ازدياد تجارة أسلحة التعذيب عالميا

لندن - إسلام أون لاين.نت/28-2-2001

ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن معدل تجارة أسلحة التعذيب، بما فيها الصدمات الكهربائية العالية التقنية، وقيود الإصبع المسننة والأغلال، بالإضافة إلى الأحزمة الكهربائية التي يجبر المساجين على ارتدائها، قد ازداد في الآونة الأخيرة، خاصة في كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة جارديان البريطانية الثلاثاء 27-2-2001: إن عدد الدول التي تقوم بإنتاج معدات وآلات الصدمات الكهربائية التي تستخدم في التعذيب قد تصاعد من حوالي 30 دولة في الثمانينات؛ ليصل الآن إلى أكثر من 130 دولة.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن امتلاك بعض هذه الأسلحة يعتبر غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن وزارة التجارة الأمريكية عقدت صفقات تقدر بـ 97 مليون دولار منذ 1997 وحتى الآن مع كل من السعودية وروسيا وتايوان وإسرائيل ومصر، تحت مسمى "أدوات الحد من الجريمة".

وأشار التقرير إلى بعض الدول الأخرى التي تبيع أسلحة التعذيب، مثل: الصين، فرنسا، روسيا، ألمانيا، بريطانيا، بولندا، إسرائيل، جنوب أفريقيا، البرازيل، المكسيك، كوريا الجنوبية، وتايوان.

وقالت "كيت ألين" مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا: "يجب على الحكومة البريطانية أن تضغط على الاتحاد الأوربي لوضع نهاية لاشتراك الدول الاعضاء في جريمة تجارة أسلحة التعذيب، مشيرة إلى أن بريطانيا قامت باعادة استخدام الغازات المسيلة للدموع، وذلك قبل تدريب أفراد الشرطة على استخدامها بعامين.

من ناحية أخرى أوضحت دراسة أخرى أن حكومات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقوم حاليا بعقد صفقات لشراء أسلحة جديدة لا تقل خطورتها عن الألغام المضادة للأفراد التي تحظرها اتفاقية أوتاوا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس