|
إعدام اللبنانيين في الكونغو.. استياء من الوجود العربي!!
الخضر عبد الباقي -إسلام أون لاين.نت/9-3-2001
 أثارت
الأنباء التي أكدتها مؤخرا الحكومة
اللبنانية عن إعدام أحد عشر لبنانيا
من مواطنيها في جمهورية الكونغو
الديمقراطية؛ بسبب مشاركتهم في
اغتيال الرئيس لوران كابيلا في
يناير الماضي، الكثير من
الاستفهامات حول أوضاع الجالية
اللبنانية ليس في الكونغو فحسب،
وإنما في سائر الدول الإفريقية.
ويفسر
بعض المراقبين قيام جنود كونغوليين
بإعدام الأحد عشر لبنانيا بدون
أوامر من القادة العسكريين؛ بوجود
توترات بين المواطنين الأفارقة
والجاليات اللبنانية المقيمة في عدد
من المدن والعواصم الإفريقية، خاصة
مع تزايد حجم العمل الاقتصادي لهذه
الجالية، وتدخلها في تحالفات
الأنظمة السياسية للدول الإفريقية.
ومعروف
أن الجالية اللبنانية تُعَدُّ أكبر
الجاليات العربية المقيمة،
والموجودة في الدول الإفريقية؛ إذ
يُقَدَّر عدد اللبنانيين في نيجيريا
بحوالي 75 ألفا، وفي النيجر بـ50 ألفا،
وفي ساحل العاج بـ 30 ألفا، وفي بنين
بـ 20 ألفا؛ بالإضافة إلى 20 ألفا في كل
من ليبريا والكونغو، وسيراليون.
ويرجع
تاريخ إقامة هؤلاء اللبنانيين إلى
حقبة السبعينيات، ثم ازدادت تلك
الأعداد خلال الثمانينيات إبَّان
الحرب الأهلية في لبنان، والملاحظ
أن تلك الفترة سادتها مشاعر ودية بين
الجالية اللبنانية والمواطنين
الأفارقة، خاصة في أوساط الأفارقة
المسلمين الذين يُكِنُّون للعرب
تقديرًا خاصًا بحكم الانتماء
الديني؛ غير أن تأزم الأوضاع
الاقتصادية والسيطرة غير المباشرة
للجالية اللبنانية على اقتصاديات
الكثير من البلاد الإفريقية؛ أديا
لزيادة حجم امتعاض المواطنين
الأفارقة بسبب عمليات الاستغلال
التي يقوم بها رجال الأعمال
اللبنانيين لمواطني هذه البلاد من
خلال شركاتهم.
فعلي
سبيل المثال في شهر مايو من العام
الماضي، أضرب حوالي مائة عامل في
إحدى شركات الغزل والنسيج التي
يمتلكها رجال أعمال لبنانيين في
مدينة كانو النيجيرية بسبب ما وصفوه
باستغلال واستعباد لبناني،
واحتجزوا فيه بعض اللبنانيين للضغط
على صاحب الشركة لكي يعطيهم رواتبهم
ومستحقاتهم المالية.
ولم
تتوقف الأمور عند هذا الحد؛ بل إن
أصابع الاتهام تُوجَّه إلى عناصر
لبنانية في الضلوع في عمليات الفساد
التي تشهدها القارة الإفريقية عن
طريق التواطؤ مع كبار المسئولين
الحكوميين، وفي هذا الصدد أسفرت
التحقيقات التي تجريها الحكومة
الفيدرالية في نيجيريا عن ضلوع
عناصر أجنبية، ومنها لبنانية في
تهريب أموال الدولة إلى الخارج عن
طريق التعاون مع مجموعة مسئولين
سابقين في عهد الرئيس الراحل ثاني
أباتشا عوالي تُقدَّر بـ 2 مليار
دولار أمريكي.
كما
أن شبهة التورط في عملية غسيل
الأموال لم تكن الجالية اللبنانية
عارية منها؛ حيث إن شركات الصرافة
الدولية الكبرى في العواصم
الإفريقية مملوكة لرجال أعمال
اللبنانيين.
سيطرة
على أموال الأفارقة
وخلافا
لما سبق؛ فقد سيطرت الجالية
اللبنانية على الأوضاع التجارية في
عواصم إفريقية مثل: نيامي بالنيجر،
وأبيدجان بساحل العاج، وأكرا بغانا،
ومنروفيا بليبيريا، ففي أبيدجان
مثلا: يمتلك اللبنانيون حوالي 70% من
المجمعات الاستهلاكية والعمارات
الحديثة، وناطحات السحاب، ولعل هذه
السيطرة على الأسواق التجارية جعلت
مجلة جين إفريك تقول: "إن الحكومات
الإفريقية هي ألعوبة في أيدي رجال
أعمال لبنانيين؛ مشيرة إلى أن
محاولة الانقلاب على رئيس ساحل
العاج لوران جباجبو في مطلع شهر
يناير الماضي تقف وراءها أيادٍ خفية
أجنبية في إشارة غير صريحة إلى
اللبنانيين بسبب توجه الرئيس جباجبو
الرامي لوضع حد لتدخل رجال الأعمال
اللبنانيين وسلطتهم على شئون البلاد".
كما
أن مِن بين الأمور التي زادت من
امتعاض الأفارقة من الجاليات
اللبنانية أنهم أصبحوا يشاركونهم في
حمل الجنسية الوطنية؛ حيث يحصلون
على جوازات سفر مثل المواطن
الإفريقي الأصلي؛ بل يمكن أن
يتمتعوا بمميزات أكثر منهم وأفضل؛
فقد شهدت سيراليون وليبريا والكونغو
تدفق الآلاف منهم إليها خلال منتصف
التسعينيات للحصول على جوازات سفر
هذه الدول؛ ليتسنى لهم بها الحصول
على فرصة الهجرة إلى البلاد
الأوروبية أو الولايات المتحدة
الأمريكية.
وتجدر
الإشارة إلى أن الأفارقة والأوساط
الأكاديمية أكثر صرامة في المواجهة
والتنديد بوجود نشاطات الجاليات
الأجنبية في إفريقيا، التي ترفع
دائمًا شعار إفريقيا للإفريقيين.
|
