موضوعات ومواقع ذات صلة

نائب الترابي: سنلجأ للعنف لو أعدموا زعيمنا

الدوحة- بدور المالكي- قدس برس ـ إسلام أون لاين.نت/1-3-2001

أكد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور "علي الحاج محمد" أنه لا حوار مع حكومة الرئيس عمر البشير إلا بعد إطلاق سراح زعيم الحزب الدكتور "حسن الترابي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة السودانية تخطط لإعدام زعيم حزبنا للتخلص من دوره السياسي وهو أمر حذر منه لأنه سيجلب على البلاد حلولاً لا سلمية.

وقال نائب الترابي الذي يزور حاليا الدوحة في حوارين منفصلين مع شبكة "إسلام أون لاين.نت"، ووكالة "قدس برس": إن اعتقال الترابي تصرف غير عقلاني، وجاء في وقت سعى فيه حزب المؤتمر الشعبي إلى التحاور سلميًا مع النظام الحاكم.

وأعرب الدكتور الحاج عن تمسك حزبه بالعمل السلمي، والسعي لتغيير السلطة بالطرق السلمية، لكنه أبدى استعداده للدفاع عن النفس بالقوة إذا قامت السلطة بإعدام الدكتور الترابي. وقال: «عملنا كله عمل سلمي، ونحن ضد العمل بالقوة وضد العمل بالعنف.. نحن لا ندعو للعنف، وكل هذه الفترة كنا ضد العنف، والذين يقومون بالعنف هم الذين يعملون مع الحكومة الآن.. لكن طبعا إذا لم تقبل الحكومة الكلام السلمي، ولم تقبل التفاوض السلمي، واعتدت علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.. هذا مبدأ ديني، وهذا مبدأ مقبول عالميا وعلميا ودينيا وسياسيا».

وأرجع الدكتور علي الحاج اعتقال الترابي وقيادات حزبه إلى "مجرد غيرة سياسية" من قبل الحكومة. وقال الحاج: إن مسؤولي الحكومة وعلى رأسهم البشير وعلي عثمان فشلوا فيما نجح فيه حزب المؤتمر الشعبي من عقد مذكرة تفاهم مع حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان؛ ولذلك أقدموا على اعتقال قيادات المؤتمر الشعبي.

وذكر الحاج أن محاولات كثيرة قام بها علي عثمان شخصيا للقاء العقيد جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكنها كلها فشلت، كما فشلت محاولة قام به الرئيس البشير نفسه، وهو ما جعل الرجلان يشعران بالغيرة السياسية مما حققه حزب الدكتور الترابي.

وقال الحاج: إن اعتقال الدكتور الترابي تم بطلب من جهات إقليمية تسعى للتخلص من الدور السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. وحين سئل من هذه الجهات التي يعنيها، قال: إنه لا يريد أن يذكر أسماء محددة، لكنه أضاف أن هذه الجهات معروفة، وحتى عامة الناس يعرفونها، حسب تعبيره.

وأدان الحاج بشدة عمليات التهجم على الدكتور الترابي من قبل مسؤولين بارزين في الحكومة، وقال: إنه ليس من الأخلاق ولا من الدين ولا من الرجولة التهجم على شخص في السجن وخلف القضبان ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه.

واعتبر هجوم الدكتور غازي صلاح الدين وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، والدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية، ومهدي إبراهيم، على الترابي؛ قربانا يتقدم به هؤلاء الأشخاص ليضمنوا مواقع وزارية لهم في الحكومة.

وأشار إلى أن اعتقال الترابي أثار قضايا هامة على الساحة السودانية، منها القمع الذي يمارس والاضطهاد من قبل الأجهزة الأمنية والإطاحة بحرية التعدد الحزبي والصحافة والتعبير.

أما تفسيراته للمظاهرات التي سارت في الشارع السوداني ضد الترابي حول نفس الموقف فقال: إن تلك المظاهرات مدفوعة الأجر من قبل الحكومة؛ وذلك للنيل من الترابي وحزبه. كما أن الحكومة تسعى بهذه المظاهرات لإسباغ الشرعية على التخلص من رمز وشخص الترابي.

وحول السعي لوساطة للإفراج عن الدكتور الترابي قال بأنه لا توجد أي وساطة لا عربية ولا خارجية، وأن الحل بيد الحكومة التي يجب عليها إطلاق سراح الترابي، مشيرا إلى أن اعتقال أنصار الترابي سيزيد النظام ضعفًا؛ فهناك حاليًا 120 معتقلا سودانيًا خلال أسبوع وهناك مطاردون في طريقهم للاعتقال. وأشار إلى أن الحل لتجاوز هذه المرحلة فقط في الإفراج فورًا عن الترابي، وإعطاء المجال لحرية التعدد الحزبي وحرية الصحابة والتعبير، وإعطاء الفرصة للشعب للاختيار من خلال انتخابات حرة نزيهة، وليس كما حصل في الانتخابات السابقة.

وأضاف: "نحن أصدرنا كتابًا يروي مدى التزوير واللاشرعية في الانتخابات الماضية في خلال رصد داخلي لكل الدوائر الانتخابية وهذا الكتاب أسميناه: "لاشرعية الانتخابات"، وقد يعتبر أحد الأسباب وراء اعتقال الدكتور الترابي.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس