موضوعات ومواقع ذات صلة

إعادة ساخنة لانتخابات المحامين المصريين

القاهرة-قطب العربي –إسلام أون لاين.نت/23-2-2001

تجرى جولة الإعادة لانتخابات المحامين المصريين يوم السبت 23-2-2001 في القاهرة والمدن المصرية الأخرى، وقد تقررت هذه الجولة بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني في الجولة الأولى يوم السبت الماضي

ومعروف أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت يبلغ 87 ألفا وستين صوتا، وكان النصاب القانوني للحضور 43 ألفا و530 ناخبا يمثلون خمسين فى المائة من الجمعية العمومية، وفقًا لما قرره قانون النقابات المهنية الموحد الذى سنته الحكومة عام 1992.

ويحدد نفس القانون أنه في حالة الإعادة تكون النسبة المطلوبة ثلاثة وثلاثين بالمائة فقط، أي يكون مطلوبا حوالي ثلاثين ألفا من المحامين لاكتمال النصاب، وهو ما يتوقع غالبية المراقبين تحقيقه يوم السبت

وقد كثف المحامون المرشحون سواء لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس تحركاتهم خلال الأيام الماضية التي أعقبت الجولة الأولى بهدف حشد أنصارهم للمشاركة؛ حتى يكتمل النصاب اللازم للجمعية العمومية.

كما شهدت الأيام الماضية تحالفات جديدة وتغييرات في تحالفات كانت قائمة في المرحلة الأولى، وشن المرشح الناصري لمنصب النقيب المحامي سامح عاشور هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين؛ متهما إياها بالانتهازية السياسية بسبب تحالفها مع المرشح الحكومي المنافس له المحامي رجائي عطية الذي بدا متفوقا نسبيا فى الجولة الأولى.

كما شن المحامي منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية هجوما مماثلا على الإخوان الذين رشحوا منافسا أمامه في دائرته الانتخابية بقنا جنوب مصر، وحاول بعض المنشقين على الإخوان تسريب شائعات عن تحالفات سرية للإخوان خلاف التحالفات والترشيحات العلنية.

وشهدت الجبهة الناصرية مزيدا من الانقسام؛ إذ لم يلتف جميع المحامين الناصريين خلف المرشح الناصري لمنصب النقيب سامح عاشور، بل انضم عضو المكتب السياسي للحزب إلى قائمة التيار الإسلامي، وهي القائمة التي توصف بالقومية؛ لكونها ضمت شخصيات بارزة من أحزاب: الناصري، والوفد، والعمل، والوطني، والمسيحيين، وممثلي القطاع العام.

كما أن المحامي الناصري البارز عصام الإسلامبولي شن هجوما على المرشح الناصري لمنصب النقيب عبر مقال نشرته له صحيفة الوفد (الجمعة23-2) واصفا إياه دون أن يحدده بالاسم بأنه ممن تآمروا على النقابة من داخل مجلسها؛ ليفرضوا عليها الحراسة لمجرد فشله في الحصول على الموقع الذى كان يريده، ومشاركته في كافة الأعمال التي أساءت إلى النقابة، ولكونه المحرض الأول على فرض الحراسة، واختياره من بين المدعين في دعوى الحراسة أسماء تضمها قائمته.

وأضاف المحامي الناصري أنه من الغريب أن الذين فرضوا الحراسة التى جسمت على صدر النقابة لمدة تزيد على أربعة أعوام يرشحون أنفسهم، وإذا ما كان الخيار هكذا (أي إذا فاز هذا المرشح ومن معه) فهذه هي الهاوية التي سوف تدفع المحاماة ثمنها غاليا، وقد تنتهي إلى الأبد وتسود البلطجة وأعمال العنف، وفى نهاية مقاله لم يخف هذا القطب الناصري انحيازه لمرشح حزب الوفد الليبرالي لمنصب النقيب وهو المحامي أحمد ناصر الذي وصفه بالغيرة على المهنة والدفاع المستمر عنها وارتباطه بانتفاضة المحامين.

الوفد يساند مرشحيه

من جهته حرص حزب الوفد على إبراز قائمة مرشحيه فقط والدعاية المكثفة لهم عبر صحيفته اليومية دون إظهار أي تنسيق لهم مع القوى الأخرى.

وعقب الجولة الأولى للانتخابات يوم السبت الماضي والتي لم يكتمل فيها النصاب القانوني قام رؤساء بعض اللجان الانتخابية بفرز صناديق الاقتراع وتبين من عمليات الفرز التى تمت تقدم قائمة التيار الاسلامى للمرشحين على عضوية المجلس، وفى نفس الوقت تقدم المرشح الحكومي لمنصب النقيب المحامي رجائي عطية.

وقد أثارت هذه النتائج الأولية هواجس لدى الكثير من المحامين من إقدام الحكومة تحت أي ذريعة على تعطيل انتخابات الإعادة لمنع فوز الإسلاميين، لكن متابعين للشأن النقابي يؤكدون أن الحكومة المصرية في مأزق لا تستطيع معه إلغاء الانتخابات أو تعطيلها بسبب ما ظهر من نتائج لأنها أولا ستخسر فوز مرشحها لمنصب النقيب الذى جاء تقدمه عبر تحالفه مع الإخوان المسلمين، وثانيا لأن الحكومة ستجد نفسها فى أتون معركة عنيفة مع جموع المحامين الذين بذلوا كل جهودهم لإتمام الانتخابات، وثالثا لأن مصر ستخسر تمثيلها فى اتحاد المحامين العرب الذى يعقد مؤتمره العام فى مارس القادم فى بيروت، والذي تنص لائحته على أن يتولى رئاسته نقيب محامي مصر، فإذا لم تتم انتخابات المحامين المصريين وينتخبوا نقيبا، فقد يختار الاتحاد رئيسا آخر غير مصري، وقد سبق لاتحاد المحامين العرب أن جمد عضوية السودان بسبب عدم إجراء انتخابات نقابة المحامين. 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس