موضوعات ومواقع ذات صلة

نفي سوداني لنية إعدام الترابي

القاهرة- وكالات- إسلام أون لاين.نت/3-3-2001

في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة السودانية ترحيبًا مشروطًا باتفاق حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي المعارض، المسمى " بنداء السودان"، استبعدت مصادر حكومية احتمال إقدام الحكومة علي إعدام الدكتور "حسن الترابي"؛ بسبب إبرامه مذكرة تفاهم بين حزبه "المؤتمر الشعبي" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة "جون جارانج" حسبما أشاع أنصاره.

فقد أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير" أن هناك نقاطا إيجابية في النداء، وإن قال إن هذه النقاط قد طبقت بالفعل من قبل حكومته، كما وضح د. غازي صلاح الدين وزير الإعلام والاتصالات في تصريحات للصحف السودانية، نُشرت السبت، ترحيب الحكومة بنداء السودان، غير أنه قال: إنه كان من الضروري إبرام هذا الاتفاق داخل البلاد وليس خارجها، كما أكد أن قبول الاتفاق يرتبط بما يطرحه الحزب الاتحادي المعارض على الحكومة في المرحلة المقبلة من أطروحات سلمية.

وأشار "غازي" إلى أن الحكومة قطعت شوطًا طويلاً مع حزب الأمة في تحديد وتعريف القضايا الجوهرية والتعامل معها، وجدد وصف ذلك بالمكسب الذي قال إن الحكومة ستُبنى عليه في المستقبل.

وأكد استعداد الحكومة للمشاركة في الملتقى التمهيدي؛ وفق آليات المبادرة المشتركة، ونفى غازي أن يكون الحزب الحاكم قد صار معزولاً سياسيًا بعد التقاربات التي حدثت بين الأمة والاتحادي وحركة جارانج والمؤتمر الشعبي، وقال: إن مذكرة جنيف- التي قال إنها حوت أجندة حزبية- قربت حزب الأمة إلى الحكومة أكثر من قبل.

ومن جهة، اعتبر قيادي بالحزب الحاكم اتفاق حزبي الأمة والاتحادي المعارض بأنه لم يأت بجديد، وقال "أحمد عبد الرحمن محمد" أمين قطاع الاتصالات السياسية: إن" أي سلام مؤثر لا بد أن يتم من الداخل، ودعا عبد الرحمن قادة الأحزاب السياسية بالخارج لاتباع القول بالعمل وإعادة قراءة الأوضاع داخل السودان، وأشار إلى أن حالة الطوارئ التي دعا "نداء السودان" لرفعها موضوعة أمام البرلمان للبت فيها، ووصف الحديث عن المعتقلين السياسيين بأنه نسبي؛ مقارنة بأعدادهم في الدول التي ينطلق منها نشاط المعارضة.

تفاصيل النداء

وكان "محمد عثمان الميرغني" رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي و"الصادق المهدي" رئيس حزب الأمة قد توجا ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة بالعاصمة المصرية "القاهرة" بالتوقيع على اتفاق من ثماني نقاط تحت مسمى "نداء السودان"، اعتبره المراقبون نهجًا جديدًا ومعتدلاً من القوى المعارضة، ومعززًا لفرص الحوار بين الفرقاء السودانيين.

وحدد الاتفاق الذي تم توقيعه عصر الجمعة 2-3-2001 بفيلا الميرغني في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، جملة من قضايا البلاد التي ينبغي تكثيف الجهد لتحقيقها.

وينص النداء على تكثيف الجهد؛ لإنهاء الحرب التي حصدت الأرواح، وأعاقت مسيرة البلاد نحو التنمية والإعمار، وتحقيق السلام العادل الذي يحقق وحدة البلاد، ويكفل الحرية والمساواة على أساس المواطنة والتوزيع العادل للثروة، ويحقق التعايش بين الأديان والثقافات.

