|
قائمة
بريطانية بالمنظمات الإرهابية
لندن-وكالات-
إسلام أون لاين.نت/1-3-2001
أعدت
وزارة الداخلية البريطانية قائمة بـ21
منظمة وصفتها "بالإرهابية"،
ومن بينها جماعات مصرية وجزائرية
وفلسطينية، وذلك في إطار القانون
الجديد لمكافحة الإرهاب الذي بدأ
تنفيذه منذ أيام قليلة مضت، وهدفه
وقف تمويل ودعم منظمات مقرها
بريطانيا.
وقال
وزير الداخلية البريطاني "جاك
سترو" للبرلمان في بيان مكتوب
الأربعاء 28-2-2001: "أنا مقتنع تماما
بأن التنظيمات المذكورة معنية
بالإرهاب".
كما
رد وزير الداخلية البريطاني على
انتقاد جماعات إسلامية بأن القانون
يشير إلى استهداف المسلمين في
بريطانيا قائلا:" إنها منظمات
تعمل في الشرق الأوسط بغض النظر عن
انتماءاتها الدينية، وأن نصف
المنظمات المستهدفة فقط هي منظمات
من دول إسلامية".
وطلبت
الحكومة البريطانية من البرلمان
التصديق على القائمة؛ كي يتسنى حظر
أنشطة أي من هذه الجماعات والمنظمات
في بريطانيا، ومنع أنصار تلك
الجماعات من ممارسة أي أنشطة
لصالحها في بريطانيا.
وتضم
القائمة البريطانية: تنظيم "القاعدة"،
وتنظيم "الجهاد الإسلامي"
المصري، و"الجماعة الإسلامية"
المصرية، و"الجماعة الإسلامية
المسلحة" وجماعتي "الدعوة" و"الجهاد"
الجزائريتين، وجهاز الأمن الخارجي
لـ"حزب الله"، و"كتائب عز
الدين القسام" التابعة لحركة "حماس"،
وحركة "الجهاد الإسلامي"
الفلسطينيتين، وحركة "فتح المجلس
الثوري" و"جيش عدن الإسلامي"
اليمني، ومنظمة "مجاهدي خلق
الإيرانية"، وحزب "العمال"
الكردستاني بقيادة عبد الله أوجلان،
ومنظمة "إيتا" الانفصالية في
الباسك بأسبانيا، ومنظمة "السابع
عشر" من نوفمبر التي قتلت
دبلوماسيا بريطانيا في أثينا العام
الماضي، وثلاث منظمات كشميرية،
ومنظمة نمور التاميل في سيريلانكا.
وكانت
بريطانيا قد بدأت في الأسبوع الماضي
بدء تطبيق "قانون الإرهاب"
البريطاني للعام 2000 ليحل محل تشريع
كان يهدف بالأساس إلى احتواء النزاع
في أيرلندا الشمالية المستمر منذ 30
عاما.
ويجرّم
القانون الجديد الانتماء إلى أي من
الجماعات المحظورة أو تأييدها أو
جمع الأموال لها. إلا أن القائمة
التي أعلنتها بريطانيا للمنظمات
التي تصفها بالإرهاب تكاد تتطابق مع
القائمة الأمريكية للمنظمات
الإرهابية وهو ما دفع بعض المراقبين
لوصف التصرف البريطاني بأنه ليس
سلوكًا قانونيًا بقدر ما هو تنفيذ
لرغبات أمريكية. فضلاً عن انتقاض
البعض للقانون البريطاني الجديد
بأنه لم يحدد ما المقصود بالإرهاب
وهو ما يفتح الباب لجدل قانوني
وسياسي كبير خصوصًا أن هناك تعارض
بين القانون الجديد والمادة 59 من
ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل
للتنظيمات حق مقاومة المحتل، ورغم
ذلك شملت القائمة البريطانية منظمات
تقاوم الاحتلال من بينها حزب الله
وحماس الفلسطينيين.
يشار
إلى بريطانيا قد تعرضت إلى عدة
انتقادات من الدول العربية لإيوائها
منظمات تعتبرها هذه الدول "معارضة"
لها.
يذكر
أنه يجب الحصول على موافقة مجلسي
اللوردات والعموم قبل أن تصبح
توصيات وزير الداخلية قانونا ساري
المفعول.
|
