|
طفرة
في المشروعات المشتركة بالخليج
القاهرة-
علي الدين عبد الرحمن ـ إسلام أون
لاين.نت/24-2-2001
أشارت
أحدث البيانات عن اقتصاديات دول
مجلس التعاون الخليجي إلى حدوث طفرة
كبيرة في المشروعات المشتركة بين
دول المجلس؛ إذ وصل حجم المشروعات
إلى 402 برؤوس أموال تقدر بـ30 مليار
دولار.
وذكرت
البيانات أن مجال التجارة البينية
والخارجية يحظى بـ60% من هذه
المشروعات، تتمثل في 167 مشروعًا
تجاريًا، منها 81 مشروعًا في
الإمارات، و35 مشروعًا في سلطنة
عمان، و31 مشروعًا في قطر، و17 مشروعًا
في السعودية، و3 مشروعات فقط في
البحرين.
وجاء
قطاع الصناعة - طبقا للبيانات - في
المرتبة الثانية بمعدل 88 مشروعًا
مشتركًا، منها 41 مشروعًا في
السعودية، و21 في الإمارات، و14 في
البحرين، و5 مشاريع في سلطة عمان، و7
في قطر.
كما
جاء في المرتبة الثالثة قطاع
المقاولات بعدد 75 مشروعًا، منها 36 في
السعودية، و15 في سلطنة عمان، و9 في
الإمارات، و6 في البحرين.
أما
قطاع الخدمات فقد احتل المرتبة
الرابعة، بعدد 40 مشروعًا مشتركًا،
منها 14 في السعودية، و7 في البحرين، و6
في قطر، و2 فقط في الكويت.
وجاء
في المرتبة الخامسة القطاع المالي
متضمنًا 30 مشروعًا، 20 منها في
البحرين وحدها، و5 في الإمارات، و2 في
الكويت، و1 في قطر.
وجاء
قطاع الزراعة في المرتبة الأخيرة؛
حيث حصل على 5 مشروعات فقط، 4 منها في
سلطنة عمان، و1 في الإمارات.
وحول
توزيع هذه المشروعات على دول المجلس..
جاءت الإمارات في المرتبة الأولى
مستحوذة على 124 مشروعًا في القطاعات
المختلفة، تليها السعودية 108
مشروعات، ثم سلطنة عمان 59، ثم
البحرين 52، وأخيرًا الكويت 4 مشروعات
فقط.
وقد
أدت هذه الطفرة غير المسبوقة في مجال
المشروعات المشتركة إلى زيادة
ملحوظة في التجارة الخارجية والبنية
لدول المجلس؛ حيث بلغ إجمالي
التجارة الخارجية 191 مليار دولار، في
حين بلغت التجارة البينية 11.9 مليارا
بنسبة 6.2% .
كذلك
تشير البيانات الخاصة بالتجارة
البينية لدول المجلس أن السعودية
لها الدور الأكبر في هذه التجارة من
حيث الإنتاج؛ حيث استوردت من دول
المجلس خلال العشرين سنة الماضية 14.7
مليون طن من مختلف السلع قيمتها 43.4
مليار ريال سعودي، وصدّرت إلى دول
المجلس 18.3 مليون طن من السلع
المختلفة قيمتها 129 مليار ريال سعودي
خلال الفترة نفسها.
أمريكا
المصدر الأول للمجلس
أما
بالنسبة للعلاقات التجارية لدول
المجلس مع العالم الخارجي فتشير
البيانات إلى أن الولايات المتحدة
الأمريكية والاتحاد الأوروبي هما
المصدر الأول لدول المجلس؛ حيث
استوردت دول المجلس حوالي 50% من
إجمالي وارداتها من العالم من
الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي، خاصة في مجال السلع
الصناعية الأمريكية والأوروبية
التي تلقى استحسانًا وثقة من
المستهلك في دول المجلس.
من
ناحية أخرى تشير التحليلات
الاقتصادية لهذه الأرقام إلى أن دول
المجلس ما زالت في حاجة إلى دعم
المشروعات المشتركة بينها، وتطبيق
الإستراتيجية الموحدة، خاصة في مجال
زيادة التجارة البينية
والاستثمارات، وتطبيق شعار "صنع
في الخليج".
|
