور المهم الذي يقوم به
البنك الإسلامي للتنمية الذي أنشئ
عام 1973 في السعودية؛ بهدف دعم
التنمية الاقتصادية والتقدم
الاجتماعي للمجتمعات الإسلامية
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت
أن التزام البنك في جميع عملياته
التمويلية بأحكام الشريعة
الإسلامية نتج عنه تنوع وتعدد
أساليبه التمويلية؛ مما أضفى على
أعماله مرونة جعلته قادرًا على
تلبية العديد من احتياجات الدول
الأعضاء.
|