كما ينص على تحقيق التحول الديمقراطي الذي يكفل الحريات العامة وحقوق الإنسان؛ وفق اتفاق سياسي شامل يحقق التبادل السلمي للسلطة عبر انتخابات عامة؛ يحتكم فيها الجميع للشعب، والتأكيد على كفالة الحريات وتحقيق الديمقراطية وإرساء قواعد الاستقرار والأمن؛ مقترنًا بنبذ العنف، ورفض القهر والتسلط، والمطالبة برفع حالة الطوارئ في غير مناطق العمليات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وينص على عدم التراجع عن هامش الحريات- الذي أصيب بنكسة تمثلت في تمديد حالة الطوارئ والاعتقالات السياسية- والعدل والعلنية في المحاكمات، مع توفير حق الدفاع لمن يوجه إليه اتهام، باعتبار أن ذلك عامل مساعد لتهيئة الأجواء للحوار، والعمل على تفعيل المبادرة المشتركة، وتعزيزها بالتعامل الإيجابي مع مذكرتها عند استلامها في مطلع الشهر الجاري، وتذليل العقبات من أجل إنجاحها، وتكوين لجنة تنسيق مشتركة بين الحزبين؛ لتنفيذ الاتفاق وتوحيد رؤى القوي السياسية وصولاً إلى الحل السياسي الشامل.

وناشد النداء كافة الأطراف السعي الجد لتحقيق حل سياسي شامل يحقن الدماء، ويحقق تطلعات الشعب في السلام العادل والتحول الديمقراطي، ويجعل الاحتكام للشعب وسيلة لحسم الخلافات وتحديد المسئوليات في ظل دستور ديمقراطي يكفل الحقوق للجميع.

وقد ناشد "الميرغني"- عقب توقيع الاتفاق- كافة الأطراف السودانية للاستجابة للنداء، والالتفاف من حوله، باعتباره ملبيًا لتطلعات السودانين ومعززًا لجهود الحل السياسي الشامل.

بينما اعتبر السيد "الصادق المهدي" زعيم حزب الأمة "نداء السودان" تغذية للحل السياسي الشامل، وقال: إنه جاء داعمًا لمواجهة الاعتدال في علاقات الحزبين.

وقال المهدي: "إن النداء مفتوح لكافة القوى السياسية"، وتوقع أن يكون مقبولاً في غالبيته للحكومة والشعب، بعد اتسامه بلغة معتدلة ومعقولة ومقبولة؛ موضحًا أن النداء بمثابة إعداد للوسائل نحو الغايات التي تتطلع لها القوى السياسية من أجل التوصل لحل سياسي شامل.

ونوه المهدي إلى أنه أطلع الرئيسي عمر البشير على اتصالات يجريها حزب الأمة مع سائر القوى السياسية؛ من بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي.

الترابي يعامل بالقانون

على صعيد الأنباء التي ترددت عن نية الحكومة في إعدام الدكتور حسن الترابي قال "غازي صلاح الدين" وزير الإعلام السوداني: إنه لم يبد من الحكومة ما يوحي بذلك، ووصف "حزب الترابي" بعدم احترام القانون والعمل بغير مقتضاه، ونفى تجاوز الحكومة للدستور باعتقالها "للترابي" وإغلاق مقر صحيفة حزب المؤتمر الشعبي.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل في المرحلة الأولى تعاملاً أمنيًا مباشرًا مع اتفاق يعلن الحرب عليها عبر آليات تنفيذية وآليات متابعة، وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تأتي لاحقًا حسب التقدير، وأكد أن كافة بلاد العالم تطبق مثل هذا التعامل.

وأضاف أن هناك نظرة شك شديدة لمذكرة المؤتمر الشعبي وحركة جارانج؛ باعتبار أنهما انفصاليان، وشن "غازي" في هذا السياق هجومًا على المؤتمر الشعبي، واعتبر تركيز المذكرة بصورة مريبة على تقرير المصير والنظام الاتحادي يشير إلى أن المؤتمر الشعبي باع "المشروع الانفصالي" للحركة حتى يتقرب به إلى الغرب.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس