موضوعات ومواقع ذات صلة

تغيير وزاري وشيك في سوريا

دمشق - وحيد تاجا- إسلام أون لاين.نت/2-3-2001

سرت في الشارع السوري شائعات كبيرة مفادها أن الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته إلى الرئيس بشار الأسد، ورغم عدم صحة الخبر أو إعلانه رسميا؛ فإن مصادر مطلعة أكدت أن هذا الموضوع قاب قوسين أو أدنى، ولم تستبعد تلك المصادر أن يتم الأمر قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت المصادر: إنه تم تقييم دقيق لعمل حكومة ميرو الحالية التي تشكلت قبل يومين فقط من عيد الأضحى في العام الماضي(2000)؛ وبالتالي فإن التغييرات المتوقعة، ستأتي على خلفية هذا التقييم الذي لن يهادن أحدا.

ومن الأسماء التي يتداولها الشارع السوري ويرشحها للاستمرار في مهامها: الوزراء الأعضاء في القيادة القطرية لحزب البعث وهم: وزير الخارجية فاروق الشرع، ووزير الدفاع محمد مصطفى طلاس، ووزير الإدارة المحلية سلام الياسين.

أما أهم الأسماء المرشحة للتغيير - حسب تلك الشائعات - فهما وزيرا المالية والاقتصاد الدكتور محمد خالد المهايني، والدكتور محمد العمادي، ويذكر أن كلا منهما كان مرشحا للتغيير في المرة السابقة. ويحمل الشارع السوري جزءاً كبيراً من حالة الركود الاقتصادي في البلاد للسياسات الاقتصادية والمالية لكلا الوزيرين.

وتتوقع المصادر أن يتم بعض التبديل في الحقائب الوزارية؛ حيث يرشح وزير التربية الحالي محمود السيد ليتسلم حقيبة وزارة الثقافة، كذلك قد توكل للدكتور عصام الزعيم وزير التخطيط مهام وزارة الدولة للتعاون الدولي.

سمات الحكومة الجديدة

أما أهم السمات المطروحة في التشكيل الوزاري الجديد أنها ستكون حكومة كفاءات لا حكومة شهادات، ويذكر أن الحكومة الحالية كانت تضم ما يزيد عن 26 شهادة دكتوراة في صفوفها من أصل 36 وزيراً، بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه.

وتضيف المصادر أن السمة الثانية البارزة في الحكومة الجديدة هي إعطاء فرص أكبر للمستقلين؛ حيث لا يتجاوز عددهم حاليا خمسة وزراء من أصل 36 وزيرا (25 وزيراً بعثيا – 6 وزراء من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية – 5 وزراء مستقلين).

ومن المتوقع أن يكلف بحقيبة وزارة المالية شخص مستقل، ومن المعروف أنها كانت دائما من نصيب الوزراء البعثيين تحديدا، كما يتم الحديث عن اللجوء إلى بعض المختصين السوريين الذين يعيشون في الخارج، لا سيما بعد أن أثبت هذا الأمر نجاحه وصحته في شخص الدكتور عصام الزعيم وزير التخطيط الذي استدعي من المكسيك، وكان يعمل في المنظمات الدولية لمدة خمسة وثلاثين عاما.

والسمة الثالثة في الوزارة المتوقعة هو تغيير الحقائب الوزارية بين أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية؛ فمن المعروف أن لكل حزب من أحزاب الجبهة السبعة حقيبة وزارية، ولم تتغير هذه الحقيبة منذ تأسيس الجبهة قبل ثلاثين عاما، وكانت كالتالي:

* وزارة المواصلات من نصيب الحزب الشيوعي السوري (جناح يوسف فيصل).

* وزارة دولة.. للحزب الشيوعي(جناح خالد بكداش).

* وزارة الإسكان والمرافق العامة(للحزب الوحدوي الاشتراكي وأمينه العام فايز إسماعيل).

* وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الاتحاد الاشتراكي - صفوان قدسي).

* وزارة الدولة لشؤون البيئة(الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، أمينه العام أحمد الأسعد).

* وزارة الإنشاء والتعمير (حركة الاشتراكيين العرب - جناح عبد الغني قنوت).

وتوقعت المصادر أن يتم إحداث وزارات جديدة مثل وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الشباب والرياضة، وأن يتم تكليف وزارات معينة بملفات خاصة مثل التعاون الدولي والاستثمار، واستبعدت المصادر أن يتم الإعلان عن دمج لبعض الوزارات، كما كان متوقعا من قبل؛ وذلك بسبب ضيق الوقت، وعدم دراسة الموضوع بجدواه الاقتصادية، ولكن من المتوقع أن يتم تكليف وزير واحد بإدارة وزارتين تمهيدا لدمجهما في فترة لاحقة.

والمفارقة اللافتة أن الوزارة الحالية كانت قد تشكلت قبل يومين من عيد الأضحى في العام الماضي13-3-2000، بعد تقديم حكومة المهندس محمود الزعبي استقالتها للرئيس الراحل حافظ الأسد، وبالتالي؛ إذا صدقت الشائعات، تكون الوزارة الحالية قد قدمت استقالتها قبل يومين أيضا من عيد الأضحى المبارك هذا العام، وقبل أن تكمل عامها الأول.‏

البحث في المواضيع

أخبار الأمس