|
أوروبا قد تتبنى قانون الإرهاب البريطاني
 أوستكهولم - يحيى أبو زكريا - إسلام أون لاين.نت/8-3-2001
أدّى
قانون مكافحة الإرهاب البريطاني
الأخير إلى بعث القلق والمخاوف لدى
العديد من الجاليّات الإسلامية في
العواصم الغربية؛ خوفا من أن يكون
القانون مقدمة لتطويق الوجود
الإسلامي بمختلف صوره في العواصم
الغربيّة قاطبة. وفي هذا الصدد ذكرت
مصادر أوروبيّة أنّ العواصم
الغربيّة مجتمعة كانت على علم
بالقانون البريطاني، وأنها توافق
جملة وتفصيلا على ما أقدمت عليه
لندن، وقد تحذو هذه العواصم حذوها.
وتستطرد
هذه المصادر قائلة إنّ التنسيق بين
الأجهزة الأمنيّة في العواصم
الغربيّة قائم على قدم وساق، وإنّ
انتقال المعلومات بين كل دولة
أوروبيّة وأخرى عضوة في الاتحّاد
الأوروبي يتمّ أسرع من البرق
وبشيفرات إلكترونية خاصة، وتستطرد
هذه المصادر بأنّ كافة الاتجاهات
الإسلامية بمختلف مشاربها الفكرية
والحركيّة والفقهيّة تحت الرصد
الدقيق وبكل التفاصيل، وحتى المساجد
التي أقيمت هنا وهناك في معظم
العواصم الغربيّة يجري رصدها.
والغرض كما تذهب إليه هذه المصادر
ليس إلحاق الأذى بهذه المجموعات
بقدر ما تندرج المسألة في سيّاق
الحفاظ على الأمن القومي في أوروبا
وتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات
عن كيفية أداء هذه المجموعات
الإسلامية، وتعتبر شبكة أسامة بن
لادن ضمن الأولويّات الملحّة لكل
الأجهزة الأمنيّة الأوروبيّة
مجتمعة، ويتمّ التنسيق في هذا
الخصوص مع وكالة الاستخبارات
الأمريكيّة وفق آليّات موضوعة
بكيفية أمنيّة معقدّة للغاية.
وتؤكّد
نفس المصادر الأوروبيّة بأنّ
القانون البريطاني هو بالون اختبار
سيتبعه قانون أوروبي عام سيتمّ
الموافقة عليه ضمن المجموعة
الأوروبية، وكان قد أعقب بدء العمل
بالقانون البريطاني مسارعة باريس
لمطالبة لندن بتسليمها الجزائري
رشيد رمطة المتهم في قضايا تفجيرات
في باريس؛ إذ تشدد المصادر
الأوروبيّة على أنّ الوحدة الأمنية
بين دول أوروبا يجب أن تسبق الوحدة
السياسية والاقتصاديّة، وهو ما يشير
إلى حساسية المرحلة المقبلة بالنسبة
للوجود الإسلامي في خارطة أوروبا
الموحدّة.
|
